أعمال عنف خلال تظاهرة في باريس ضد اقتراح قانون أمني

اندلعت أعمال عنف السبت في باريس، في عطلة نهاية الأسبوع الثانية على التوالي، شهدت وقوع صدامات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين لاقتراح قانون أمني، تخللها إضرام النيران في سيارات وتحطيم واجهات محال تجارية.

وتحولت التظاهرات الأسبوعية التي تخرج في أنحاء فرنسا إلى مصدر أرق لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون إذ ارتفع منسوب التوتر مع الكشف عن ضرب عناصر شرطة لمنتج موسيقي أسود البشرة الشهر الماضي.
ويلعب أعضاء حركة "السترات الصفر" التي نظمت تظاهرات ضد انعدام المساواة في فرنسا شتاء 2018-2019، دورا بارزا في الاحتجاجات الحالية.
وتم تحطيم واجهات متجر تسو ق ووكالة عقارات ومصرف بينما أ حرقت عدة سيارات في شارع غامبيتا في وقت سار المتظاهرون بات جاه ساحة الجمهورية وسط باريس.
وألقيت أغراض متفرقة على عناصر الشرطة الذين ردوا بإطلاق الغاز المسي ل للدموع، في تكرار لمشاهد العنف التي سادت خلال احتجاجات نهاية الأسبوع الماضي ضد اقتراح القانون الأمني الذي يقيد نشر صور تظهر وجوه عناصر الشرطة.
وأقام بعض المتظاهرين حواجز موقتة باستخدام أغراض تركت في الشارع قبل أن يضرموا النيران فيها.
وهتف المتظاهرون الذين أطلق بعضهم قنابل دخانية ومفرقعات شعارات بينها "الجميع يكرهون الشرطة".
وكتب وزير الداخلية جيرالد دارمانين على تويتر أن الشرطة اعتقلت 22 شخصا في باريس، مشيرا إلى أن عناصر الأمن يواجهون "أفرادا عنيفين للغاية".
وشكلت التحركات في باريس واحدة من حوالى 100 تظاهرة تم التخطيط لها في جميع أنحاء فرنسا السبت ضد اقتراح القانون الأمني الجديد.
وانتشرت الشرطة بقوة لتفادي الاضطرابات بعد الصدامات العنيفة التي اندلعت خلال تظاهرة في باريس قبل أسبوع وأسفرت عن إصابة العشرات.
وقادت منظمات حرية الإعلام وحقوق الإنسان احتجاجات لأسابيع لحمل الحكومة على إلغاء أو مراجعة اقتراح القانون الذي من شأنه تقييد تصوير الشرطة، قائلة إنه سيجعل من الصعب ملاحقة قضايا الانتهاكات.