خطاب العرش..تشريح دقيق للواقع واستشراف لآفاق مستقبلية واعدة

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال 21 لعيد العرش المجيد، وذلك في سياق مطبوع بتداعيات فيروس جائحة كوفيد 19 وآثارها على حياة الأشخاص وعلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد.

ورغم هذه الظروف الدقيقة، آثر جلالة الملك أن يبعث رسالة إيجابية، حيث استهل خطابه السامي بهذه المناسبة، بتباشير الأمل والتفاؤل، كما اختتمه أيضا بالآية الكريمة "سيجعل الله بعد عسر يسرا"، التي تحمل كل معاني اليسر الذي يأتي بإرادة الله بعد كل فترة عصيبة.
أكد جلالة الملك بهذه المناسبة، أن مشاعر المحبة والتقدير المتبادلة، التي تجمعه بشعبه الوفي، والتي لا تزيدها الأيام إلا قوة ورسوخا، هي "التي تجعلنا كالجسد الواحد والبنيان المرصوص"؛ وهي التي تجعل جلالته يحيط بنفس العناية التي يخص بها عائلته الصغيرة، صحة وسلامة المواطن المغربي.
وأشاد الخطاب الملكي السامي بسلوك المواطنين المغاربة وما أبانوا عنه من التزام وتحمل للمسؤولية في مواجهة هذا الجائحة، وبمجموع القرارات المتخذة للحد من آثارها على الفرد والمجتمع.
وفي هذا الإطار، أبى جلالة الملك إلا أن يتوجه بعبارات الشكر والتقدير لمختلف السلطات العمومية، على قيامها بواجبها الوطني، على الوجه المطلوب، ولكل جنود الخفاء، الذين بذلوا تضحيات جسام، وكانوا في الصفوف الأولى لمواجهة هذا الوباء.
كما عبر جلالته عن اعتزازه "بما أبان عنه المغاربة خلال فترة الحجر الصحي، من روح المسؤولية والالتزام، والتجاوب الإيجابي مع السلطات العمومية"، منوها بروح التضامن والتعاون التي ميزت هذه الفترة الصعبة، بين الجيران، ومع الأشخاص المسنين وتقديم الدعم للأسر المحتاجة، "وهو ما تجسد في لحظات مؤثرة، سيذكرها التاريخ، خاصة خلال عزف النشيد الوطني من نوافذ المنازل، وتبادل التحيات بين رجال الأمن والمواطنين".
وذكّر جلالته بالعمل المتجسد في القرارات الصعبة والحاسمة، التي تم اتخاذها لمصلحة الوطن والمواطنين، لمحاربة انتشار الجائحة، والتخفيف من الآثار السلبية التي خلفتها على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
وكان أول قرار بهذا الشأن، كما جاء في الخطاب السامي، هو المبادرة الملكية بإحداث صندوق خاص لمواجهة تداعيات هذه الجائحة. وهو قرار حكيم، ينم عن الحس الاستباقي وعن بعد نظر جلالة الملك. وقد تأكد ذلك بالملموس من خلال مساهمة هذا الصندوق في شراء المعدات الطبية الضرورية لمواجهة الوباء، وفي تقديم الدعم الاجتماعي للأسر التي فقدت مصدر رزقها، بالإضافة إلى دوره في دعم القطاعات المتضررة والحفاظ على مناصب الشغل.
وقد حرص جلالة الملك، من باب الشفافية والصراحة التي تميز العلاقة بين الملك والشعب، على إطلاع الرأي العام الوطني على رصيد هذا الصندوق، وعلى مبلغ النفقات التي تم صرفها.
وإدراكا من جلالة الملك بأن عواقب هذه الأزمة ستكون قاسية، وتعزيزا لقرار إحداث الصندوق المذكور، فقد حرص جلالته على اتخاذ قرارين هامين، يخصان المجالين الاقتصادي والاجتماعي، على المدى المتوسط والبعيد. و يتعلق القرار الأول بإطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي، لتمكين القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل والحفاظ على مصادر الدخل.
وفي هذا الإطار، دعا جلالة الملك إلى تعبئة جميع الإمكانات المتاحة، حيث سيتم ضخ حوالي 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، أي حوالي 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يجعل المغرب في طليعة الدول في سياسة إنعاش الاقتصاد بعد هذه الأزمة.
ولهذا الغرض، دعا جلالة الملك إلى إحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي، لدعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.
ودعا جلالة الملك الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين للانخراط بفعالية في إطار تعاقد وطني بناء، يكون في مستوى تحديات المرحلة وانتظارات المواطنين، دعما لخطة الإنعاش الاقتصادي التي لا تقتصر على الجانب المالي فقط.
كما دعا جلالة الملك إلى الإسراع بإطلاق إصلاح جوهري للقطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، لتحقيق أكبر قدر من النجاعة والتكامل في مهامها.
ولهذه الغاية، وجه جلالته أوامره السامية لإحداث وكالة وطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات العمومية.
أما القرار الثاني، فيهم إطلاق عملية تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة خلال الخمس سنوات القادمة ، ذلك أن المذهب الملكي في الحكم يقوم على جعل المواطن في صلب عملية التنمية والغاية منها، بما يستجيب لتطلعاته، ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
كما أن جلالة الملك يعتبر أن التغطية الاجتماعية هي عماد صيانة الكرامة الإنسانية، وتحصين الفئات الاجتماعية الهشة، وتوطيد تماسك المجتمع.
ومن هذا المنطلق، دعا جلالة الملك إلى الشروع في تعميم التغطية الاجتماعية ابتداء من يناير 2021، وفق برنامج عمل مضبوط، بدءا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، قبل توسيعه ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل.
وهذا الأمر يتطلب إصلاحا حقيقيا للأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا، والتي تتسم بالتشتت وضعف التغطية والنجاعة، بما يمكن من إدماج الأجراء والمستخدمين في القطاع الخاص والمهن الحرة، ودعم الدولة للأسر التي تستطيع توفير مساهمة منتظمة، وذلك في إطار التضامن الوطني.
كما دعا جلالة الملك إلى جعل تعميم التغطية الاجتماعية رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني.
ولضمان شروط نجاح هذا الورش الاجتماعي الكبير، دعا جلالة الملك الحكومة للتشاور مع الشركاء الاجتماعيين لبلورة منظور عملي شامل، يتضمن البرنامج الزمني، لتنزيل هذا الإصلاح، والإطار القانوني وخيارات التمويل وغيرها.
كما دعا جلالته إلى اعتماد حكامة جيدة تقوم على الحوار البناء ومبادئ النزاهة والشفافية وعلى محاربة أي استغلال سياسوي لهذا المشروع الاجتماعي النبيل. وبذلك يضع جلالة الملك لبنة إضافية لاستكمال الصرح الاجتماعي الذي يهدف إلى تكريم جميع المغاربة.
وأكد جلالته، في ختام خطابه السامي، أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود جميع المغاربة، مخاطبا فيهم روح الغيرة الوطنية والمسؤولية الفردية والجماعة، وجعل المكاسب المحققة في هذه الظرف القصير، منعطفا حاسما لتسريع الإصلاحات التي تقتضيها المرحلة واستثمار الفرص التي تتيحها.
وعلى نهج نبرة الأمل والتفاؤل التي طبعت بداية الخطاب السامي، ختم جلالته بقوله تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا"، وهي آية كريمة كلها أمل وتطلع للمستقبل، جزاء للصابرين على الشدائد والمصائب، ومنها جائحة كوفيد-19 التي لا تزال تحصد الأرواح عبر العالم..