عبرت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب عن استيائها بعد مرور أكثر من شهر ونصف على اجتماعها بوزارتي السياحة والنقل، والذي التزمت فيه الوزارتان بإيجاد حلول جذرية وعملية للأزمة التي خلفتها التدابير الاحترازية ضد "كوفيد19" على القطاع، وكشفت الحكومة يوم 18 يناير الجاري، عن برنامج استعجالي لدعم السياحة، ضم بعض مقترحات الفيدرالية، غير أنه لم يستجب لتطلعات مهنيي القطاع ولم يلب انتظاراتهم، ولم يصحح أخطاء "عقد البرنامج" الذي تسبب في أزمة بين المهنيين والمؤسسات البنكية وأدخل المقاولات في متاهات صعبة لم تسلم بعد من أضرارها، كما أقصي القطاع الأكثر تضررا من الجائحة من الدعم والإعفاء الضريبي الذي أعطته الحكومة بشكل غريب لقطاع سياحي واحد فقط دون غيره تقول الفيدرالية في بيان استنكاري توصلت أخبارنا بنسخة منه. بناء على كل ما سبق، فقد قررت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب بكل أسى وأسف وخيبة أمل - حسب تعبير البيان - خوض احتجاج وطني مفتوح ابتداءً من يوم الثلاثاء فاتح فبراير 2022 إلى غاية الاستجابة لإنقاذ قطاع النقل السياحي من الإفلاس والتشرد، مؤكدة أن مطلبها الأساس هو "عقد برنامج / برنامج استعجالي" يخص قطاع النقل السياحي ويراعي خصوصياته عن باقي القطاعات السياحية، يرتكز على دعم مباشر للنقل السياحي لتمكينه من استئناف نشاطه، خصوصا وأن توقف المركبات لمدة طويلة يفرض على المقاولات مصاريف ضخمة من أجل الصيانة، الى جانب قرار رسمي وملزم، عبر قانون أو مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية، يوضح مدة التأجيل وبدايتها ونهايتها، وشروط الاستفادة منه، والمسطرة القانونية التي يجب سلوكها، ويؤكد عدم تحميل المقاولات فوائد إضافية، ليكون حجة للمقاولات أمام القضاء وملزما لشركات التمويل والأبناك لتطبيقه، مع تمديد تأجيل سداد أقساط الديون حتى نهاية 2022 مع الإعفاء من جميع الفوائد المترتبة عن التأخير، وإرجاع السيارات التي تم حجزها دون شروط مسبقة، وسحب جميع الدعوات القضائية الخاصة بعدم تسديد أقساط فترة الجائحة. والإعفاء من الضريبة المهنية نظرا لعدم الاشتغال، ومن الضريبة على المحور لعدم استعمال الطريق خلال سنتي 2020 و2021، والتي وجدت المقاولات نفسها مجبرة على أدائها إن أرادت استئناف العمل. وإصدار قرار استثنائي يعفي مركبات النقل السياحي من إجبارية أداء الضريبة على المحور الخاصة بسنة 2022، والسنتين السابقتين بالنسبة للعربات التي لم تؤدها بعد، وتفعيل اللجنة الرباعية المكونة من وزارة النقل واللوجستيك، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي، ووزارة الداخلية، وممثلي مهنيي النقل السياحي. الفيدرالية طالبت كذلك بإحداث دفتر تحملات خاص من أجل إدماج عربات النقل السياحي الراغبة في تقديم خدماتها للسوق الداخلية مع إحداث برامج تسويقية لذالك والترويج لها من أجل التخفيف من حدة الأزمة، مؤكدة بالمقايل أن الاحتجاج المفتوح سيتم تنظيمه في مجموعة المدن المغربية، مهددة بتحويله بشكل تصعيدي إلى اعتصام وطني موحد في الرباط بحضور المهنيين من كل المدن في حالة لم تتجاوب الحكومة مع مطالبها بشكل مستعجل.
