المعارضة البرلمانية تعدد "إخفاقات" الحكومة وتشتكي "التضييق والتغول"

انتقدت الفرق النيابية لأحزاب المعارضة، اليوم الأربعاء، ما وصفته ب"إخفاقات" الحكومة، واشتكت "التغول" و"التضييق" عليها من قبل رئيس الحكومة والوزراء، وذلك خلال جلسة عمومية لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة.
تفويت أصول الدولة
وفي هذا الصدد، انتقد الفريق الحركي كون جميع مشاريع القوانين التي تأتي بها الحكومة "مشبعة" بالنصوص التنظيمية والتطبيقية، "وهو ما يفرغ القانون من قوته ويقلص صلاحيات البرلمان، والحال اليوم أن عددا من القوانين لم تطبق بسبب عدم إصدار النصوص التنظيمية أو عدم وضوحها".
ونبه الفريق ذاته إلى أن نسبة النمو "أقل من متواضعة، إذ لا تتجاوز 3 في المائة"، وأشار إلى فقدان 181 ألف فرصة عمل صافية خلال سنتين، وارتفاع البطالة وسط الشباب إلى 36 في المائة، وارتفاع المديونية إلى 90 في المائة من الناتج المحلي.
الفريق ذاته انتقد "تفويت" الحكومة لأكثر من من 100 مليار درهم من أصول الدولة "تحت مسمى التمويلات المبتكرة"، وأشار إلى ارتفاع عدد الأثرياء إلى 35 في المائة، منبها إلى أن 10 في المائة من المغاربة يمتلكون 70 في المائة من ثروة البلاد، بينما 3.2 مليون مغربي أصبحوا تحت عتبة الفقر.
وفي ما يخص مشروع الحماية الاجتماعية، شدد الفريق الحركي على أنه ليس إجراءً تقنيا "بل يتطلب إرادة سياسية قوية، ولضمان تمويله نحتاج إلى اقتصاد قوي وتوسيع القاعدة الجبائية، بالإضافة إلى التحكم في نفقات الدول التي بلغت رقما قياسيا غير مسبوق وهو 32.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2022".
وساءل الفريق الحركي الحكومة عن إنجازاتها في ما يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي الأمازيغية، قائلا إن 8 ملايين درهم خصصت لهذا الغرض، "لكن بدون أثر، عدا أمازيغية واجهة الإدارات وشراء بعض السيارات وبعض الخدمات في بعض المحاكم وبعض المؤسسات".
ودعا الفريق الحكومة إلى إجراء تعديل في البرنامج الحكومي، "أما تعديل تركيبة الحكومة فلن يغير شيئا في مضمونها ما دامت تتشكل من نفس الأحزاب"، كما انتقد غياب رؤية للحكومة في مجال الإصلاح السياسي والمؤسساتي.
"التضييق والتغول"
بدوره، ساءل الفريق الاتحادي الحكومة عن تفعيل المنظومة الوطنية المتكاملة للمخزون الاستراتيجي في المجال الغذائي والصحي والطاقي، وعن التنزيل الفعلي للنموذج التنموي، وعن تفعيل إصلاح المقاولات والمؤسسات التنظيمية التي تنهك المالية العمومية، بحسب تعبيره.
واشتكى الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية ما وصفه ب"التضييق والتغول" من قبل الحكومة، مخاطبا رئيسها بالقول: "استحوذتم على كل المساحات الزمنية المتاحة في الإعلام الوطني للحديث عن الحصيلة المرحلية، في الوقت الذي لم تحصل فيه المعارضة على أي مساحة".
وقال الفريق ذاته إن الحكومة فشلت في الوفاء بالتزاماتها العشر، وأولها رفع معدل النمو ب4 المائة، بحيث تراجع هذا المعدل إلى 2.5، في الوقت الذي كان يسجل فيه الاقتصاد الوطني منذ سنوات معدل نمو يصل ل4 في المائة.
وانتقد الفريق الاشتراكي ما اعتبره فشلا حكوميا في إحداث مليون منصب شغل صافي، إذ تشير الأرقام الرسمية إلى تراجع الحجم الاجمالي للشغل وارتفاع البطالة، "لتكون الحكومة الأكثر إنتاجا للبطالة في السنوات الأخيرة".
المصدر ذاته انتقد "فشل" الحكومة في تعميم التغطية الاجتماعية، وإخراج مليون أسرة من الفقر وحماية الطبقة الوسطى، وتعميم التعليم الأولي، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
"حكومة الصمود"
من جهته، زكى فريق التقدم والاشتراكية وصف الحكومة الحالية ب"حكومة الصمود"، لأنها فعلا، بحسب قوله، "علمت المغاربة الصمود في مواجهة تدهور المعيشة والفقر"، قائلا إن التعهدات الواردة في البرنامج الحكومي لم يتحقق أغلبها.
ونبه المصدر ذاته إلى تراجع مستوى معيشة الأسر وارتفاع البطالة، مضيفا أن الحكومة "لا تقترب من القضايا السياسية ولا من المسألة الديمقراطية، وهذا أمر يتنافى مع الادعاء بأن للحكومة جذور سياسية".
وتابع بأن هذه الحكومة "انحبس في عهدها النقاش العمومي وتعاظمت تخوفات الديمقراطيين من التضييق على حرية التعبير، كم هيمنت الحكومة على سلطة التشريع وسحبت من البرلمان مشاريع قوانين لها علاقة بمحاربة الفساد والريع، ولم تطرح تصورها لتخليق منظومة الانتخابات"، بحسب تعبيره.
واعتبر المصدر ذاته نجاح الحكومة في ورش الحماية الاجتماعية "نجاحا إداريا أكثر من نجاح فعلي، إذ أخفقت في حسن تفعيله وضمان استدامته، فشرعية الإنجاز هي شرعية الأثر وليست شرعية الإعلان"، منبها إلى "إقصاء ملايين الفقراء من الاستفادة من التغطية الصحية".
واعتبر الفريق أن أكبر معضلة تواجه ورش الحماية الاجتماعية هي التمويل، وطالب الحكومة بإحداث الحسابات الوطنية للحماية الاجتماعية، حتى نعرف المداخيل وما تم انفاقه، حسب المصدر ذاته.