د: هند عروبأصدر مركز "هيباتيا الاسكندرية للتفكير و الدراسات" التي تديره الدكتورة هند عروب الباحثة في العلوم السياسية تقريرا قاتما عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب. د: هند عروبأصدر مركز "هيباتيا الاسكندرية للتفكير و الدراسات" التي تديره الدكتورة هند عروب الباحثة في العلوم السياسية تقريرا قاتما عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب. وسجل التقرير مجموعة من الإعتدءات التي عرفها مجال حقوق الإنسان بالمغرب كقتل المعطلين ونشطاء حركة 20فبراير، وإستمرار التعذيب خاصة في حق المعتقلين الإسلاميين، وغيرها من مظاهر الخروقات والتعسفات التي يشهدها واقع حقوق الإنسان في المغرب. وهذا نص التقرير كما توصلت "الرهان" بنسخة منه: مركز هيباتيا الاسكندرية للتفكير و الدراسات Institut Hypatia d'Alexandrie pour la Réflexion et les Etudes Site: www.ihare.net, E-mail: [email protected], Télé: 06 72 74 79 10 Rabat –Maroc /الرباط-المغرب برنامج أكاديمية حقوق الإنسان تقرير حقوق الإنسان في مغرب 2011 قمع، اعتقال، تعذيب و محاكمات إعداد: هند عروب يناير 2012 خطاطة التقرير مدخل المحور الأول: في القمع، الاعتقال، المحاكمات و الأحكام 1- حركة 20 فبراير 2- معتقلو الحراك الاجتماعي أ-معتقلو احداث بوعرفة ب- معتقلو دوار اولاد بوسلهام ت- قمع مسيرة تلاميذ آيت ملول 3- اعتقال مُسن بتهمة المس بالمقدسات 4- الحكم بالإعدام على المتهم الرئيسي في قضية تفجير مقهى أركانة 5-المعتقلون الصحراويون أ-أحكام ومحاكمات ب- اعتقالات ت- اضرابات عن الطعام المحور الثاني: المعتقلون الإسلاميون- السجن و التعذيب 1- مطالب بالإفراج 2- -أحداث سجن سلا 3- التعذيب في حق المعتقلين الإسلاميين المحور الثالث: التعذيب في المغرب 1- تقرير منظمة الكرامة الدولية 2- الدورة 47 للجنة مناهضة التعذيب بجنيف المحور الرابع: انعدام حرية التعبير- الإعلام و المواطنون 1- الحكم على رشيد نيني 2- متابعات و استنطاقات 3- المواقع الالكترونية 4- مضايقة الصحفي جواد الخاني 5- الاعتداء على الصحفيين يوم 13 مارس 2011 6- المواطنون و غياب حرية التعبير المحور الخامس: الحق في العمل- العمال و المعطلون 1-العمال: أ-معاناة عمال منجم بوازارباقليمورزازات ب- احتجاجات ابناء العمال المتقاعدين من المكتب الشريف للفوسفاط خريبكة ت-احتجاج عمال امينيوم بطانطان: ث-عمال آسفي: توقيف عمال شركة ستروك للصناعة بسبب حقهم النقابي ج- احتجاجات شغيلة اتصالات المغرب خ- عمال شركة اوروكيت في طنجة 2-المعطلون أ-قمع مسيرات المعطلين ب-اعتقال المعطل عثمان الشويني ت- أجهزة الأمن تهدد باللجوء إلى إشهار السلاح الناري في وجه أعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين: ث-اعتقال معطلو فرع ابن جرير: ج- إصابات و اعتقالات في حق معطلي الحسيمة: ح- اعتقال معطل من داخل فندق: خ- محاكمة بعض معطلي فرعي جبل عوام و اليوسفية: د- مقتل كمال لحسيني: ذ- مقتل محمد بودروة: على سبيل الختم: الاحتجاج للتحرر من الجوع و الاستبداد، حق مدخل يرصد هذا التقرير خارطة الانتهاكات الحقوقية التي شهدها مسرح الأحداث بمغرب سنة 2011، السنة التي تفجرت إبانها شرارة الاحتجاج و الانتفاض بالشارع العربي مولدة ما بات يصطلح عليه ب'' الربيع العربي''. إن انتهاكات سنة 2011 لا تتمايز كثيرا عن انتهاكات السنوات الأخيرة، فمعظم الخروقات المسجلة تدور في فلك القمع و الاعتقال و التعذيب. وقد نالت حركة 20 فبراير النصيب الأوفر من القمع و الإعتقال، بله القتل حيث لقي بعض أعضاء الحركة حتفهم أثناء مشاركتهم في المظاهرات السلمية أو بعد اعتقالهم. و لم تمر سنة 2011 دون أن تسجل ضد الدولة المغربية وقائع التعذيب في حق المعتقلين الإسلاميين وتحديدا من ينعتون ب " معتقلي السلفية الجهادية''. أما الرأي و حرية التعبير فمازالا يصلبان على مذابح محاكمات الصحافيين و المدونيين و المناضليين و كل من عبر عن رأي خارج السرب. خارطة الانتهاكات الحقوقية لسنة 2011، حسب ما رصده التقرير، ظلت وفية لأعمدتها الرئيسة '' القمع و التعذيب و الاعتقال''، و ذلك رغم التزامات المغرب الدولية و الدستورية في مجال حقوق الإنسان، فمسرح الأحداث يعري واقعا متناقضا، بينما تحيل منابره على الوهم الخطابي، يحيل ميدانه على الإقبار الحقوقي. المحور الأول: في القمع، الاعتقال و المحاكمات 1-حركة 20 فبراير ''20 فبراير'' حركة بادر إلى تأسيسها الشباب المغربي، لتعزيز النضال ضد الاستبداد والفساد والحكرة والقهر، ومن أجل الحرية والكرامة والمواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وضمان كافة حقوق الإنسان والحياة الكريمة للجميع. و تتلخص مطالب هذه الحركة كما تم الإعلان عنها من طرف ممثلي حركة شباب 20 فبراير في الندوة الصحافية المنظمة من طرف الهيئات الحقوقية يوم 17 فبراير2011 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي كالتالي: إقرار دستور ديمقراطي يمثل الإرادة الحقيقية للشعب؛ حل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تخضع لإرادة الشعب؛ قضاء مستقل ونزيه؛ محاكمة المتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ ونهب خيرات الوطن؛ الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية والاهتمام بخصوصيات الهوية المغربية لغة وثقافة وتاريخا؛ إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومحاكمة المسؤولين؛ توفير شروط العيش الكريم وخاصة: +الإدماج الفوري والشامل للمعطلين في أسلاك الوظيفة العمومية؛ + ضمان حياة كريمة بالحد من غلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجور؛ + تمكين عموم المواطنين من ولوج الخدمات الاجتماعية وتحسين مرد وديتها تواجه حركة 20 فبراير منذ انطلاق مسيرات احتجاجها في مختلف مناطق البلاد القمع و الاعتقالو ضرب حقها في التظاهر السلمي. وقد رصدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقرير لها صدر بتاريخ شتنبر 2011. و يرصد التقرير معظم الخروقات التي تعرض لها أعضاء الحركة بما فيها جريمة القتل على يد رجال قوات الأمن أو البلطجية. و الجدول الموالي يسرد أسماء شهداء الحركة: - لائحة شهداء حركة 20 فبراير 20/02/2011 