المغرب يحظى باهتمام خاص من طرف شركات اللوكسمبورغ

أكد إتيان شنايدر نائب الوزير الأول وزير الاقتصاد في حكومة اللوكسمبورغ أن تموقع المغرب كبوابة ولوج إلى السوق الإفريقية يحظى باهتمام خاص لدى الشركات والمقاولات في الدوقية الكبرى التي ترغب في تنمية وتطوير مشاريعها الاستثمارية في إفريقيا .

وقال شنايدر في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء عشية الزيارة التي تقوم بها البعثة الاقتصادية رفيعة المستوى التي سيقودها إلى المملكة خلال الفترة ما بين 23 و 26 شتنبر الجاري والتي ستكون ممثلة على مستوى عالي إن " كل الظروف مواتية من أجل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب والدوقية الكبرى للوكسمبورغ ".
وأوضح أن اللوكسمبورغ والمغرب هما شريكان تربطهما علاقات قوية منذ عقود كما أن مكونات وروافد اقتصاد البلدين تتشابه بشكل كبير مضيفا أن تنوع الاقتصاد يمثل مطمحا وأولوية مشتركة في العمل السياسي للحكومتين " فالبلدان يرغبان في تنمية وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات خاصة في مجال رقمنة قطاع الإدارات والمصالح العمومية والأمن السيبراني وكذا قطاع الخدمات اللوجستية " .
وأضاف نائب الوزير الأول وزير الاقتصاد في دوقية لوكسمبورغ الكبرى أن هذه القطاعات تم تحديدها خلال البعثة الاقتصادية السابقة التي زارت المغرب في شهر أبريل 2015 والتي قادها أيضا " وترأسها صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر ولي العهد مرفوقا بصاحبة السمو الملكي الدوقة الكبرى ولية العهد " .
وأوضح أنه تم خلال اللقاءات والاجتماعات التي عقدت في تلك الفترة " تحديد القطاعات الاقتصادية التي بإمكانها أن توفر فرصا وإمكانات حقيقية للتنمية والتعاون بين البلدين " وقال " لقد سعينا منذ عام 2015 اعتمادا على علاقات التعاون والشراكة التي تقوت وتعززت ابتداء من ذلك التاريخ إلى أن تستفيد الشركات والمقاولات التي تنشط في هذه القطاعات بالبلدين من فرص وإمكانيات الاستثمار المتاحة " .
وأكد شنايدر في نفس السياق أنه " إضافة إلى الطموحات السياسية المشتركة التي يتقاسمها بلدانا في مجال تنويع الاقتصاد فإن الظروف تظل ملائمة من أجل تنمية وتطوير علاقات الأعمال والاستثمار بين المغرب واللوكسمبورغ " .
وذكر في نفس السياق بوجود إطار قانوني ملائم لتطوير المبادلات بين البلدين خاصة ما يتعلق بالاتفاق المرتبط بالنقل الجوي واتفاقية عدم الازدواج الضريبي بالإضافة إلى اتفاقية الضمان الاجتماعي مضيفا أن البعثة الاقتصادية الأولى التي زارت المغرب عام 2015 كانت قد أكدت أن تكثيف العلاقات الاقتصادية في القطاع الرقمي سيكون مفيدا للبلدين .
كما أن تعاون المغرب والدوقية الكبرى للوكسمبورغ مكن من تحديد " فرصة شراكة قوية تركز على الابتكار والتجديد في الاقتصاد الرقمي وأمن البيانات بين البلدين " خاصة وأنهما " يرغبان في التموقع كأمتين رقميتين وبالتالي المراهنة على جاذبيتهما الرقمية الدولية لمواكبة بروز اقتصاد البيانات المستدامة والآمنة وذات المصداقية " .
وأوضح أن أحد محاور التعاون الرئيسية التي تبلورت في عام 2015 هو " أن نستهدف بشكل خاص خلال البعثة الاقتصادية القادمة قطاع تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات مع إمكانية رقمنة الشركات والمقاولات وكذا المصالح والمؤسسات العمومية " .
