المديرية العامة للأمن الوطني تنفي إصدار مذكرة أمنية تقيد الحق في ولوج بعض المحلات العمومية

نفت المديرية العامة للأمن الوطني الإشاعات التي تتحدث عن إصدار مصالح الأمن لمذكرة أمنية تقيد الحق في ولوج بعض المحلات العمومية.

وقد جاء هذا النفي في بيان حقيقة أصدرته المديرية، اليوم الجمعة، على إثر نشر بعض المنابر الإعلامية مقالات تتحدث عن إصدار مصالح الأمن لمذكرة أمنية تقيد الحق في ولوج نوع معين من المحلات العمومية، وتصريحات لبعض مهنيي السياحة يزعمون فيها أنهم تأثروا بهذه المذكرة لكونها تمنع فئات معينة من ولوج هذه المحلات التجارية.

وأضاف البيان، حسب ما أوردته اليوم "و م ع"، أن المديرية العامة للأمن الوطني إذ تعبر عن استغرابها لترويج هذه الأخبار العارية من الصحة، ورفضها التام لما تضمنته من إشاعات، فإنها تؤكد في المقابل على أن التوجيهات التي أعطيت للمصالح اللاممركزة للأمن الوطني تقضي بالتطبيق الصريح والسليم للتشريع المغربي المنظم لعمل هذه المحلات العمومية خاصة ما يتعلق منها باحترام مواعيد الافتتاح والإغلاق وذلك تطبيقا للقانون الجاري به العمل واحتراما كذلك للحق في السكينة المكفول للسكان المجاورين لهذه المحلات العمومية.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني على أنها حريصة على تطبيق القانون الذي وضع أساسا لتنظيم وتقنين عمل هذه المحلات التجارية، نافية بذلك المسوغات والتبريرات التي حاول البعض الترويج لها، والتي تزعم أن تقنين مواعيد الافتتاح والإغلاق سيضر بالأنشطة السياحية ببعض المدن المغربية.