كريم الشايب، 21 سنة صفرو 20/02/2011 عماد القايدي، 18 سنة الحسيمة 20/02/2011 جواد بن قدور، 25 سنة // 20/02/2011 جمال سالمي، 24 سنة // 20/02/2011 سمير البوعزاوي، 17 سنة // 20/02/2011 نبيل جعفر، 19 سنة // 21/02/2011 فدوى العروي، 20 سنة سوق السبت 29 /05/2011 كمال عماري، 30 سنة اسفي 13 /10/2011 محمد بودروة، 38 سنة // 27 /10/2011 كمال الحساني، 30 سنة بني بوعياش و فيما يلي نموذجا لباقي الانتهاكات التي تم رصدها يومي السبت و الأحد 21 و 22 ماي 2011 في العديد من القرى والمدن فهي كالتالي: ( للتعرف على نماذج أخرى من الانتهاكات التي تعرضت لها حركة 20 فبراير إبان السنة المنصرمة يرجي الاطلاع على التقرير المفصل بهذا الشأن و الصادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شتنبر 2011): المكان الجهة الخارقة الصفة المعني بالخرق الخرق التاريخ شفشاون قوات الأمن شباب 20 فبراير من بين المصابين لطفي الهزهاز. لمنع المسيرة من ساحة أوطا حمام في إطار حركة 20 فبراير تدخلت قوات القمع بالمدينة لتفريق المتظاهرين/ات بالعنف. وقد خلف اعتداء قوات القمع على المناضلين 57 إصابة متفاوتة الخطورة في صفوف شباب الحركة والمواطنين بالمدينة من بينهم شباب منتدى حقوق الإنسان بشمال المغرب.نقل بعض منهم إلى مستشفى المدينة واعتقال 10 مناضلين. 21/05/2011 بوذنيب الرشيدية قوات الأمن شباب 20 فبراير اعتقال أربعة شبان على اثر مسيرة تلاميذية وتم نقلهم من طرف الدرك الى مدينة الرشيدية وتقديمهم أمام الوكيل صبيحة هذا اليوم . 21/05/2011 الدار البيضاء قوات الأمن حركة 20 فبراير سبعة مناضلين تعرض سبعة مناضلين للاعتقال أثناء توزيعهم نداء مسيرة يوم الأحد 22 ماي، و ذلك بشارع الشجر باسباتة. و قد تعرضوا للتعنيف من قبل عناصر الشرطة و تم محاصرتهم بثلاثة سيارات تابعة لها ليتم اقتيادهم لوجهة غير معلومة 21/05/2011 الرباط قوات قمع مختلفة من بينها قوى مسماة "بلير" وهي قوة مكونة من عناصر من الجيش يرتدون بذلة CMI شباب 20 فبراير وتم تسجيل إصابة أسامة الخليفي على مستوى الرأس و الوجه وتعرض خالد غزالي للضرب و التعنيف. والحديث عن اعتقال احد مناضلي الحركة بتنسيقية سلا واعتقال أكثر من 20 معتقلا كحصيلة أولية. قمع شرس ضد المتظاهرون في مختلف شوارع الرباط، وبأساليب جد وحشية أدت إلى إصابات كثيرة وخطيرة في الرأس وإلى كسور مختلفة في صفوف المتظاهرات والمتظاهرين نقلوا على إثرها إلى المستشفيات إضافة إلى اعتقالات يفوق عددها العشرين. 22/05/2011 وجدة قوات الأمن طفل عمره 5 سنوات اعتداء على طفل عمره 5 سنوات 22/05/2011 طنجة قوات الأمن شباب 20 فبراير تم تسجيل اعتقال أزيد من خمسين شخصا لائحة مؤقتة بأسماء المعتقلين: سناء رقمي يوسف قراي فاطمة الوزانى حمزة البقالي مصطفى سقيمن علي الناصري عبد العزيز كسكاسي عبد السلام الشرقاوي محمد الغلافي ياسين العشاب حميد أقرباش وهناك حديث عن استشهاد احد المشاركين في المسيرة لم تحدد حتى ألآن هويته . وتعرض أعضاء التنسيقية الداعمة لحركة 20 فبراير للضرب المبرح في كل أنحاء جسمهم ومنهم: الزكاف محمد محمد العسري ادريس الوافي ..... لقد فاقت الاعتقالات في صفوف حركة 20 فبراير و عموم المواطنين 100 معتقل ومعتقلة و إصابات عديدة متفاوتة الخطورة. كما شهد شاهد عيان قوى القمع تعتقل مواطن و ألبسته لباساً لرجال الأمن و صارت تضربه أمام الملأ و هذا يعني أنه في حالة وفاة هذا المواطن ستعتبره من قوى الأمن و تلبس التهمة للجماهير. 22/05/2011 الدار البيضاء قوات الأمن شباب 20 فبراير تعرض العديد من المناضلات والمناضلين لقمع وحشي نقلوا على إثره إلى المستشفى. بسباتة أصيب ما يزيد عن 90 متظاهرا بينهم رجال ونساء و كسر أضلاع شاب، بشارع ادريس الحارثي "الشجر" بتراب مقاطعة اسباتة، كما اعتقل عدد مماثل من المناضلين وزعوا على كوميساريات "الدار الحمرا" بالحي الحسني والدائرة الرابعة بمقاطعة ابن امسيك. 22/05/2011 فاس قوات الأمن شباب 20 فبراير من بين المصابين أعضاء بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهم : سعيد بوعلي: عضو بفرع فاس المسكيني محمد : عضو بفرع فاس لحسن استيتو (الذي صودرت منهآلة للتصوير) عضو بفرع فاس لفضيل السطي عضو بفرع غفساي. كما تم اعتقال نبيل طلحةأثناء تلقيه العلاج بقسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي بفاس، حوالي الحادية عشرةإلا ربع ليلا تعرضت المسيرة بكل من ساحة فلورنسا وقبالة معمل كوطيف لقمع همجي من طرفالقوات العمومية، أصيب على إثره العديد من شابات وشباب حركة 20 فبراير إصابات بليغةومناضلين 22/05/2011 تطوان قوات الأمن شباب 20 فبراير لائحة بأسماء المعتقلين: بلال كنون محمد معاد أشرقي سعيد موسى شكيب البعزوي و الذي تم الاعتداء عليه بالرفس و التنكيل و الضرب المبرح الذي نتجت عنه جروح خطيرة على مستوى الوجه و الشفتين تم تدخل عنيف نتج عنه إصابات و اعتقالات في صفوف الشباب أشرف ولد الفقيه هدا و مازلت لم تردنا أسماء الشباب الاخيرين الدين تم اعقالهم 22/05/2011 أكادير قوات الأمن شباب 20 فبراير أصيب شابين وهما : علي أتشرافت علي بوالحنا تدخلت قوات الأمن بعنف شديد في أكادير لمنع المسيرة التي كانت ستنطلق من حي الداخلة وشوهد العنيكري يشرف شخصيا على القمع الوحشي بمنطقة الداخلة و أحياء السلام حيث تمت متابعة مناضلي 20 فبراير و على أثر هدا القمع 22/05/2011 المحمدية قوات القمع شباب 20 فبراير اعتقالات في صفوف الشباب وإصابات في صفوف المتظاهرات والمتظاهرين. تدخلت قوات الأمن بعنف لمنع التظاهرات الثلاثة وأدت المواجهات إلى قمع مسيرة ومحاصرة الاثنتين وتسببت هذه المواجهات في إصابات في صفوف المتظاهرات والمتظاهرون واعتقال بعضهم. وقد تمكن المتظاهرات و المتظاهرون من اختراق الحواجز الأمنية والتوجه إلى شارع عبد الكريم الخطابي والاعتصام هناك لمدة ساعة. 22/05/2011 +محاكمة معاذ الحاقد: أجلت محاكمة مغني الراب معاذ بلغوات الشهير ب"الحاقد"، و عضو حركة 20 فبراير، كما رفضت محكمة الدار البيضاء تمتيعه بالسراح بناء على الضمانات التي تحددها المحكمة سواء المادية أو المعنوية. و قد اعتقل معاذ يوم 09شتنبر2011 على إثر شكوى قدمت ضده من طرف أحد الأشخاص من أعضاء الرابطة الملكية، ادعى أنه تعرض للضرب من قبل معاذ، بتنما يؤكد دفاعه أن محاكمته سياسية و تتصل مباشرة بنشاطه ضمن حركة 20 فبراير. 