يفتتح وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، يوم غد الخميس 04 يوليوز 2013، مقر البناية الجديدة للمحكمة الابتدائية بتمارة، معلنا بذلك انتهاء فصل من الدعوى التي رفعها مالك العقار المحكمة القديمة الذي يكالب وزارة الرميد بالإفراغ. مالك عقار المحكمة القديمة لمدينة تمارة كان قد سجل دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية، يطالب فيها بالإفراغ لكون الدولة لا تسدد له واجبات الكراء، فجاء الحكم لصالحه، غير أن وزارة العدل ظلت تقرن إفراغ المقر القديم بإيجاد بديل له.
وياتي تدشين المقر الجديد للمحكمة الذي سيشرف عليه وزير العدل غدا، في إطار جهود الوزارة، الرامية إلى للنهوض بالبنية التحتية للمحاكم بغية تحسين ظروف العمل وتسهيل الولوج إلى العدالة، كما جاء في استدعاء لتغطية ذات الحفل توصلت تلكسبريس بنسخة منه.
وتم بناء هذه المحكمة، حسب ذات الاستدعاء، على مساحة تقدر ب 4.960 مترا مربعا، بغلاف مالي يقدر ب 3.224.000 درهما. وتتكون من طابق تحت أرضي وطابق أرضي وطابقين علويين، وتضم 4 قاعات للجلسات و4 قاعات للمداولة وفضاءات للاستقبال ومكاتب مخصصة للقضاة والموظفين، بالإضافة إلى خزانة وقاعة الاجتماعات ومرافق أخرى.
