بدء الإعداد للانتخابات وسط جدل كبير . العنصر:من المستحيل أن نأخذ القبلية كمعيار للتقطيع الانتخابي لأن هناك 500 قبيلة بالمغرب

تستمر لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون يتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، وسط جدل وخلاف كبير بين البرلمانيين .

وفي الوقت الذي أثار بعض البرلمانيين المشاكل الكبير للتقطيع الحالي، أكد آخرون ضرورة اعتماد تقطيع يستجيب لتطلعات المواطنين، في حين أشار أحد البرلمانيين إلى ضرورة أخذ بعين الاعتبار القبلية.

وشدد امحند العنصر وزير الداخلية أنه من المستحيل أن نأخذ القبلية كمعيار للتقطيع الانتخابي لأن هناك 500 قبيلة بالمغرب، ولا يجب أن يكون هذا المنظور هو الذي يطغى خلال التقسيم.
وقال العنصر "إنه يمكن أن نتفق على تقطيع معين حاليا، والممارسة ستبين لاحقا أن يتم التغيير. ولكن يجب الارتكاز على بعض الضوابط، فعندما نتحدث على المبادئ العامة فلا يمكن أن تكون إلا عامة".

وعندما نتحدث على الجهة ، فالهاجس الأساسي هو الاستثمار وتنمية التراب الجهوي، والقابلية على جلب الاستثمار والاقتصاد، حسب الوزير، مضيفا أنه يجب مراعاة الأمور الاقتصادية لكل الجهة، وما هي الكتلة البشرية التي تتوفر عليها، فلا يجب أن نمزج بين جهتين مختلفتين من حيث التاريخ والعادات.
محمد عامر من فريق الاتحاد الاشتراكي اعتبر أن المبادئ في نص مجردة وليس لها مضمون، وهي مبادئ عامة، مضيفا أنه يجب أن نناقش الاختلالات في الجهات، وأخذها بعين الاعتبار.

وقال عامر إنه لابد من أن تكون الجهة فاعلا تنمويا حقيقيا، ويجب أخذ بعين الاعتبار ما يجري على أرض الواقع، فمثلا هناك حركية اقتصادية كبيرة بالدار البيضاء والمناطق المجاورة ويأتي التقسيم ويكسر هذه الحركية.

من جهته قال ادريس التامري إنه التقسيم الحالي يعرف اختلالات على مستوى التقسيم الحالي، حيث توجد تفاوتات كثيرة وفوارق كبيرة، ونجد دوائر انتخابية محظوظة ودوائر أخرى غير محظوظة.

واعتبر محمد السيمو من حزب الحركة الشعبية أنه يجب تثمين مجهودات السابقة، وأشار إلى ضرورة أن تكون جهة شمالية غربية، ولا داعي أن يكون والي لطنجة وآخر لتطوان.

وأكد محمد إد عمار من فريق العدالة والتنمية على ضرورة تجنب التغيير الكبير في التقسيم الترابي في كل مناسبة، وكل مرة يعرف المواطن مستجدات في هذا التقطيع، مشيرا إلى أنه يأمل أن يعكس التقطيع منطق الأمور في المراسيم المتتمة لهذا القانون، وأكد أن بعض المصطلحات غير مفهومة مثل قطبين حضريين، إذ ليس هناك وثائق تتكلم عل قطب حضاري ومن أين يتكون ، ونفس الأمر إلى الاستناد إلى كلمة شبكة إدارية التي لا توجد على أرض الواقع.