2-معتقلو الحراك الاجتماعي أ- أحداث بوعرفة على إثر الاحتجاجات التي عرفتها بوعرفة يوم الأربعاء 18 ماي 2011، والتي انتهت بمواجهات بين بعض المحتجين اغلبهم من الأطفال الصغار، خاصة بعد اقتحام إعدادية الفتح من قبل القوات العمومية وتعنيف التلاميذ، قامت قوات الأمن باعتقالات واسعة في صفوف الأطفال وقد تجاوز عدد المعتقلين الخمسين حالة. وفي يوم 24 ماي 2011، قامت عناصر الأمن باعتقال ستة أشخاص مستعملين في ذلك سيارتين مدنيتين من نوع داسيا و رونو 19 وحسب مصادر أمنية فإن الاعتقالات تمت بناء على تعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بوجدة والأشخاص المعتقلون هم:بليط ياسين 19 سنة، مقدمي ابراهيم 19 سنة، لقرع معمر 17 سنة على جمال 20 سنة، كديدة عبد العالي 26 سنة، نبكاوي محمد 22 سنة، فازة عبد القادر 28 سنة، الحربوب عبد الصمد 21 سنة، بوضبيبة عبد العزيز 20 سنة. وانضاف اليهم بعد يومين أي يوم 26 ماي 2011 كل من الصديق كبوري، كاتب الاتحاد المحلي للكدش، والمحجوب شنو كاتب قطاع الانعاش الوطني ببوعرفة وناشط جمعوي. وأفاد تقرير عضو لجنة متابعة محاكمة معتقلي أحداث بوعرفة، الموقع بتاريخ الخميس 16 يونيو 2011، ما هو آت: إقرار الدفاع ببطلان المحاضر التي وقعت تحت التعنيف والضرب والشتم بالضابطة القضائية وإملاء التصريحات على المتهمين الثمانية المعتقلين الأوائل وملتمس إحضار المحجوزات و الاستفزازات البوليسة لرجال القمع للمتهمين بالقاعة واستدعاء شهود النفي ومصرحي المحاضر وأصحاب الشكايات وغياب الاثباتات وتدخل ممثل النيابة العامة في كل صغيرة و كبيرة حسب الدفاع في الوقت التي يجب الحسم في بعض الملتمسات من طرف رئيس الجلسة او الهيئة وتخابر الدفاع مع موكليهم وعدم توفير ظروف المحاكمة العادلة، وهذا ما أثار احتجاج الدفاع حيث اتضح في بعض اللحظات أن القرارات المتخذة والجلسة تديرها النيابة العامة ...و معظم هذه الملتمسات جوبهت بالرفض وإلزام المتهمين بالوقوف لأكثر من 12 ساعة مما اعتبره الدفاع تعذيبا نفسيا و جسديا، وتم ضم جل الملتمسات للجوهر ورفض البعض منها ليتم الشروع حوالي التاسعة ليلا في المناقشة والاستماع للمتهمين بداية بالمجموعة الأولى الشباب الذين أكدوا صراحة مايلي: 1/ توقيع المحاضر تحت الضرب والصفع والشتم والتهديد و الإهانة وتهديد أفراد الأسرة ونعتهم باقدح الأوصاف فضلا عن عدم الاطلاع وقراءة مضمون المحضر . 2/ جل المتهمين تم اعتقالهم أما من منازلهم أو بالقرب منها بعد الأحداث بخمسة أيام او أكثر مما يعدم وينفي حالة التلبس . 3/ شهادة البعض منهم كون السيمي والبوليس السري والعلن اقتحم في اليوم نفسه بعض المنازل واستفز وقمع بعض الشباب وتم اقتحام مؤسسة تربوية عمومية /مدرسة 4/ استفزاز المواطنين وتحقيرهم والتدخل القمعي أمام العمالة في اليوم ذاته في حق المعطلين وقطاع الانعاش الوطني للكونفدرالية . 5/ ان تصريحات المتهمين تؤكد كون المتسببين في تطور الأحداث حسب علمهم إلى التدخل القمعي والملاحقات بالأزقة واقتحام المنازل والسب والشتم من طرف الضباط والسيمي والبوليس العلني والسري . 6/ نفي جميع الشباب المتهمين كون الصديق كبوري وشنو المحجوب "يحرضهم" على التصدي لرجال القمع والاعتداء على الممتلكات .حيث أكدوا جميعا أنهم لم يشاهدوه في اليوم ذاته ومنهم من كان خارج بوعرفة ليأتي مساء بعد الأحداث. 7/ اعتقال المتهمين بعد مرور الأحداث على الاقل بخمسة أيام من طرف رجال امن بزي مدني ولم يدلوا بهويتهم بسيارة مرقمة عادية /داسيا / ولا تحمل الجهة المسؤولة عن الاعتقال . 8/ مباشرة بعد الاعتقال يتم إرغام المعتقل الدخول للسيارة بالضرب ويتم تعريضه للشتم والسب والتعنيف واللكم . 9/الترهيب والتهديد من طرف الأجهزة القمعية المعتقلة ومن الضابطة القضائية ومنهم المدعو محسن /عزيز / ومطالبة المعتعقلين بالإدلاء بتصريحات جاهزة و إخضاعهم للتجويع، حيث حرموا من الأكل لمدة 18 ساعة . اما الصديق كبوري وشنو فقد أكدا في تصريحاتهم على مايلي: 1/ إن بعض تصريحاتهم تم حذفها من المحاضر الضابطة القضائية وبالتالي تم تنقيحها بالشكل الذي أريد لها ان تكون عليه وطلب المعتقلان حذف بعض المصطلحات كحق الاحتجاج وليس التحريض/ الاستبدال . 2/ إن عملية الاستنطاق تمت في جو ترهيبي من طرف مجموعة من رجال الأمن السريين والعلنيين /حوالي 14 شخص ودامت ساعات طويلة دون الخضوع لاستراحة وتتعلق جلها بمواضيع سياسية بما يؤكد أن محاكمتهما لأسباب سياسية ونشاطهما الحقوقي والنقابي . 3/ نفي كون ما جاء في تصريحات محاضر الضابطة المتهمين الشباب لا أساس لها من الصحة وفق ما أكده المتهمون . وان ما يربطهم بهم خاصة كبوري كونه كان معلما لبعضهم أو له علاقة صداقة بالعائلة لا أقل ولا أكثر . 4/ كونه اي الصديق كبوري مارس مهماته بشكل عادي في يوم الأحداث مع إقراره بمساهمته في ثني مجموعة من المحتجين على عدم رشق الحجارة رغم إصابته المبرحة جراء التدخل القمعي أمام العمالة إلى جانب صديقه شنو. 5/ إقراره باتصال النائب الاقليمي بمدير مؤسسته التربوية للسماح له بالغياب للمساهمة في تهدئة الأوضاع، وهذا ما تم بعد ذهابه للمستشفى قصد العلاج وتفقد بعض الضحايا . 6/ إقرارهما بكون الاطارين /النقابة والجمعية الذين ينتميان إليهما كمسؤولين يتحتم عليهما نبذ العنف أيا كانت أطرافه وجهاته وضرورة الكشف عن المتسببين الحقيقيين في هذه الاحداث . 7/ كونهما مارسا عملهما بشكل عادي من 18 يونيو2011 تاريخ الأحداث إلى غاية 26 يونيو 2011 تاريخ الاعتقال. مما يعدم حالة التلبس . بعد ذالك تم الاستماع الى مرافعة ممثل النيابة العامة، والذي عمل جاهدا في مداخلته على البحث عن جميع المبررات لإدانة المتهمين موجها كلامه في الغالب لكبوري وشنو مؤكدا على التهم الجاهزة بالمحاضر. بعدها تم الاستماع لتدخل هيئة الدفاع والذي ركزت حول ما جاء في بعض تدخلات المتهمين كما أكدت مايلي: 1/ انعدام الشروط الكاملة للمحاكمة العادلة . 2/ تطويق أمني غير مسبوق لمدرج المحكمة/ وضعية الاستثناء. 3/ بطلان المحاضر. 4/ التأكيد على المرجعية الدولية لحقوق الانسان وعدم احترامها . 