محاسب مجلس المستشارين أمام غرفة جرائم الأموال!

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إخراج ملف آخر يخص المستشار البرلماني، عبد الوهاب بلفقيه، من الحفظ، وإحالته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، وذلك تزامنا مع متابعته رفقة 10 متهمين أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتهمة تزوير وثائق ومحررات عرفية ورسمية واستعمالها في السطو على عقارات الغير بإقليم كلميم، حيث ستعقد المحكمة جلسة يوم 10 فبراير المقبل.
وأوضح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الوكيل العام استجاب لطلب الفرع الجهوي للجمعية، وذلك بإخراج الشكاية المتعلقة بشبهة اختلالات مالية وقانونية ببلدية كلميم من الحفظ، وقرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة الرئيس السابق للبلدية، عبد الوهاب بلفقيه، إلى جانب 17 متهما آخرين ضمنهم موظفون ومستشارون جماعيون بالبلدية ذاتها ومقاولون، من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والارتشاء وتلقي فائدة والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه، وأحالهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، يوسف الزيتوني الذي من المرتقب أن يشرع خلال الأيام المقبلة في استنطاق المتهمين ابتدائيا واتخاذ القرار المناسب على ضوء معطيات القضية.
وأشار الغلوسي إلى أن الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، توصل، في وقت سابق، بقرار مكتوب من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يقضي بحفظ الملف، وسجلت الجمعية حينها أن هذا القرار مخالف للقانون ولمعطيات القضية التي تتكون مما يفوق 50 ألف وثيقة، بما في ذلك المحاضر المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
واعتبر الغلوسي "إخراج القضية من الحفظ قرارا صائبا وإيجابيًا لا يمكن إلا تثمينه في انتظار استكمال مسار العدالة في هذا الملف في اتجاه ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي وتنزيل المقتضيات الدستورية والقانونية المعززة لدور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة والتصدي لكافة مظاهر الفساد ونهب المال العام"، مؤكدا أن الجمعية ستواكب هذه القضية.
وتم تحريك البحت، حسب جريدة الأخبار التي أوردت الخبر في عددها اليوم، بناء على شكاية وضعتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام لدى النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، وشرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في إجراء بحث بشأن المعطيات الواردة في ملف الشكاية، حيث استمعت إلى 34 متهما، وإثر التحقيقات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تم فرز ملفين، أحدهما أحيل على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، ويتعلق بتزوير وثائق، والثاني أحيل على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
ويتعلق بالمال العام، ويتضمن مجموعة من الخروقات والتجاوزات سواء على مستوى تنفيذ العديد من المشاريع في إطار البرنامج التأهيلي لمدينة كلميم، خلال الفترة ما بين 2010 و2015، بالإضافة إلى تجاوزات همت العديد من القطاعات التي تدخل في مهام الجماعة وخاصة التعمير، بما في ذلك من ترخيص للبناء والذي عرف تجاوزات خطيرة كالتجزيء السري والترخيص للبناء غير القانوني.
ويضم الملف، حسب ذات المصدر، وثائق ومستندات تتضمن اختلالات في صرف المال العام، وأوردت رسالة وجهتها الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، ورئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، بعض هذه الاختلالات وتخص الصفقات عدد 38/2010 و 28/2012 و68/2011 و30/2012 29/2012 ، والمتعلقة ببناء منشأة واد أمان اوشن وكذا تهيئة مدخل المدينة عبر طريق سيدي افني وصفقات تقوية الطريق بالخرسانة، وعددها ثلاثة لم تنجز في المواعد المحددة، فأعفى المجلس البلدي لكلميم المقاول صاحب الشركة من الذعائر التي بلغت في مجموعها 1.5 مليار سنتيم وهي حصيلة غرامات التأخير في الإنجاز وبتطبيق الذعائر على جميع الصفقات، فإن المبلغ الإجمالي الضائع سيفوق 6.30 مليارات سنتيم ويتم ذلك عن طريق تغيير تواريخ الأمر بالخدمة وأوامر توقيف واستئناف الأشغال بغاية تجنب الذعائر.
وحسب ذات الرسالة، فإن التلاعب يشمل الأشغال المنجزة وعدم مطابقة البعض منها لدفتر التحملات والتصاميم وتزوير تواريخ انتهاء الأشغال وغيرها فضلا عن عدم احترام المقتضيات القانونية الخاصة بإبرام الصفقات العمومية وخاصة ما يتعلق بالمنافسة إذ إن مقاولة واحدة فازت بصفقات بناء ثمانية مسابح وهيمنة مكتب دراسات واحد على مجمل الصفقات، كما تضمنت الرسالة تجاوزات واختلالات أخرى شابت الصفقات العمومية المبرمة في إطار برنامج التنمية الحضرية لمدينة كلميم لفترة 2010-2015، ومن بينها الخروج عن موضوع الصفقات وإدماج شوارع وأزقة غير مبرمجة في الصفقة لأهداف انتخابية، وعدم احترام المقاييس المحددة من خلال محاضر المختبرات، والتلاعب في وصول التسليم الخاصة بحمولات شاحنات الخرسانة الحمرية، والتلاعب في السجلات الخاصة بالوزن، والتلاعب في الأوامر بالخدمة والأوامر بتوقيف واستئناف الأشغال، وعدم مطابقة بعض الأشغال مع مواصفات الصفقة، و التلاعب في السجلات الممسوكة من طرف المهندس البلدي المتتبع للصفقة.
ينضاف إلى ذلك، تقول ذات المصادر، وجود تلاعبات وانحراف في تسليم بعض الشواهد والوثائق الإدارية كمقدمة للاستيلاء على العقار بالمدينة وتوظيفها أثناء مسطرة التحفيظ بالإضافة إلى صدور أحكام قضائية بمبالغ خيالية في ظروف ملتبسة ذات صلة بنزع الملكية.