العنصر: إالتقطيع الترابي لا علاقة له بالانتخابات

قال امحند العنصر، وزير الداخلية، إن مشروع قانون تحديد الدوائر الترابية للجماعات المحلية ليست له أي غاية انتخابية ولا علاقة له إطلاقا بالتقسيم الانتخابي الذي تحكمه نصوص أخرى، وإنما الهدف منه يتمثل بالأساس في تفعيل أحكام الفصل 71 من الدستور الذي يسند للبرلمان اختصاص وضع مبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات.


وأضاف العنصر أثناء تقديم مشروع القانون المذكور، الذي تمت المصادقة في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إن تحديد النفوذ الترابي للجهة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار في المرتبة الأولى معايير الفعالية والنجاعة والتراكم والتجانس والوظيفية والتناسب والتوازن في إطار تنظيم ترابي يسمح باندماج مختلف المكونات البشرية والمجالية على المستوى الوطني.


وأشار إلى أن مبادئ تحديد الدوائر الترابية للجهات تتوخى تشكيل مجموعات ترابية انطلاقا من قطب أو قطبين حضريين يمتد إشعاعهما ليشمل فضاءات للنمو الاقتصادي، ويعكس تنظيم الأنشطة الاقتصادية والبشرية والتدفقات المرتبطة بها مع العمل على تقليص الفوارق في مجال التنمية والتخفيف من حدة التفاوتات الجغرافية والديمغرافية فيما بين الجهات، وذلك مع الاحتفاظ بالخريطة الإدارية الحالية والاستجابة لمتطلبات سهولة الولوج إلى مركز الجهة انطلاقا من مختلف مكوناتها الترابية.


وأكد على ضرورة تمكين الجهة من موارد مالية مستقلة حتى تكون فاعلا أساسيا في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية ووسيلة للاقلاع الاقتصادي.


مضيفا ضرورة اعتماد تقسيم ترابي يراعي الخصوصيات الجهوية مبني على التجانس اللغوي والجغرافي والتاريخي، وكذا منح الجهوية وظائف اقتصادية واجتماعية، وأن يتم خلق مجموعة من المؤسسات تكون داعمة لعمل الجهات.