5/ اعتبار المتهمين نشطاء حقوقيين وكون مرجعية الحماية تضمنها المواثيق والعهود الدولية . 6/ كون هذه المحاكمة ستزيد الوضع احتقانا وخاصة أن موكليهما أبرياء من التهم المنسوبة إليهم لانعدام وانتفاء حالة التلبس. 7/ كون المحاكمة عرفت خروقات في تطبيق قانون المسطرة الجنائية عند الاعتقال والاستنطاق. 8/ وعدم إخبار العائلات بالاعتقال . وعليه فقد تم رفع الجلسة للمداولة على الساعة الرابعة وثلاثة وثلاثين دقيقة صباحا حيث تم النطق بالحكم بعد حوالي ساعتين أي السادسة وثمانية و ثلاثتين دقيقة صباحا. حيث نظمت وقفة احتجاجية مباشرة في التوقيت ذاته على الأحكام الجائرة والمحاكمة الصورية والنية لتوبيخ ساكنة المدينة والانتقام من المناضلين شنو وكبوري . و اعتبر تقرير لجنة متابعة المحاكمة أن المحاكمة: 1/ سياسية بكل المقاييس. وفي ظل ذلك الوضع يتضح جليا أن أحكام الإدانة كانت جاهزة . 2/ انعدام كلي للشروط الموضوعية والواقعية للمحاكمة العادلة . 3/ كون المستهدف الامتداد النضالي لمدينة بوعرفة لاسكاتها وتدجينها وإخراس الحركة الاحتجاجية بها . 4/ كون المستهدف أيضا الإطارات المناضلة الكونفدرالية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمناضلين الكونفدراليين والحقوقيين . 5/ كون الدولة ومؤسساتها مطالبة بفتح تحقيق دقيق حر و نزيه وشفاف والإعلان عنه حول أحداث 18 ماي 2011 وعن المتسببين الحقيقيين في اندلاع الأحداث. 6/ كون الكونفدرالية جهويا راسلت عدة جهات في الموضوع ولم تتلقى أي جواب من كل وزير الداخلية / وزير العدل / المجلس الوطني لحقوق الإنسان / ووالي الجهة / وعامل الاقليم . 7/ كون المحاكمة تهدف إلى إنزال عقوبات وجاهزية الأحكام على المناضلين النقابيين والحقوقيين الصديق كبوري وشنو المحجوب حيث استعمل مصطلح "تحريض" اكثر من 20 مرة في حقهما من كلا الطرفين في ظرف 15 دقيقة. 8/ تصريح الصديق كبوري كون أطوار التحقيق كان بطلها المدعو م. ن الذي أشرف على جميع المحاضر والذي سبق له ان توعد الصديق في اكثر من مناسبة بأن موعد الحساب قادم قبل اعتقاله ورفض المحكمة إحضار شهود هذه الحادثة، مما يعد انتقاما من الضابطة القضائية . 9/نفي جميع المتهمين الشباب لتورط النقابيين في التحريض رغم المحاولات اليائسة للنيابة العامة ورئاسة المحكمة الإصرار على ذالك مما يضع أكثر من علامة استفهام. 10/ الهدف من المحاكمة شرعنة الملاحقات في حق الواردة اسماءهم في ما سمي بمذكرة بحث سابقة وهذا ما صرحت به النيابة العامة في مداخلتها. وأكدها أحد المسؤولين بأجهزة القمع مباشرة بعد النطق بالحكم بزي مدني حاملا هراوة يتهدد بها مؤكدا ان الهدف إخراس المدينة وإسكات الاحتجاجات. وقد تم النطق بالحكم يوم الجمعة 17 يونيو 2011 ، حيث وزعت الأحكام على الشكل التالي : * الصديق كبوري سنتان ونصف سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها 2000 درهم . * شنو المحجوب سنتان ونصف سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها 2000 درهم . * اما الشبان الثمانية محمد النبكاوي/جمال عتي /عبد الصمد كربوب /عبد القادرقازة/ياسين بليط/ابراهيم مقدمي /عبد العزيز بوضبية /عبد العالي كديدة، فقد تم الحكم عليهم بثلا ث سنوات ونصف سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها 2000 درهم. ماعدا واحدا منهم حكم عليه بسنتين وشهرين سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها 2000 درهم. ب- معتقلو دوار ولاد بوسلهام في 27/10/2011 صدرت الأحكام في حق المعتقلين الستة لأحداث اعتصام دوار اولاد بوسلهام بنواحي مدينة ابن أحمد، وهم: عسلوج إدريس، عسلوج نور الدين، بوعلوة محمد، بوعلوة احمد، الراوي ادريس، وقد حوكموا بشهرين نافذة وغرامة مالية قدرها 5000درهم أما وضيح فتيحة، وهي امرأة حامل، فقد حوكمت بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 5000 درهم. وكان دفاع المعتقلين قد ركز في مرافعاته على بطلان محاضر الضابطة القضائية التي رفض المعتقلون التوقيع عليها حيث شابتها خروقات قانونية. وقد تم اعتقال ساكنة دوار بوسلهام بعد ان احتجوا مطالبين برفع الضرر عن ساكنة المنطقة الناتج عن أشغال شركة "هو لسيم المغرب" دونما عرقلة لحرية عملها. ج-قمع مسيرة تلاميذ آيت ملول في 10 من شهر أكتوبر تم قمع مسيرة تلاميذية قادها تلاميذ قرية آيت ملول بمنطقة آزرو ، و ذلك للاحتجاج على وضعهم المدرسي المتمثل في التهميش و قلة عدد الأساتذة مقارنة مع عدد التلاميذ و المستويات التعليمية. و قد ساندت الأمهات أطفالهن في هذه المسيرة إلا أن الجميع لم يفلت من القمع. 3. اعتقال مُسن بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب للملك بتاريخ 28/7/2010 تم اعتقال المواطن عبد السلام مجيط، وحكم عليه بسنة سجنا نافذا بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب للملك من طرف المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2010/08/16، دون مراعاة السن الطاعن للمتهم وحالته الصحية والنفسية المتردية، وكونه أيضا يجهل الكتابة والقراءة. وقد راسلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان وزير العدل بخصوص المواطن عبد السلام مجيط، مُطالبة في رسالتها الموقعة من طرف الرئيسة خديجة الرياضي، والمنشورة في جريدة التضامن عدد 162/163 ابريل/ماي 2011، بالسراح الفوري للمعتقل، ووضع حد لإعتقال المواطنين ومحاكمتهم بتهم المس بالمقدسات التي تتعارض مع قيم حقوق الانسان ومع مقومات دولة الحق والقانون. 4. الحكم بالإعدام على المتهم الرئيسي في قضية تفجير مقهى أركانة أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بسلا مساء يوم الجمعة 28 أكتوبر بالإعدام في حق عادل العثماني، أحد المتابعين الرئيسين في قضية أركانة، وبالمؤبد لشريكه. وكرد فعل للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، فقد وقع منسقه "النقيب عبد الرحيم الجامعي" بيانا بتاريخ 30 أكتوبر 2011، يعبر فيه عن رفضه الشديد لهذه العقوبة، معتبرا إياها غير إنسانية، وتتنافي مع البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومع مبادىء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع قيمة الحق في الحياة الذي أقر الدستور الجديد. وقد طالب البيان بالإلغاء النهائي لهذه العقوبة من القانون الجنائي المغربي، و أن تتم الملاءمة الفورية للمنظومة الجنائية مع الاتفاقيات التي التزم المغرب دستوريا بوضعها فوق القانون الوطني، معتبرا أن ازدواجية المواقف لدى المسؤولين اتجاه الحق في الحياة يفقد مصداقية النصوص في التعهدات. وقد أكد البيان أن الائتلاف سيظل مقتنعا بأن حماية الحق في الحياة تتنافى مطلقا مع عقوبة الإعدام، وأن للقضاء مسؤولية في حماية الحق في الحياة التي لا يجوز باسم القانون المساس بها. 5- المعتقلون الصحراويون أ-أحكام و محاكمات 1. 1. أحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 01 أكتوبر 2011 ، المعتقل الصحراوي " سيداتي حيباب المختار " رفقة 07 معتقلين من قاطني حي الوكالة على السجن المحلي ( السجن لكحل ) على خلفية الهجوم المسلح للحي المذكور على المدنيين الصحراويين بمدينة الداخلة. و بإحالة هؤلاء على السجن المحلي ( السجن لكحل ) بالعيون ، تكون الدولة المغربية قد اعتقلت و تابعت قضائيا 16 معتقلا ، من بينهم 06 معتقلين صحراويين يتابع واحد منهم بتهم جنائية في حين يتابع الآخرون بتهم ذات طابع جنحي تلبسي، و يتعلق الأمر بكل من: اسم المعتقلين تاريخ و مكان الاعتقال طبيعة التهم المنسوبة سيداتي حيباب المختار 27 سبتمبر 2011 بالداخلة متابع بتهم جنائية بالسجن المحلي ( لكحل ) بالعيون لفضيل أمبارك 27 سبتمبر 2011 بالداخلة متابع بتهم ذات طابع جنحي تلبسي بالسجن الإداري بالداخلة محمد أكماش 27 سبتمبر 2011 بالداخلة متابع بتهم ذات طابع جنحي تلبسي بالسجن الإداري بالداخلة . الدية هنون 27 سبتمبر 2011 بالداخلة متابع بتهم ذات طابع جنحي تلبسي بالسجن الإداري بالداخلة سالم بركة حسان علي عبد الله ( اسويلم الناجم ) 27 سبتمبر 2011 بالداخلة متابع بتهم ذات طابع جنحي تلبسي بالسجن الإداري بالداخلة بيجة حفظ الله 27 سبتمبر / أيلول 2011 بالداخلة متابع بتهم ذات طابع جنحي تلبسي بالسجن الإداري بالداخلة. محمد سالم الركيبي 27 سبتمبر 2011 بالداخلة و في موضوع ذي صلة مدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالعيون مدة الاعتقال الاحتياطي المحددة في شهرين للمعتقل الصحراوي " غالي بوحلا " المتواجد منذ 31 غشت 2011 بالسجن المحلي ( السجن لكحل ) بالمدينة المذكورة بعد اعتقاله تعسفا بتاريخ 29 من نفس الشهر على خلفية مشاركته في مظاهرة سلمية مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير حسب ما أفادت به عائلته، التي نظمت وقفة احتجاجية سلمية أمام منزلها بحي الفتح، و التي تعرضت للقمع و المنع من قبل السلطات المغربية. 1. 2. أحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالعيون في حدود الساعة التاسعة مساء بتاريخ 02 نوفمبر2011 الشاب الصحراوي " لعمر الشيخ بوسيف " على السجن المحلي ( لكحل ) بالعيون على خلفية المواجهات التي أعقبت الهجوم العنيف لمجموعة من سكان حي الوكالة على المدنيين الصحراويين في الفترة الممتدة من تاريخ 25 إلى 28 شتنبر 2011 بمدينة الداخلة . و كانت عناصر من الشرطة المغربية قد أقدمت على اعتقال " لعمر الشيخ بوسيف " بتاريخ 31 أكتوبر 2011 بالمدينة المذكورة تحت مبرر وجود مذكرة بحث صادرة في حقه من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالعيون. و بإحالة المعتقل الصحراوي " لعمر الشيخ بوسيف " على السجن المحلي ( لكحل ) بالعيون ، تكون الدولة المغربية قد تابعت قضائيا لحدود الآن 14 معتقلا صحراويا في ملفات ذات طابع جنائي، و يتعلق الأمر بكل من: أسماء المعتقلين الصفة تاريخ و مكان الاعتقال تاريخ الإحالة على السجن سيداتي حيباب المختار 27 سبتمبر 2011 بالداخلة 01 أكتوبر 2011 على السجن المحلي ( لكحل ) بالعيون . المحجوب أولاد الشيخ مدافع صحراوي عن حقوق الإنسان 02 أكتوبر 2011 بالداخلة 04 أكتوبر 2011 على السجن المحلي ( لكحل ) . كمال الطريح مدافع صحراوي عن حقوق الإنسان 03 أكتوبر 2011 بالداخلة 04 أكتوبر 2011 على السجن المحلي ( لكحل ) بالعيون . محمد مانولو مدافع صحراوي عن حقوق الإنسان 02 أكتوبر 2011 بالداخلة 04 أكتوبر 2011 على السجن المحلي ( لكحل ) بالعيون . برك الله دلبوح 03 أكتوبر 2011 بالداخلة 04 أكتوبر 2011 على السجن المحلي ( لكحل ) بالعيون عبد العزيز براي 03 أكتوبر 2011 بالداخلة 05 أكتوبر 2011 على السجن المحلي ( لكحل ) بالعيون أنور لحميد طالب جامعي 03 أكتوبر 2011 بالداخلة 05 أكتوبر 2011 على السجن المحلي ( لكحل ) بالعيون . خالد أميمو 03 أكتوبر 2011 بالداخلة 05 أكتوبر 2011 على السجن المحلي ( لكحل ) بالعيون بلا شيخاتو علي سالم 04 أكتوبر 2011 بالداخلة 06 أكتوبر 2011 على السجن المحلي ( لكحل ) بالعيون الحاج احميدة 04 أكتوبر 2011 بالداخلة 06 أكتوبر 2011 على السجن المحلي ( لكحل ) بالعيون صالح الصغير 18 أكتوبر 2011 بالداخلة 21 أكتوبر 2011 على السجن المحلي ( لكحل ) بالعيون حمدي السيد العلوي 22 أكتوبر 2011 بالداخلة 24 أكتوبر 2011 على السجن المحلي ( لكحل ) بالعيون المحجوب عمار الكزاري 22 أكتوبر 2011 بالداخلة 24 أكتوبر 2011 على السجن المحلي ( لكحل) بالعيون لعمر الشيخ بوسيف 31 أكتوبر 2011 بالداخلة 02 نوفمبر 2011 على السجن لكحل بالعيون . 1. 3. أحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالعيون في حدود الساعة السابعة و النصف بتاريخ 06 أكتوبر 2011المعتقلين الصحراويين " بلا شيخاتو " و " الحاج احميدة " على السجن المحلي ( لكحل ) بالعيون على خلفية المواجهات التي عرفتها مدينة الداخلة بعد الهجوم المسلح لمجموعة من قاطني حي الوكالة على المدنيين الصحراويين منذ 25 شتنبر 2011 . و بالمقابل أصدرت هيئة المحكمة الابتدائية بمدينة الداخلة بتاريخ 06 أكتوبر 2011حكما مدته 08 أشهر سجنا نافذا في حق المواطن الصحراوي " بيجا حفظ الله " ، فيحين تم تأجيل محاكمة مجموعة من المعتقلين الصحراويين إلى وقت لاحق. و اعتقلت قوات من الدرك المغربي بتاريخ 06 أكتوبر 2011 أيضا المواطن الصحراوي " محمد البشير خيا " رفقة مواطن موريتاني مكلف برعي أغنامه بمنطقة تشكتنت ( شرق الداخلة)، حيث تم تسليمهما لعناصر الشرطة القضائية المغربية، التي أخلت سبيلهما بعد ساعات من الاستنطاق و الترهيب. و في موضوع ذي صلة، أقدمت حوالي الساعة الثانية صباحا بنفس التاريخ مجموعة من الفرق المكونة من قوات الجيش المغربي و عناصر الشرطة و القوات المساعدة تحت إشراف باشا مدينة الداخلة / الصحراء الغربية و قائد المقاطعة بحي الأمل على اعتقال المواطن الصحراوي " محمد المح " الذي يشتغل مستشارا بجماعة " اكليبات الفولة ". و حسب إفادته أنه ظل محتجزا لمدة تجاوزت 04 ساعات بمقر المقاطعة قبل أن تلجأ السلطات المغربية إلى إخلاء سبيله هو الآخر و مصادرة سيارته من نوع رونو18 تحت رقم 50 أ 32024 و جميع الوثائق الخاصة بها دون أن يعرف الأسباب الحقيقية لهذا الإجراء التعسفي. 