الرميد يدشن محكمة جديدة بتمارة ويفرغ القديمة المثقلة بديون واجبات الكراء

وأخيرا تنفس مالك عقار محكمة مدينة تمارة الصعداءبعد أن قررت وزارة العدل والحريات تنقيل المحكمة إلى مقر جديد بحي الوفاق بذات المدينة.

وكان صاحب العقار للمحكمة القديمة قد سجل دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية، يطالب فيها بالإفراغ لكون الدولة لا تسدد له واجبات الكراء، فجاء الحكم لصالحه، غير أن وزارة العدل ظلت تقرن إفراغ المقر القديم بإيجاد بديل له.

وفي هذا السياق وفي إطار جهود الوزارة، الرامية إلى للنهوض بالبنية التحتية للمحاكم بغية تحسين ظروف العمل وتسهيل الولوج إلى العدالة، سيقوم وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، بتدشين البناية الجديدة للمحكمة الابتدائية بتمارة، وذلك يوم الخميس 4 يوليوز 2013، ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال.

وقد تم بناء هذه المحكمة على مساحة تقدر ب 4.960 مترا مربعا، بغلاف مالي يقدر ب 3.224.000 درهما. وتتكون من طابق تحت أرضي وطابق أرضي وطابقين علويين، وتضم 4 قاعات للجلسات و4 قاعات للمداولة وفضاءات للاستقبال ومكاتب مخصصة للقضاة والموظفين، بالإضافة إلى خزانة وقاعة الاجتماعات ومرافق أخرى.