اتهمت منظمة غير حكومية السلطات الجزائرية بكونها "أدارت ظهرها" لمواطنيها المعتقلين في العراق، متسائلة عن الدوافع وراء التقصير الذي تبديه وزارة الشؤون الخارجية إزاء هذا الموضوع. وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير عممته، اليوم الجمعة، إن "السلطات في الجزائر أدارت ظهرها وتظل مقصرة أمام وضعية المواطنين الجزائريين المسجونين في العراق".
وحسب التقرير، فإن "السلطات الجزائرية ترفض ليس فقط إطلاع الرأي العام عن أقل معلومة بخصوص اعتقال هؤلاء في العراق، بل أيضا نادرا جدا ما تقدم لهم المساعدة".
وخلصت الرابطة التي عمدت إلى نشر أسماء الجزائريين المسجونين في هذا البلد، إلى أن "الدبلوماسية الجزائرية فشلت في استعادة" هؤلاء إلى وطنهم.
وفي ما يتعلق بالتهم الموجهة للسجناء الجزائريينبالعراق، أوضحت المنظمة غير الحكومية أن معظمهم متابعون بكونهم دخلوا الأراضي العراقية بطريقة غير شرعية، "حيث لا تقل العقوبة الحبسية في هذه الحالة عن ستة أشهر"، وفقا لقوانين هذا البلد، إلا أن بعضا منهم "صدرت في حقهم 15 سنة سجنا نافذا من دون أي سند قانوني".
وفي هذا الصدد، تندد الرابطة ب"خرق الحق في حرية تنقل الأشخاص" من طرف بعض البلدان العربية "التي تصطنع عراقيل" لمنع الدخول إلى أراضيها.