طوق الآلاف من عناصر الشرطة الجزائرية، اليوم الجمعة، الجزائر العاصمة، لمنع تنظيم مسيرات الحراك الاحتجاجي الشعبي المطالب بالديمقراطية. وقد شهدت الجزائر العاصمة، التي عادة ما تخرج بها أكبر المسيرات الاحتجاجية، منذ الصباح، انتشارا أمنيا غير مسبوق، خاصة في الشوارع والأحياء التي ينطلق منها الحراك، كباب الوادي، وساحة الشهداء، والبريد المركزي، وكذا ساحة أول ماي، بحسب ما أفادت به مصادر إعلامية جزائرية. وعلى الرغم من إغلاق قوات الأمن لهذه الفضاءات، فقد تمكن عشرات المتظاهرين من الخروج في مسيرات، كما نظموا وقفات احتجاجية، بأحياء خارج مركز العاصمة، مثل الحراش وعين بنيان، حيث رددوا الشعارات المعروفة للحراك، الداعية إلى دولة مدنية وليس عسكرية، والرافضة للانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو، بحسب ما أظهرت مقاطع فيديو، وصور تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. كما منعت قوات الأمن المسيرات في المدن الكبرى الأخرى، مثل وهران، وقسنطينة وعنابة، التي عادة ما تشهد خروج مسيرات هي الأكبر بعد تلك المنظمة في العاصمة. ووفقا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فقد تم إيقاف العديد من المتظاهرين، وخاصة في جيجل، وتلمسان، وبرج منايل في ولاية بومرداس، حيث تمكن المئات منهم من الخروج في مسيرات احتجاجية. ويأتي قمع قوات الأمن لمسيرات الحراك، بعد أن فرضت وزارة الداخلية الجزائرية على منظمي المسيرات الحصول على تصريح مسبق، من الجهات المعنية. وفي المقابل، خرجت مسيرات حاشدة في الجمعة 119 للحراك بشوارع تيزي وزو وبجاية، وبرج بوعريريج، طالب المشاركون فيها برحيل "النظام الفاسد"، وبالتغيير الديمقراطي، وباستقلالية القضاء، وكذا بناء مؤسسات حقيقة تتمتع بالشرعية. كما جدد المشاركون في مسيرات تيزي وزو وبجاية، وهما المدينتان الوحيدتان اللتان تمكنتا من الالتفاف على الحصار الأمني، الذي يفرضه النظام على الحراك، تأكيد موقفهم الرافض للمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، مطالبين أيضا بالإفراج عن المعتقلين. وندد المحتجون كذلك بالقمع الذي تمارسه الشرطة، مؤكدين استمرارهم في الصمود، والخروج في مسيرات الحراك. وبحسب العديد من المحامين الجزائريين المدافعين عن معتقلي الرأي، فقد كثف النظام سياسته القمعية ضد الحراك، "حيث نشهد في الآونة الأخيرة محاولات للترهيب تستهدف نشطاء، يمثلون القلب النابض للحراك". يذكر أن مظاهرات الحراك الشعبي، الذي كان قد أطاح بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 سنة من الحكم المطلق، وبعد أن تم تعليقها لحوالي سنة، بسبب تفشي جائحة (كوفيد-19)، استؤنفت يوم 22 فبراير الماضي، بالمطالب نفسها، الداعية إلى دولة مدنية ورحيل النظام القائم.
