قامت فرق مؤسسة "ماسير"، للبحث التطبيقي التابعة لمنظومة المختبرات العلمية بجامعة محمد السادس بوليتكنيك، في لقاء صحفي عقد ليلة الجمعة بالدار البيضاء، بتقديم أول اختبار مغربي 100٪ للتشخيص الجزيئي لسرطان الثدي، والذي تم تطويره واعتماده بيولوجيا في المغرب وعلى المستوى الدولي. وبهذه المناسبة، أشارت المديرة العامة لمؤسسة "ماسير" نوال الشرايبي إلى أن هذا الاختبار يأتي في سياق توطيد فرق هذه المؤسسة لخبراتهم التي تفوق العشر سنوات في تطوير أطقم التشخيص، التي تعتمد أساسا على التقنيات الجزيئية، مؤكدة أن هذه الفرق طورت هذا الاختبار البيولوجي، الذي تم التحقق من صحته وفعاليته بيولوجيا في المغرب ودوليا، للمساهمة في مكافحة سرطان الثدي، وللمساعدة على تسهيل الوصول إلى العلاج. وأبرزت الشرايبي، في هذا السياق، أن المغرب استطاع أن يقطع خطوات كبيرة ومهمة في مجال مكافحة سرطان الثدي، وذلك بفضل السياسات العمومية المعتمدة في هذا الشأن. ومن جهته، أوضح مدير مركز Kits للتشخيص والأجهزة الطبية بمؤسسة "ماسير" والمدير العلمي لشركة "مولدياج" عبد العظيم مومن أن هذا الاختبار الجديد يندرج في إطار الجهود المبذولة من طرف المؤسسة في مجال النهوض بالبحث العلمي وتطويره. وأشار مومن، في هذا الصدد، إلى أن هذا الاختبار التشخيصي الجزيئي المغربي 100٪ لسرطان الثدي يسمح بتشخيص وقياس ال ARNm (الحمض النووي الريبوزي المرسال) الذي يتفاعل مع البروتين HER2 (مستقبل عامل نمو البشرة 2 لدى البشر) باستخدام تقنية RT-qPCR. وقال إن هذا التشخيص والتحديد الكمي يجعل من الممكن تحديد نوع السرطان المكتشف (حالة HER2) ، وهي خطوة أساسية في اختيار البروتوكول العلاجي المناسب، مذكرا بأن هذا الاختبار حصل على الترخيص الخاص بالتسجيل والإنتاج الصادر عن وزارة الصحة، وذلك بعد دراسات أظهرت دقته، وحساسيته، وخصوصياته، وسرعة الحصول على النتائج. ومن جانبها، أوضحت البروفسور والطبيبة الجراحة رجاء أغزادي، الرئيسة المؤسسة للجمعية المغربية لمحاربة سرطان الثدي وعضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، إلى أن الاختبار الجديد سيسهل تشخيص الحالات واختيار العلاج المناسب لها، لاسيما أنه في الوقت الحالي، يتم علاج كل حالة بشكل مختلف تبعا للطبيعة البيولوجية للورم. واعتبرت أن طقم الاختبار، الذي طوره فريق مؤسسة "ماسير"، في غاية الأهمية لأنه في متناول المواطنين المغاربة، مؤكدة أن مهنيي قطاع الصحة بالمغرب يشجعون كل منتج يحمل علامة "صنع في المغرب". أما البروفيسور سهى صحراوي، أخصائية في العلاج الإشعاعي و الأورام ورئيسة قسم مركز محمد السادس لعلاج السرطانات، فأشارت إلى أن عملية الرعاية والتكفل بالحالات المصابة تطورت بشكل كبير بفضل هذا النوع من الاختبارات، التي تجعل من الممكن إعطاء علاج ملائم لحالة كل مصاب. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة الصحفية تميزت بنقاش غني ومفيد بين مهنيي الصحة المهتمين بهذا الموضوع. وتهدف مؤسسة "ماسير"، من خلال إنتاج هذه الاختبارات التي يتكيف سعرها مع التحديات الاجتماعية التي تفرضها هذه الحالة المرضية، تماشيا تماما مع الاستراتيجية الوطنية لتعميم التغطية الطبية والاستراتيجيات الوطنية لتصنيع المنتجات والتقنيات الصحية واستراتيجيات الصحة العامة القارية. ويكتسي هذا الاختبار أهمية كبرى من مدى انتشار سرطان الثدي بالمغرب، إذ أن امرأة واحدة من كل ثماني نساء بالمغرب، معرضة لخطر الإصابة بسرطان الثدي خلال حياتها. ومن خلال إصابة ما يقارب من 10.500 امرأة كل عام، يتبين مدى انتشار هذا المرض بالمغرب، وهو يمثل أعلى نسبة من جميع السرطانات المشخصة على الصعيد الوطني، حيث يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بهذا النوع من السرطان 36٪، ويمثل 28٪ من الوفيات بسبب السرطانات لدى المرأة. وإدراكا منه لأهمية الأمر، فقد أدرج المغرب مكافحة هذا النوع من السرطان في إطار سياساته الصحية العامة. وبالفعل، تم وضع خطة وطنية للوقاية من سرطان الثدي ومكافحته، تم دعمها منذ عام 2010 من قبل وزارة الصحة. وتشمل هذه الخطة، التي يتم الاستشهاد بها كمثال على الصعيد الدولي، الفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث تم وضعه كأولوية وطنية. وتهدف مؤسسة "ماسير" إلى تعزيز وتشجيع أقطاب البحث العلمي وتطويره بالمغرب، استجابة لاحتياجات البلاد في التقنيات المتقدمة، لاسيما في قطاع البيولوجيا الطبية. وإلى حدود اليوم، تمكنت المؤسسة من تسجيل ما يناهز 190 براءة اختراع ذات امتدادات على المستوى الإقليمي والإفريقي، ونشر حوالي 700 مقال علمي في مجلات ذات الشهرة العالمية، وتنفيذ أكثر من مائة مشروع لفائدة الصناعيين الوطنيين والأجانب، مما يدل على مدى نضجها وعلى قدراتها في البحث العلمي والبحث التطبيقي. ويذكر أن "ماسير"، التي يوجد مقرها بالرباط و ابن جرير، هي جزء من المنظومة البيئية للمختبرات العلمية التابعة لجامعة محمد السادس بوليتكنك. وتهدف هذه المؤسسة إلى تعزيز وتشجيع أقطاب البحث العلمي وتطويره بالمغرب، استجابة لاحتياجات البلاد في التقنيات المتقدمة، لاسيما في قطاع البيولوجيا الطبية.
