مهنيو النقل السياحي يدخلون في اعتصام مفتوح بعدد من مدن المملكة

أعلنت الفيديرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب عن الدخول في اعتصام وطني مفتوح تتخلله مسيرات احتجاجية، بمدن مراكش ووجدة والدار البيضاء وفاس، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 01 فبراير 2022.
وأوضحت الفيديرالية في بيان لها أن "هذا الاعتصام سيبقى مفتوحا إلى غاية الاستجابة لمطلبها المتمثل في إنقاذ قطاع النقل السياحي والمشتغلين به من الإفلاس والتشرد".
ويأتي لجوء الفيديرالية لهذه الخطوة التصعيدية بعد مضي أكثر من شهر ونصف على اجتماعها بوزارتي السياحة والنقل، وهو الاجتماع الذي التزمت فيه الوزارتان بإيجاد حلول جذرية وعملية للأزمة التي خلفتها التدابير الاحترازية ضد "كوفيد19" على القطاع، حسب الفيديرالية.
وأشارت الفيديرالية في بيانها إلى أن "البرنامج الاستعجالي الذي أعلنت عنه الحكومة يوم 18 يناير 2022، ضم بعض مقترحات الفيدرالية، غير أنه لم يستجب لتطلعات مهنيي القطاع ولم يلب انتظاراتهم، كما أنه لم يصحح أخطاء "عقد البرنامج" الذي تسبب في أزمة بين المهنيين والمؤسسات البنكية وأدخل المقاولات في متاهات عسيرة لم تسلم من أضرارها".
وأكدت الفيديرالية أن "البرنامج الاستعجالي الرامي لدعم السياحة أقصى القطاع الأكثر تضررا من الجائحة من الدعم والإعفاء الضريبي الذي أعطته الحكومة بشكل غريب لقطاع سياحي واحد فقط دون غيره".
وبناء على ذلك، جددت الفيدرالية التأكيد في ذات البيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه على أن مطلبها الأساسي يتمثل في "عقد برنامج استعجالي" يخص قطاع النقل السياحي ويراعي خصوصياته عن باقي القطاعات السياحية.
وأوضحت الفيديرالية أن البرنامج الذي تطالب به "يجب أن يتضمن دعما مباشر لقطاع النقل السياحي لتمكينه من استئناف نشاطه، خصوصا وأن توقف المركبات لمدة طويلة يفرض على المقاولات مصاريف ضخمة من أجل الصيانة".
وإلى جانب ذلك، طالبت الفيديرالية الوزارات الوصية ب"إصدار
قرار رسمي وملزم، عبر قانون أو مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية، يوضح مدة التأجيل وبدايتها ونهايتها، وشروط الاستفادة منه، والمسطرة القانونية التي يجب سلكها، ويؤكد عدم تحميل المقاولات فوائد إضافية، ليكون حجة للمقاولات أمام القضاء وملزما لشركات التمويل والأبناك لتطبيقه".
وفي سياق متصل، شددت الفيديرالية على مطلبها ب"تمديد تأجيل سداد أقساط الديون حتى نهاية 2022 مع الإعفاء من جميع الفوائد المترتبة عن التأخير، وإرجاع السيارات التي تم حجزها دون شروط مسبقة، وسحب جميع الدعوات القضائية الخاصة بعدم تسديد أقساط فترة الجائحة، إلى جانب
الإعفاء من الضريبة المهنية نظرا لعدم الاشتغال، ومن الضريبة على المحور لعدم استعمال الطريق خلال سنتي 2020 و2021، والتي وجدت المقاولات نفسها مجبرة عللى أدائها إن أرادت استئناف العمل".
هذا، وحثت الفيديرالية في بيانها على "ضرورة إصدار قرار استثنائي عاجل يعفي مركبات النقل السياحي من إجبارية أداء الضريبة على المحور الخاصة بسنة 2022، والسنتين السابقتين بالنسبة للعربات التي لم تؤدها بعد، وإعطاء التعليمات لجميع المصالح المعنية لعدم مراقبة هذه الضريبة في الطرقات وعدم تحرير المخالفات بخصوصها، فضلا عن مراجعة أسعار التأمين الخاصة بقطاع النقل السياحي وإجبار شركات التأمين على تخفيض الأسعار، وتحرير سوق تأمين مركبات النقل السياحي من الاحتكار".
ويبقى تفعيل اللجنة الرباعية المكونة من وزارة النقل واللوجستيك، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي، ووزارة الداخلية، وممثلي مهنيي النقل السياحي من بين المطالب الأساسية للفيديرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، مع "إحداث دفتر تحملات خاص من أجل إدماج عربات النقل السياحي الراغبة في تقديم خدماتها للسوق الداخلية و إحداث برامج تسويقية لذلك والترويج لها من أجل التخفيف من حدة الأزمة، ولتأسيس أرضية لتطوير السياحة الداخلية".
وفي ذات السياق، طالبت الفيديرالية ب"تمديد الدعم الجزافي للأجراء إلى غاية استئناف العمل"، مشيرة إلى أن "اعتصامها المفتوح سيتحول إلى اعتصام وطني موحد في الرباط بحضور المهنيين من كل المدن، في حالة لم تتجاوب الحكومة مع مطالبها بشكل مستعجل".
وفي ختام بيانها، شددت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب على أن "إنصاف القطاع وتحقيق العدالة بينه وبين باقي القطاعات في البرامج الحكومية، وبرامج الدعم والإنعاش، وكذا في خطط التسويق، هو المدخل الوحيد لإٍرجاع الثقة للمستثمر ولإرساء سياحة تستجيب للتطلعات الملكية السامية وقادرة على منافسة الأسواق الأجنبية والمحافظة على مناصب الشغل والسلم الاجتماعي".