وقال شنايدر إن اللوكسمبورغ " طورت على مدى السنوات القليلة الماضية علامة مميزة تتمثل في المركز الدولي رفيع المستوى لأمن أنظمة المعلومات والتجارة الإلكترونية وتوزيع البيانات الرقمية " مذكرا باعتماد الدوقية الكبرى لاستراتيجية خاصة بالابتكار داخل وزارة الاقتصاد ترتكز على البيانات بهدف دعم وتقوية بروز اقتصاد مستدام وآمن يقوم على الرقمنة .
وأكد نائب الوزير الأول في ذات السياق أن هذه المقاربة " تتماشى مع استراتيجية المغرب الرقمي 2020 التي اعتمدتها المملكة والتي تهدف إلى الاستفادة من التحولات الرقمية وما توفره من إمكانيات في جميع أنحاء البلاد وخاصة لدى الإدارات ومؤسسات الدولة " .
وأشار إلى أن اللوكسمبورغ أضحت مرجعا على الصعيد الدولي كمنصة للخدمات اللوجستية المستدامة ذات القيمة المضافة العالية معربا عن أمله في " استغلال فرص التعاون المتاحة مع المغرب في قطاع اللوجستيك " .
ومن جهة أخرى أكد السيد شنايدر أن " اللوكسمبورغ تقدم للشركات والمقاولات المغربية بوابة ولوج إلى السوق الأوربية وأكثر من 500 مليون مستهلك " مضيفا أن بلاده قامت على مدار العقد الماضي بتحسين تموقعها كمركز لوجستي متعدد الوسائط في أوربا خاص بالأنشطة اللوجستية ذات القيمة المضافة " .
وبنفس المقاربة يؤكد السيد شنايدر يعتبر المغرب أن الخدمات اللوجستية تمثل تحديا كبيرا ومهما من أجل تنمية وتطوير اقتصاده خاصة عبر تحسين وتجويد قدرته التنافسية في مجال المبادلات التجارية " مشددا على أهمية " التفكير في تطوير آليات التواصل بين البلدين في هذا القطاع " .
وأوضح نائب الوزير الأول في اللوكسمبورغ أنه ينتظر الشيء الكثير من المحادثات التي سيجريها مع المسؤولين المغاربة وكذا اللقاءات والتظاهرات التي سيتم تنظيمها خلال زيارة البعثة الاقتصادية لدوقية لوكسمبورغ الكبرى إلى المغرب " وذلك من أجل دعم وتقوية العلاقات بين البلدين وتطويرها خدمة لمصالح الجانبين " .
وسيتم في إطار زيارة البعثة الاقتصادية رفيعة المستوى للوكسمبورغ إلى المغرب تنظيم ملتقيين اقتصاديين بكل من مدينتي طنجة والدار البيضاء سيبحث الأول موضوع الرقمنة بينما يركز الثاني على قطاع اللوجستيك بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل بالدار البيضاء يؤطرها خبراء في مجال الابتكار ستبحث الآليات والمرتكزات التي يمكنها أن تساهم في تعميق علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في إطار البرنامج الأوربي للمساعدات في مجال البحث العلمي والابتكار .
وأعلن السيد شنايدر أنه سيتم خلال هذه الزيارة التوقيع على اتفاقية ثنائية للاعتراف المتبادل برخص الإبحار كما سيتم إبرام اتفاق تعاون مع وكالة التنمية الرقمية بالمغرب مشيرا إلى أن علاقات التعاون والتبادل بين المغرب واللوكسمبورغ " يجب أن تأخذ شكل شراكة اقتصادية حقيقية حتى تساهم في تحقيق منفعة متبادلة لفائدة الطرفين " .
وقال في هذا الصدد " إن اللوكسمبورغ هي البوابة المثالية لولوج المنتجات والخدمات التي توفرها الشركات والمقاولات المغربية إلى السوق الأوربية كما أن المغرب يشكل من جانبه نقطة انطلاق نحو الأسواق الإفريقية بالنسبة لشركات اللوكسمبورغ " .
وأضاف أن الهدف الرئيسي لهذه البعثة الاقتصادية رفيعة المستوى هو " دعم وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وإقامة شراكات ملموسة مع تقاسم الخبرات والتجارب في مجال التكنلوجيا والابتكار باعتبارهما مكونان أساسيان ومحوريان في تنمية وتطوير اقتصادياتنا " .