كتبت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن المغرب حكم على مناضل صحراوي بخمس سنوات سجنا نافذا، وكي توهم القراء وتلبس عليهم الأمور، بدأت قصاصتها الإخبارية، بالقول إن المناضل الصحراوي من أجل حقوق الإنسان مبارك دوادي، المعتقل من قبل السلطات المغربية منذ سنة 2013، تم الحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا من طرف محكمة مغربية. ولمزيد من تأكيد موضوع دوادي قالت إن "المعتقل السياسي" تم توقيفه في شتنبر سنة 2013، بمنزله بكلميم في إطار سلسلة من التوقيفات التي شملت العديد من الصحراويين وخصوصا المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يدافعون عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وأوضحت الوكالة، المعروفة منذ زمان بدفاعها عن الأطروحة الانفصالية خدمة لمشروع تفتيتي تقوده الجزائر منذ أمد طويل، أن مبارك دوادي يخوض إضرابا عن الطعام للاحتجاج على ما أسمته الوكالة "الأوضاع المزرية لظروف اعتقاله".
بعد استعراض ما أوردته الوكالة الجزائرية نقف الآن معها وقفة سريعة لتفنيد كل ما قالته، حيث لا توجد فيه جملة بل كلمة واحدة صادقة، فهو مملوء عن آخره بالكذب، فالمعتقل المذكور ليس من المدافعين عن حقوق الإنسان كما ادعت الوكالة المذكورة، هذا إن سلمنا بوجود مدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين وليسوا مرتزقة يقومون بأعمال شغب مقابل ما يحصلون عليه من أموال.
فالمعروف عن الشخص المذكور أنه عنصر سابق في الجيش المغربي، اشتغل في سلك الجندية مدة ثلاثين سنة، وبعد أن تم طرده لإخلاله بقواعد المهنة، اصبح الرجل يشتغل في صناعة السلاح التقليدي وهو عمل يجرمه القانون المغربي، فلماذا لا تسمح الجزائر بصناعة السلاح كيفما كان على أراضيها؟
مبارك دوادي لا علاقة لاعتقاله بالسياسة ولا بحقوق الإنسان، ولكن تم اعتقاله بتهمة صناعة وحيازة السلاح التقليدي وبموجب هذه التهمة أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير خمس سنوات في حقه. ولا نعتقد أنه يوجد بلد يسمح بخرق القانون فقط لأن الجاني ينتمي لمنطقة معينة أو تيار معين أو حتى يدعي ذلك من أجل نيل تضامن من جهة من الجهات.
وليس هذه المرة التي يتم فيها تحويل معتقلين من الحق العام إلى معتقلين سياسيين. فمجرمو مخيم كديم إزيك، الذين فتكوا بقوات الأمن وحفظ النظام وقتلوا إحدى عشر منهم بدم بارد في الشارع العام، هم اليوم "معتقلون سياسيون" لدى الجزائر وربيبتها البوليساريو.
