6500 معتقل جزائري بالخارج ينتظرهم الإعدام أو بتر اليد

أحصت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أزيد من 6500 سجين جزائري في الخارج، خاصة بفرنسا واسبانيا وبلجيكا و ايطاليا، وبدرجة أقل دول عربية كالمغرب، تونس وسوريا والعراق، وقالت الرابطة أن الحكومة الجزائرية، "أدارت" ظهرها لرعاياها في الخارج، خاصة وأن المعتقلين يوجدون في ظروف"لا إنسانية و مخالفة للمعايير الدولية".
قدمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، تقريرا حول المعتقلين الجزائريين في الخارج، مستعينة في إحصائياتها بتقارير لمنظمات غير حكومية ومقالات الصحف، ومن عائلات المعتقلين، لتصل إلى رقم 6572 معتقل، 2018 منها في فرنسا، و950 في اسبانيا، و893 في بلجيكا قالت أن أمينة الدولة لشؤون الهجرة ببلجيكا، قد أبلغت مسؤولين جزائريين أن عدد المعتقلين بلغ 5 ألاف شخص يوجدون في مراكز مغلقة دون أن تقدم تاريخ تصريح المسؤولة البلجيكية".
وعن باقي الدول الأوروبية، يكشف تقرير الرابطة، أن هنالك أكثر من 886 معتقل في ايطاليا، و400 في اليونان، و300 في بلغاريا بينهم 20 سيدة، و32 في بريطانيا، و30 في سويسرا و15 لوكسمبورغ، كما لم تغفل الرابطة معتقلي غوانتنامو.
وبالنسبة للدول العربية، فكان أكبر عدد من المعتقلين في المغرب ب 500 شخص، وذكرت الرابطة "أكثر من 500 شخص معتقل في المغرب، في ظل صمت مغربي جزائري حيال مصيرهم.
الرابطة تدعو البلدين خاصة المغرب إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تقديم توضيحات حول مصيرهم ومكان تواجدهم"، وجاءت ليبيا في المرتبة ثانيا ب400 معتقل، وجاء في تقرير الرابطة "في عام 2011 كان هنالك 30 سجينا في ليبيا، ثمانية حكم عليهم بالإعدام، و22 بالمؤبد وخمسة ببتر اليد"، لتطالب السلطات الليبية بتحديد مصيرهم.
ولم تخل تونس من تواجد المعتقلين جزائريين بعدد لم يتجاوز 70 شخصا، و55 في سوريا، و23 في العراق حسب الرابطة وهو رقم مخالف لما تم تداوله رسميا من قبل السلطات العراقية و الجزائرية، اللتين تحدثتا عن 10 معتقلين فقط.
وفصل تقرير الرابطة، في أسباب توقيف الرعايا الجزائريين في الخارج، على النحو التالي" 70 بالمئة في وضعية غير قانونية، و17 بالمئة في جرائم قانون العام، و7 بالمئة في جرائم مخدرات، و6 بالمئة الانخراط في جماعة إرهابية"، مع تأكيد المصدر أن بعض المعتقلين قد اتهموا لشكوك فقط وليس لأدلة دامغة.