عيد الأضحى .. الظرفية الوبائية تظهر قيمة الوعي والمسؤولية لدى المواطن

أكد أحمد البوكيلي، الأستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، أن المجتمع يعيش ظرفية وبائية صعبة تظهر فيها قيمة الوعي الديني المتحضر المبني على المسؤولية الأخلاقية وحس المواطنة، مسجلا أن هذا الوضع لا يمكن أن يؤثر على أجواء الفرحة بالعيد، في حال تم احترام التدابير الصحية وإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال البوكيلي، إنه إذا كان المغرب اتخذ تدابير عديدة واستباقية لمحاصرة تفشي فيروس كورونا، فإن الاحتفال بعيد الاضحى يفرض على الجميع تحمل المسؤولية الشرعية والمدنية، من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار الوباء.
وأضاف أن "رمزية العيد تؤصل لثقافة الفرحة بشعائر الله لكي تتدين الأمة بروحانية السعادة، حتى لا نغرق في ثقافة الحزن وكافة الأشكال الثقافية والظواهر المرضية التي من الممكن أن تؤدي إلى إنتاج صور نمطية مشوهة عن الدين كالعنف والكراهية الدينية، وغير ذلك من الظواهر السلبية التي باتت تعبر عنها بعض الظواهر الدينية".
وعن التخفيف من الضغط النفسي المترتب عن هذه الظرفية الوبائية، أكد السيد البوكيلي أن قرار جلالة الملك محمد السادس تخفيض أسعار تذاكر السفر لتيسير زيارة مغاربة العالم لوطنهم وعائلاتهم، إنما هو إشارة تجسد هذا الإحساس الملكي بأبنائه الموجودين في الخارج بحكم أن فرحة العيد لن تكتمل إلا بالشعور بالقرب العائلي والدفء الاجتماعي.
ولعل هذه الخاصية الروحية هي التي تحافظ على استمرارية النموذج الثقافي والحضاري للأمة المغربية التي تؤكد العديد من الدراسات الاستراتيجية بأن الجالية المغربية على رأس الجاليات المرتبطة بهويتها الدينية والروحية والثقافية، يؤكد هذا الأكاديمي.
وأشار إلى أن القرار الملكي يترجم العلاقة الروحية القائمة على الاعتقاد بأن سر هذه الوحدة الروحية بين الشعب المغربي والعائلة الملكية إنما يقوم على العمق التاريخي للأمة المغربية، التي تأسست على محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مضيفا أن هذه المحبة أنتجت هذا النموذج العمراني المطبوع بالمحبة الروحية والوطنية وبالشعور بالانتماء لوطن متشبع بالعديد من الخصائص والمميزات، أهمها نعمة الاستقرار والبركة والمحبة المتبادلة.
وأكد الباحث الأكاديمي أن فلسفة العيد من المنظور الديني، تحيل، في المقام الأول، على النهج الابراهيمي الذي يجسد القيم التوحيدية بكل ما تحمل من المعاني الإيمانية والروحية، مبرزا أن العيد هو الهدية الربانية للإنسانية جمعاء وتجسيد لقيم الصفاء الروحي والاستجابة لأمر الله.
وبخصوص الالتزام بالتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، شدد السيد البوكيلي على أن "الظرفية الوبائية التي نعيشها تقتضي احترام كافة التدابير المتعلقة بالنظافة اللازمة، كعدم النفخ مباشرة في الأضاحي والحرص على نظافة آلات الذبح والأيادي وتعقيمها جيدا، مع الحفاظ على التباعد والحرص على استعمال المعقمات والمنظفات دفعا لأي مفسدة متوقعة".
وبخصوص جواز التصدق بثمن الأضحية عوضا عن شرائها، أكد السيد البوكيلي أن الراجح عند فقهاء المالكية أن ذبح الأضاحي أولى من التصدق بثمنها، إذ لا يجوز استبدال الصدقة بالأضحية، فالصدقة لا تجزئ عن الأضحية، مضيفا أن ذبح الأضاحي يوم عيد الأضحى شعيرة عظيمة، يتعبد المكلفون بها الله تبارك وتعالى، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واستحضر قول الله تعالى في سورة الحج : "ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب" فإن أعظم القربات في أيام النحر ذبح الأضاحي والتصدق على الفقراء من الأضحية.
وفي هذه الشعيرة حكمة بالغة، يقول الباحث الأكاديمي، فإن تركها فيه ضرر على المشتغلين بالفلاحة وتربية المواشي واقتصاد البوادي. وبهذا يظهر رجحان قول الجمهور أن الأضحية أفضل من الصدقة.
وفي ما يتعلق بجواز الاشتراك في الأضحية بين أفراد العائلة الواحدة، أشار الباحث إلى أن الأصل في الأضحية أن كل مكلف مطالب بها شرعا على وجه الاستقلال، ولا يجيز فقهاء المالكية الاشتراك في ثمن الشياه، والبقر والإبل؛ والقاعدة عند فقهاء المالكية أن الشركة في الأضحية تجوز في الأجر لا في الأجرة، فالمالكية يجيزون الاشتراك في الأجر كأن يشرك شخص جماعة من الناس في أضحية، ولا يكون معهم شريكا كأن يشتري محسن إلى غيره من الفقراء أضحية دون أن يكون شريكا معهم فيها. ويجيز المالكية أيضا أن يشرك المضحي معه في أضحيته، جماعة من الناس في النية بشرط أن يكون الشركاء ممن لا تجب النفقة عليهم، كإخوانه وأعمامه.
وبخصوص حكم بيع بعض الأجزاء من الأضحية، شدد البوكيلي على أن جمهور الفقهاء من المالكية اتفقوا على أنه لا يجوز بيع أي جزء من الأضحية سواء في ذلك اللحم، أو الشحم، أو الجلد، أو الصوف، للجزار أو لغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم : "لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي وتصدقوا واستمتعوا بجلودها"، وقال صلى الله عليه وسلم : "من باع جلد أضحيته فلا أضحية له"، وإن باع المضحي شيئا من أضحيته وجب عليه أن يتصدق بثمن الجزء الذي باعه.
أما عن الاقتراض من أجل شراء الأضحية، فأوضح الباحث في الفكر الاسلامي أن المقرر شرعا أن الأضحية سنة مؤكدة على القادر عليها ويقتضي هذا أن من لا يقدر على ثمن الأضحية فإنه غير مكلف بها، لهذا فإن غير القادر على ثمن الأضحية لا يجب عليه أن يقترض من أجل شرائها فقد قال الله تعالى : "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها"، فإن كان المقترض قادرا على سداد قرضه في أقرب وقت، كأن يكون موظفا أو تاجرا يرجو راتبا أو ربحا قريبا فإنه لا بأس من الاقتراض في هذه الحالة ولا حرج عليه، إن تحقق من القدرة على سداد دينه.
وبخصوص الإنابة في شراء وذبح الأضحية خاصة وأن بعض أفراد الجالية قد يستعصي عليهم ذلك، أكد السيد البوكيلي أن الأصل أن يتولى المضحي ذبح أضحيته بنفسه، فإن تعذر عليه ذلك، فإن الفقهاء أجازوا النيابة في شراء الأضحية، كما أجازوا النيابة في الذبح خاصة، إذا كان من ينوب في الذبح مسلما صالحا مؤتمنا ملتزما بكل أحكام الأضحية.
وخلص إلى أن الفقهاء أجازوا ذبح الأضاحي في غير بلد المضحي بشرط أن يوكل المضحي من يثق به، ممن يلتزم بشروط الذبح المقررة فقها.