في أفق تنظيم وتأهيل مهنة السمسرة العقارية بإقليم تازة

[COLOR=red]تازاسيتي * :[/COLOR] لا يختلف إثنان كون مدينة تازة شهدت خلال الأعوام الأخيرة كثافة سكانية و ثورة عمرانية بالوسط الحضري، نتجت بالأساس عن عدة تحولات اقتصادية (الطريق السيار...) إدارية ( توظيفات، اللاتركيز...) اجتماعية و بيئية (هجرة قروية...)، الشيء الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على السكن في صيغته الإيجارية والكرائية مع قلة العرض الخاضع لسلوكيات مرتبطة بخصوصية المدينة الاجتماعية والثقافية، النابعة من موروثها الحضاري التقليدي (ولد القبيلة، الدوار، زوفري "ouvrier") دون الحديث عن السومة الكرائية التي شهدت بدورها ارتفاعا يقدر ب 25% ما بين سنتي 2003 و 2010، لكن الملاحظ في ظل هذه الإكراهات المتحكمة في سوق الإيجار بالوسط الحضري بتازة، هناك انتعاش مهنة السمْسرة أو ما يعرف ب (الوساطة العقارية) بشكل مضطرد نتيجة عوامل أخرى مرتبطة باقتصاد المدينة الهش و محدودية سوق الشغل، الشيء الذي أفضى لعدة ممارسات تدليسية بحثا عن الربح السريع و لو بخرق القانون المنظم.
[COLOR=darkblue]* عقد "السمسرة"[/COLOR]
عرف المشرع المغربي عقد "السمسرة" من خلال المادة 405 من مدونة التجارة كونه "عقد يكلف بموجبه السمسار بالبحث عن شخص آخر لربط علاقة بينهما قصد إبرام العقد"، و عليه فدور السمسار يقتصر على البحث على الشخص ليتعاقد مع عميله، كما لا يلتزم بأي التزام ناشئ عن العقد، و لا يسأل عن متابعة أو ضمان تنفيذه، بل تنتهي مهمته من حيث المبدأ بالتقريب بين المتعاقدين، لكنه رغم ذلك يبقى ملزما بالقيام بمهمته بحسن نية، و أن يحيط الطرفين بالظروف المحيطة بالعقد، إذ يسأل عن تدليسه لذلك، و هو ما أشارت له مقتضيات المادة 407 من مدونة التجارة.
[COLOR=darkblue]* مهنة من لا مهنة له[/COLOR]
لكن في ظل ارتفاع معدلات البطالة بالإقليم، أصبح بإمكان أي شخص ممارسة المهنة دون الاحترام الأدنى لشروطها، حقوقها و واوجباتها، فبعد أن كانت وسائل الاستدلال على السمسار أواخر القرن الماضي، مرتبطة بيافطة معلقة على أحد أبواب المكاتب أو المحلات و بممارس للمهنة معترف به من طرف السلطات، أضحت الآن مرتبطة بأرقام هواتف خلوية لأفراد مجهولي الهوية (مجرد ألقاب) لا علاقة لهم بمجال السمسرة إلا ما سيجود به (يُنتزع) الباحث عن الكراء و المحدد وفق عُرف (20 درهم لكل زيارة) و لو باستعمال حيَّل تدليسية، من قبيل مرافقته لشقق فارغة يعرف جيدا أن مالكها لا يجري عقود كراء أو أنها موضع معاملة بموجب الرهن، أو قد تكون بعيدة عن هذا وذاك، لكونها على قائمة الشقق السوداء المسجلة لدى مكتب توزيع الماء و الكهرباء أو هما معا، نظرا لعدم أداء فواتير لازالت في ذمة المكتري السابق و المقدرة أحيانا بآلاف الدراهم.
[COLOR=darkblue]* رهانات و تطلعات[/COLOR]
حيل و أخرى يتعرض لها المواطن البحث عن الكراء يوميا، في غياب الإجراءات الرقابية من الجهات المختصة المكفول لها بمراقبة و تقنين المهنة على المستوى المحلي بما يتلاءم و التطورات التي تشهدها المملكة على مستوى قطاع العقار و التعمير، و في ظل انعدام أية مبادرة للارتقاء بهذه المهنة من طابعها التقليدي المحدد في عمليات الكراء البسيطة إلى تنمية مؤهلات السمسار العقاري وتعريفه بحقوقه وواجباته وتمكينه من اكتساب معارف عامة في المعاملات العقارية التجارية وتقنيات انجازها والرفع من قدراته في التدخل وإسداء الخدمات في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل، فضلا عن تأهيله لممارسة مهنة الوساطة العقارية وما يرتبط بها من تقنيات التواصل والتفاوض والتسويق وغيرها من الخدمات المواكبة لمتطلبات إنعاش القطاع العقاري بالمدينة، في انتظار ذلك، نذكرك كل باحث عن الكراء كون "السمسار طالع واكل هابط واكل كلْمنشار"؟؟؟
-----------