1. 4. مثل المعتقل السياسي الصحراوي " محمد باني " ( 42 سنة ) بتاريخ 27 أكتوبر 2011 أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالرباط من أجل استكمال البحث التفصيلي على خلفية قضية مخيم " اكديمإزيك " بعد أن ظل رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق لمدة حوالي 11 شهرا و 20 يوما بالسجن المحلي ( الزاكي ) بسلا.و نفى " محمد باني " كل التهم الموجهة ضده بحضور ممثل عن هيئة الدفاع المؤازر له و لمجموعة متكونة من 24 معتقلا سياسيا صحراويا تعرضوا للاعتقال التعسفي على خلفية القضية المذكورة و لازالوا رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق بنفس السجن. و للتذكير ، فإن المعتقل السياسي الصحراوي " محمد باني " من مواليد 1969 بالعيون ، أب ل 05 أبناء تعرض للاعتقال التعسفي بتاريخ 08 نوفمبر 2010 بمخيم " اكديمإزيك " من طرف الجيش و عناصر من الدرك المغربي قبل أن يخضع للتعذيب و سوء المعاملة بمخفر الدرك بمدينة العيون. 1. 5. للمرة الثالثة على التوالي مثل بتاريخ 7 أكتوبر2011 معتقل الرأي الصحراوي " عبد الله لخفاوني " أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالرباط بعد أن قضى حوالي 09 أشهر رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي رقم 02 بسلا . و رفض معتقل الرأي الصحراوي "عبد الله لخفاوني " الرد على أسئلة قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة للمرة الثانية على التوالي بسبب عدم استدعاء هيئة الدفاع الذي تؤازره منذ اعتقاله بتاريخ 13 نوفمبر 2010 بقرية فم الواد بمدينة العيون على خلفية مشاركته في النزوح الجماعي لمدنيين صحراويين بمخيم " اكديمإزيك ''. ب-اعتقالات 1. 1. اعتقلت عناصر الاستخبارات المغربية في حدود منتصف النهار بتاريخ 03 أكتوبر 2011 الشابين الصحراويين " خالد السالك اميمو " و " أنور ماء العينين احميد " من حيي المسجد و الأمل بمدينة الداخلة على خلفية المواجهات التي أعقبت هجوم المليشيات المسلحة من قاطني حي الوكالة على المدنيين الصحراويين. و في علاقة دائما بالمحاكمات و الاعتقالات التعسفية التي عرفتها مدينة الداخلة ، مثل للمرة الثانية على التوالي 05 معتقلين صحراويين أمام هيئة المحكمة الابتدائية و هم في حالة اعتقال ، و يتعلق الأمر بكل من: " حفظ الله بيجا " و "سالم بركة حسان علي عبد الله" و "الديه هنون" و "الفاضل محمد أمبارك" و "محمد أكماش". و بعد أن تمكن رئيس هيئة المحكمة من التأكد هوية المعتقلين و بعض معلوماتهم الشخصية، أرجأ جلسات محاكمتهم موزعين على 03 ملفات مختلفة إلى غاية 06 أكتوبر 2011 بسبب مطالبتهم بالاستعانة بهيئة الدفاع التي من المنتظر أن تؤازرهم. 1- اعتقلت السلطات المغربية في حدود الساعة التاسعة صباحا بتاريخ 24 أكتوبر 2011 المعطل الصحراوي " محمود بوشنتوف " ( 27 سنة ) بالمصلحة المكلفة ببطاقة التعريف الإلكترونية بمقر الشرطة المغربية بمدينة كلميم. و جاء اعتقال " محمود بوشنتوف " بمبرر وجود مذكرة بحث صادرة في حقه منذ أواسط شهر أبريل 2008 بعد اعتقال مجموعة من الطلبة الصحراويين بمدينة مراكش و محاكمة البعض منهم بسنتين سجنا نافذا ابتدائيا و استئنافيا بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة على خلفية تنظيمهم و مشاركتهم في المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. و أضافت عائلة المعطل الصحراوي " محمود بوشنتوف " أن ابنها غادر المنزل متوجها إلى مركز الشرطة المغربية بمدينة كليميم من أجل سحب بطاقة تعريفه الإلكترونية بعد تجديد بطاقته السابقة التي انتهت صلاحية استعمالها، لكن تم إخبارها من طرف أحد المواطنين الصحراويين باعتقاله في انتظار ترحيله إلى مركز الشرطة القضائية بمراكش بهدف استنطاقه حول مجموعة من التهم المنسوبة إليه، ليتقرر بعد ذلك إحالته على السجن أو الإفراج عنه بالطريقة التي تم الإفراج فيها عن الطالب الصحراوي " الحسين البر " ( 28 سنة ) الذي كان قد تعرض للاعتقال بتاريخ 01غشت2011 بمدينة طانطان و أفرج عنه مؤقتا بتاريخ 06 شتنبر 2011 و قبله المعطل الصحراوي " المحجوب امليحا " ( 27 سنة ) الذي كان هو الآخر قد تعرض للاعتقال التعسفي بتاريخ 24 يوليوز 2008 بأكادير قبل أن يفرج عنه مؤقتا بتاريخ 28 من نفس الشهر. ج- إضرابات عن الطعام 1- خاض 22 معتقلا سياسيا صحراويا إضرابا إنذاريا عن الطعام مدته 48 ساعة بالسجن المحلي ( الزاكي ) بسلا تبدأ من تاريخ 04 أكتوبر 2011 ، احتجاجا على الظروف المزرية التي يعانون منها داخل السجن المذكور و تضامنا مع زميلهم " الشيخ بنكا " الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 15 شتنبر 2011 للمطالبة بضمان حقه في العلاج و الدواء و التحقيق في الاعتداء الجسدي و اللفظي الذي تعرض له من طرف رئيس المعقل " يونس البوعزيزي ". و كان المعتقلون السياسيون الصحراويون بالسجن المذكور قد خاضوا مجموعة من الإضراب الإنذارية و المفتوحة عن الطعام بعد أن عمدت الدولة المغربية على متابعتهم على ذمة التحقيق بتهم ذات طابع جنائي و أخرى متعلقة بالمس بالأمن الداخلي و الخارجي بالمحكمة العسكرية بالرباط. و تجدر الإشارة إلى أن من بين هؤلاء المعتقلين يتواجد ممثلون عن لجنة الحوار المنتدبة عن المدنيين الصحراويين النازحين بمخيم " اكديمإزيك " و مدافعون صحراويون عن حقوق الإنسان تعرضوا جميعا للاعتقال التعسفي و المتابعة القضائية بسبب مشاركتهم في المخيم المذكور قبل أن يتعرض لهجوم عسكري شارك فيه مسؤولون في الدولة المغربية من مختلف الإدارات و جميع الأجهزة الاستخباراتية المغربية. 