أفادت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، أن كلا من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة النقل واللوجيستيك، تسابقان الزمن من أجل احتواء الاعتصام المفتوح داخل قطاع النقل السياحي الذي انطلق منذ فاتح فبراير الماضي، مع قرار تنظيم مسيرات احتجاجية اليوم الأربعاء بمجموعة من المدن. وأفادت المصادر ذاتها، أن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، تمكنت من إقناع شركات التمويل بتأجيل سداد أقساط الديون إلى غاية نهاية السنة الحالية، منها ثلاثة أشهر أولى تدخل ضمن البرنامج الاستعجالي لإنعاش السياحة الذي نص على تحمل الدولة للفوائد المترتبة عن التأجيل. كما أضافت المصادر أن اجتماعات مطولة واتصالات مكثفة بين أطر وزارة النقل واللوجستيك بتعليمات من الوزير محمد عبد الجليل، مع الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي أفضت، أمس الثلاثاء، إلى استجابة الوزارة لمجموعة من المطالب التي تطالب بها الفيدرالية وينتظر أن يتم الإعلان عنها رسميا في غضون الأيام القليلة المقبلة. وتتعلق المطالب التي أبدت الوزارة موافقتها على الاستجابة لها، بإلغاء قرار أصدره الوزير السابق عبد القادر اعمارة يقضي بتقليص العمر المسموح به للمركبات المستعملة التي تريد المقاولات استعمالها في قطاع النقل السياحي إلى سنتين من الاستعمال، ووافقت وزارة عبد الجليل بإرجاع شرط 5 سنوات كما كان منصوصا عليه قبل قرار الوزير السابق اعمارة. كما استجابت الوزارة لمطلب تعليق قرار سابق صدر عنها، يضع شروطا على مركبات النقل السياحي ترى الفيدرالية أنها لا تنسجم مع المركبات التي يتم ترويجها في السوق المغربية، وهو ما يحد من قدرة المقاولات على توسيع الأسطول وتجديده، وقررت إرجاع الشروط المتجاوبة مع ما توفره السوق الوطنية. إلى ذلك، وافقت الوزارة على تمديد عمر استعمال المركبات في قطاع النقل السياحي إلى 12 سنة بدل 10 سنوات المعمول بها حاليا، كما أبدت استعدادها لنقاش باقي المطالب في اجتماع سيتم عقده في غضون الأيام القليلة المقبلة... يذكر أن الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي دخلت في فاتح فبراير الجاري في اعتصام مفتوح، من أجل المطالبة بإنقاذ القطاع من الأزمة التي يتخبط فيها جراء تداعيات جائحة "كوفيد19″. ويطالب مهنيو النقل السياحي بتخصيص قطاعهم ب"عقد برنامج استعجالي خاص بقطاع النقل السياحي ويراعي خصوصياته عن باقي القطاعات"، وب"باتخاذ قرارات مستعجلة لتخفيف الأزمة، وعلى رأسها إعفاء مركبات القطاع من أداء الضريبة على المحور لسنوات الجائحة، مادامت المركبات لم تستعمل الطريق ولم تجن أرباحا منذ بداية 2020، إضافة إلى إيجاد حل لأسعار التأمين غير المتناسقة مع تقليص عدد الركاب، وتحمل النفقات الاجتماعية للأجراء بدلا عن المقاولات لسنوات 2020 إلى 2022″. كما يطالب المهنيون من وزارة التجهيز والنقل، ب"الوفاء بوعودها للقطاع وتحمل مسؤوليتها اتجاهه، عبر تخصيص دعم مباشر لتقليص الخسائر، وإعطاء قطاع النقل السياحي المكانة التي يستحقها والتي تستوجبها اللحظة المصيرية التي يمر منها".
