محققو الأمم المتحدة: كل الأطراف الليبية ارتكبت انتهاكات قد تشمل جرائم حرب

خلص خبراء في الأمم المتحدة إلى وجود أدلة على حدوث جرائم حرب في ليبيا منذ العام 2016، وشددوا على أن "ثمة أسباب تدفع للظن بأن جرائم حرب وعنف ارتكبت في السجون في ليبيا وفي حق المهاجرين قد ترقى إلى جرائم ضد الانسانية".
وقال محققون بالأمم المتحدة اليوم الاثنين (الرابع من أكتوبر 2021) إن كل الأطراف في الصراع الليبي، ومنهم المرتزقة الروس، ارتكبت انتهاكات قد تشمل جرائم حرب. وأضافوا أنهم أعدوا قائمة سرية بالمشتبه بهم.
وقالت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة والتي يقودها محمد أوجار: "أشارت التحقيقات إلى أن عدة أطراف في الصراع انتهكت القانون الإنساني الدولي وربما ارتكبت جرائم حرب".
وقررت هذه البعثة المستقلة عدم نشر "قائمة بأسماء الأفراد والجماعات (الليبية والأجنبية) التي قد تكون مسؤولة عن هذه الانتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة في ليبيا منذ 2016"
وأضاف الخبراء "ستبقى هذه القائمة سرية إلى أن تظهر الحاجة إلى نشرها أو تشاركها" مع هيئات أخرى يمكنها محاسبة المسؤولين عنها.
مرتزقة فاغنر في مرمى الاتهامات
وأشار الخبراء إلى أن القضاء الليبي يحقق أيضا في معظم القضايا التي أثارتها البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، لكنهم أشاروا إلى أن "عملية محاسبة مرتكبي انتهاكات أو سوء معاملة تواجه تحديات كبيرة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، بيد أن وكالة رويترز بينت أن التقرير اتهم على وجه الخصوص مرتزقة من فاغنر، وهي شركة أمن روسية، بإطلاق النار على سجناء. وجاء في التقرير "هناك أسس للاعتقاد بأن أفراد فاغنر ربما يكونون قد ارتكبوا جرائم حرب تتمثل في القتل".
وأضاف التقرير أن طاقم فاغنر خلف وراءه جهاز كمبيوتر لوحي عليه خريطة تحدد مواقع ألغام زرعت قرب مبان مدنية في مناطق غادرتها قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) لدى انسحابها. وقتلت الألغام، التي صنع أغلبها في روسيا، أو شوهت مدنيين لدى عودتهم لديارهم.
ولم يتسن لرويترز على الفور الاتصال بفاغنر ولم ترد الشركة في السابق على أسئلة عن أنشطتها.
واستند تقرير اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء، التي تعطل عملها بسبب قيود تتعلق بالميزانية، والمرفوع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على مئات الوثائق وصور الأقمار الصناعية ومقابلات مع أكثر من 150 شخصا وتحقيقات في ليبيا وتونس وإيطاليا.
تعذيب وانتهاكات
وقال الخبراء المستقلون في التقرير إن التعذيب وغيره من الانتهاكات كانت ترتكب "يوميا" في السجون الليبية ضد مهاجرين محتجزين، وهو ما قد يصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية. وحدد محققو الأمم المتحدة المشتبه به في واحدة من أسوأ حالات الانتهاكات، وهي عملية قتل نفذتها جماعة مسلحة في مدينة ترهونة، ودفنت الضحايا في مقبرة جماعية. وحدد المحققون المشتبه به بأنه محمد الكاني وهو قائد قالوا إنه قُتل في يوليو أثناء مداهمة لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي).
كما يؤكد التقرير أن "الغارات الجوية قتلت عشرات العائلات، وكان لتدمير البنية التحتية الصحية تأثير على الوصول إلى الرعاية الصحية، كما قتل وجرح مدنيون جراء الألغام المضادة للأفراد التي خلفها المرتزقة في المناطق السكنية".
أما المهاجرون الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا، فيتعرضون لكل أنواع العنف "في مراكز الاحتجاز وعلى أيدي المحتجزين".
وغرقت ليبيا في الفوضى منذ ثورة 2011. ووقع فريسة للمهربين عشرات الآلاف من المهاجرين معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء لمحاولة عبور البحر الأبيض المتوسط.