1. 2. يدخل المعتقل السياسي الصحراوي " أحمد فال السباعي " ( 23 سنة ) منذ 17 أكتوبر 2011 في إضراب مفتوح عن الطعام بالسجن المحلي بتزنيت بعد أن كان قد خاض إضرابا إنذاريا مماثلا لمدة 48 ساعة ، احتجاجا على الظروف المزرية التي يعاني منها داخل السجن المذكور. و يأتي هذا الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه مضطرا المعتقل الصحراوي " أحمد فال السباعي " بسبب الاعتداء الجسدي و اللفظي الذي تعرض له بتاريخ 14أكتوبر 2011من طرف مدير المؤسسة السجنية أمام مرأى و مسمع من النزلاء. و حسب إفادة عائلة المعتقل الصحراوي المذكور، فإنه يعاني من ظروف مزرية منذ إحالته على السجن المحلي بتزنيت بعد محاكمته صوريا بسنة سجنا نافذا على خلفية مشاركته في المظاهرات و الوقفات الاحتجاجية السلمية ، و بعد أن تم الزج به في زنزانة مكتظة بحوالي 30 معتقلا من الحق العام .وأفادت العائلة كذلك أن ابنها يشتكي من آلام حادة على مستوى الأذن اليمنى نتيجة الاعتداء عليه من قبل مدير السجن الذي رفض تسلم إشعار الإضراب المفتوح عن الطعام و شكواه على إثر سوء المعاملة و عدم المبالاة بوضعه الصحي الخطير. و للتذكير، فإن المعتقل الصحراوي " أحمد فال السباعي " من مواليد سنة 1978 بكلميم يقضي عقوبة سجنية سالبة للحرية بالسجن المحلي بتزنيت تحت رقم 10549 قبل أن يمثل مجددا أمام هيئة محكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة من أجل استئناف حكمه الابتدائي. المحور الثاني: المعتقلون الإسلاميون- السجن و التعذيب 1- مطالب بالإفراج توصلت اللجنة المشتركة لتنسيقية الحقيقة للدفاع عن معتقلي الرأي والعقيدة وتنسيقية المعتقلين الإسلاميين السابقين ببيان، في 3 نونبر 2011، من قبل من يعرفون بمعتقلي "السلفية الجهادية " ، يطالبون فيه بإطلاق سراحهم. و تضمن البيان ما هو : '' في قلب الربيع العربي الذي قلب الموازين و جعل انتفاضة الشعوب ضد سياسةالقهر و الظلم و التفقير كان لزاما علي المسؤولين في بلدنا مراجعة سياستهم تجاه الشعب و تجاه الأحرار في هذا البلد و عوض القيام بإصلاحات سياسية حقيقية أولها الإفراج عن المعتقلين السياسين ضحايا العهد الجديد و علي رأسهم نحن المعتقلين الإسلاميين (ما يسمي بالسلفية الجهادية) القابعين في سجون الذل و العار منذ مايقرب عن عقد من الزمن وقد كان المهتمون قبل حادث مقهيأركانة يتوقعون أن ضغط الشارع وخروج الآلاف في مظاهرات حاشدة و التفاف الشعب حول حركة الشباب المتعاطفة مع قضيتنا والتي جعلتها أولي أولوياتها وبلغ الحوار معنا كمعتقلين سياسيين أوجه و توج باتفاق 25 مارس بسجن سلا و رغم البداية الخجولة لمسلسل الإفراج كان أشد المتشائمين يتوقع تسريع وتيرة الإفراج بعد شهور فإن الامور سارت من جديد عليه ويقوي الإقصاء و ماتبقي من الديناصورات التي لم تنقرض بانقراض عهد الجمرو الرصاص و كان قدرنا أن وقعت حادثة أركانة التي أثارت أكثر من علامة استفهام ليقلبوا علينا ظهر المجن''. و أضاف البيان أن النظام المغربي '' جند الإعلام المأجور وتحركت الأبواق المنذرة بالخطر المحدق و ضرورة تجميد مسلسل الافراج عنا نظرا للظروف الامنية زعموا ، التي لا ناقة لنا فيها و لا جمل بل أكثر من ذلك تم الهجوم علي سجن سلا و ما أسفر عن ذلك من إصابات خطيرة في صفوف المعتقلين و ضرب و تعذيب للسجناء بسجني سلا 2 وتولال2 فبعد حصار طويل تسربت بعض أخبارهم إلي صفحات الجرائد لينكشف حجم و بشاعة التعذيب الذي مورس علي أولآئك الأبرياء ، و كان آخرها الاغتصاب و قلع الاظافر ليشكل ذلك حلقة جديدة من حلقات فضائح العهد الجديد و يتم التضييق علي كل المعتقلين الإسلاميين في باقي السجون و حرمانهم من أبسط حقوقهم و علي رأسها التعليم واجتياز الامتحانات ، ناهيك عن التطبيب و الزيارة و المكتبة و الهاتف الثابت ...الخ، و لا زال الوضع مستمرا علي حاله إلي يومنا هذا و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ''. ويذكر موقعو البيان بما وقع يوم 9 أكتوبر 2010 قائلين: '' كأننا نعيش كارثة 9 أكتوبر من السنة الماضية ، حيث أقدمت المندوبية العامة للسجون علي مباغتة معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية بجل السجون في ساعة متأخرة من الليل و ترحيلهم بطريقة هوليوديةتحت الضرب و السب و التجريد من الثياب بالسجن المركزي بالقنيطرة ، دون أدني مبرر .. و إلي حدود الساعة لم يتم فتح أي تحقيق أو محاسبة للجلادين و المتورطين في تلك الانتهاكات مما شجع المندوبية على إعادة الكرة بشكل أفظع في حق معتقلي سجن سلا و عائلاتهم ، بل تطاولوا في الاعتداء ليشمل محامي بعض المعتقلين ، في تحد سافر لكل المطالبين بوقف مسلسل تعذيب السجناء . ففي ظل هذه الأوضاع و في إطار محاكمة المتهمين في قضية مقهيأركانة و إنكارالمتهم الرئيسي لوجود أية صلة له بالحادثة ، الشئ الذي بعثر أوراق الأجهزة الامنية و أثار الشكوك حول معطياتها . سارعت - هذه الأخيرة - مباشرة كردة فعل علي تلك الشكوك إلي التخويف من الخطر المستمر للارهاب و الإعلان في زمن قياسي عن تفكيك ثلاث خلايا جديدة. ومهما يكن فإننا نخبر الرأي العام و المتعاطفين معنا أن الضجة المفتعلة حول حادث أركانة المريب و تفكيك الخلايا المزعومة ، إنما الغرض منها الالتفاف حول مطالبنا العادلة باطلاق سراحنا بعد أكثر من 8 سنوات من الاعتقال التعسفي الذي لم يعد له أدني مبرر، و محاولة يائسة لصرف عائلاتنا و المتعاطفين مع قضيتنا العادلة عن مناصرتنا و ثنيهم عن النضال من أجلنا و سلك السبل المشروعة لاطلاق سراحنا و كذلك اعتمادها مبررا للتضييق علينا و الإجهازعلي ما تبقي من حقوقنا السجنية و مكتسباتنا التي ناضلنا من أجلها خلال عدة سنوات ''. 2-أحداث سجن سلا استنادا إلى تقرير تنسيق المعتقلين الإسلاميين السابقين فإنه "صبيحة يوم الاثنين 16ماي، أقدمت مندوبية إدارة السجون، بإيعاز من الأجهزة الأمنية، على اختطاف 6 سجناء من داخل سجن الزاكيبسلا على رأسهم بوشتى الشارف، في حين قامت مجموعة من موظفي السجن بالصعود إلى السطححاملين العصي والهراوات في عملية استباقية فهم منها السجناء قرب تدخل أجهزة القمع المخزني لتجريد المعتقلين من مكتسباتهم السجنية والانتقام منهم.." وأضاف التقرير: "لم يجد السجناءوسيلة يحمون بها أنفسهم من آلة القمع التي لا ترحم إلا تسلق الأسوار العاليةوالصعود فوق السطح للقيام باعتصام سلمي يضمن لهم وضعا ضاغطا في مفاوضة إدارة السجنوالحوار معها، ولكن دخول حافظ بن هاشم، الشخصية المخزنية الموروثة عن عهد الرصاصالبائد في فظ المواجهة مع السجناء العزل وتهديدهم بالقتل أو العذاب الأليم علىشاكلة ما ذاقوه في معتقل تمارة، زاد من الخوف والرعب في صفوف السجناء وجعلهم أكثرإصرارا على عدم النزول حتى تقدم لهم كافة الضمانات حول سلامتهم وعدم التعرض لهمبسوء، وقد زكى هذا الموقف وصول العشرات، إن لم نقل المئات، من آلات القمع البشريةالتابعة لمختلف أجهزة الأمن والقوات المساعدة والتدخل السريع وغيرها، ودخولها إلىالسجن لمباشرة عملية التنكيل والتشريد بالمعتقلين, الشيء الذي جعل السجناء يقررونمبدأ الدفاع عن النفس بالوسائل المتاحة مع الإشارة إلى أن أجهزة القمع المخزنية هيالتي بدأت بالهجوم واستهداف المعتقلين مباشرة بالرصاص المطاطي والقنابل المسيلةللدموع والتي أسفرت عن إصابة مباشرة لأحد السجناء أدت إلى إسقاطه من فوق إحدىالأسوار وتسببت له في إصابة بكسر مزدوج على مستوى يده اليسرى وكسر على مستوى الأنفوجروح بليغة على مستوى الجبهة بعدما سقط على وجهه دون أن يتمكن من تلقي الإسعافاتالضرورية من طرف الأجهزة الطبية..'' وتحدث التقرير عن استخدام الرصاص الحي بسجن سلا المحليوهو يورد: " قام رجال الأمن، صبيحة يوم الثلاثاء، بإطلاق الرصاص الحي في اتجاهالصدور العارية. ما أدى إلى سقوط ثلاث إصابات خطيرة جدا كانت إحداها في حق المعتقلزكرياءبنعريف الذي اخترقت رصاصة صدره وخرجت من ظهره، وقد رجح الكثير من المعتقليناستشهاد هذا الأخ في سبيل مظلمته دون أن تؤكد السلطات الخبر أو تنفيه، وكان هذاالسلوك النقطة التي أفاضت الكأس وجعلت السجناء يعتقدون أن مصيرهم لن يكون أحسن حالامن أخيهم الذي يلفظ أنفاسه بين أيديهم دون أن تتخذ السلطات آنذاك أي إجراء لإسعافهوإنقاذه من الموت." وورد أيضا : "أعقب ذلك بهجوم شامل من قبل أجهزه السيمي المدججة بالعصي والهراوات، في محاولةيائسة منها لإنزال السجناء، قابلها المعتصمون بالدفاع عن أنفسهم وإخوانهم الجرحىبالوسائل المتاحة لديهم، وهي الصور الوحيدة التي قامت القنوات الرسمية بعرضها،محاولة إظهار المعتصمين في صورة المتمردين الذين يعتدون على الأجهزة الأمنيةويثيرون الشغب والفوضى، وعرض اثنان أو ثلاثة من رجال الأمن المصابين، متجاهلةالعشرات من الإصابات الخطيرة في حق السجناء.. وفي مساء يوم الثلاثاء قامت مروحيةبالتحليق فوق السجناء لساعات طويلة، تدخل على إثرها أحد كبار المسؤولين الأمنيينمخيرا السجناء بين النزول الفوري أو الإبادة الجماعية بالرصاص مع وعدهم بعدم التعرضلهم والاكتفاء بترحيلهم. وهي الضمانة التي قبلها المعتصمون وقرروا النزول ليتماعتقالهم وتصفيد أياديهم لساعات طويلة قبل أن يتم ترحيلهم مساء يوم الثلاثاء إلىمكان مجهول". تم تذييل التقرير بإشهار مواقف تنسيقية المعتقلين الإسلاميين السابقين باعتبارها مستنكرة ومدينة لكلمن تسبب في إثارة السجناء وإرعابهم ودفعهم إلى الاعتصام، كما عمدت إلى تحميلالمسؤولية كاملة لمندوبية إدارة السجون ومديرها حافظ بن هاشم باعتباره "ساهم فيتأزيم الوضع ودفع السجناء للاعتصام"، كما أدين الاستخدام المفرط للقوة في حقالمتظاهرين والاعتداء عليهم بوحشية وكذا استنكار "تحيز الإعلام الرسمي ضد أبناءالشعب المقهورين الذين لا حول لهم ولا قوة". 3- التعذيب في حق المعتقلين الإسلاميين اتهمت زوجة أحد المعتقلين المحسوبين على السلفية الجهادية، إدارة السجن بتعذيبه عن طريق تقليع أظافر أصابع رجليه. وعرضت الزوجة التي ظهرت تتحدث في فيديو تم بثه على موقع “يوتوب” قطعا لما قالت إنها أطراف أظافر زوجها التي تم تقليعها. واتهمت الزوجة شخصا يدعى “الناكة” قالت إن زوجها قال لها هو من يشرف على تعذيبه، وطالبت بفتح تحقيق في الموضوع وبالسماح لمحام بزيارة زوجها ليرى أثار التعذيب التي ما زالت لم تندمل بعد على حد قولها. ويتعلق الأمر بالمعتقل السلفي محمد الشادلي الذي تم ترحيله مؤخرا من سجن سلا إلى سجن تولال 2، الذي يصفه المعتقلون الإسلاميون ب”غوانتنامو 2′′. وحسب ما جاء في شهادة الزوجة فإن إدارة السجن تتهم زوجها بأنه كان وراء تحريض المعتقلين الإسلاميين عندما انتفضوا بسجن سلا قبل شهور. وجاء في بيان صادر عن اللجنة المشتركة لتنسيقية الحقيقة للدفاع عن معتقلي الرأي والعقيدة وتنسيقية المعتقلين الإسلاميين أن المعتقل محمد الشادلي تعرض لتعذيب وحشي شديد خلال فترة العقوبة التي فرضتها مندوبية السجون منذ 17 ماي 2011 إلى 4 يوليوز 2011 على المعتقلين الإسلاميين (معتقلو مايسمى بالسلفية الجهادية) لدرجة أنه تعرض لتقليع أظافر رجليه حتى سال دمه. وأفاد البيان أن التعذيب يشمل “السب والشتم والقذف مرورا بالتعلاق والفلقة والصفع وتقليع الأظافر ونتف اللحى وكشف العورات ومنع رفع الصوت بالآذان والقرآن، انتهاء إلى اغتصاب الرجال'' . 4-الإضراب عن الطعام : قررت تنسيقية الحقيقة للدفاع عن معتقلي الرأي و العقيدة خوض إضراب عن الطعام ابتداءا من تاريخ 6يونيو 2011 رافعين المطالب الآتية: الاستمرار في تنفيذ اتفاق 25 مارس 2011 القاضي بإطلاق سراحهم على دفعات وفي آجال معقولة بعد رسوخ القناعة بمظلوميتهم. تمتيعهم بكافة حقوقهم كسجناء في انتظار إطلاق سراحهم. الإذن بزيارتهم عاجلا. كما دخل المعتقلون الإسلاميون في عدد من السجون المغربية ( سلا- مكناس)، في الفترة ذاتها، في إضراب مفتوح عن الطعام مطالبين بنفس المطالب السالفة الذكر . المحور الثالث: التعذيب في المغرب 1. 1. تقرير منظمة الكرامة الدولية أكد ت منظمة الكرامة الدولية في تقرير لها أن المغرب عرف خلال فترات خلال العشرية الأخيرة عودة التعذيب بجميع أشكاله، والمحاكمات الجائرة، وإحياء ذكريات سنوات الرصاص، متسائلة حول "مدى وجود استعداد حقيقي من جانب السلطات المغربية، للقطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان''. وكشف التقرير المعنون ب'' المغرب أمام تحديات جديدة '' ، والذي قدمه مسؤولو المنظمة الحقوقية إلى خبراء اللجنة الأممية يوم الأحد 30 أكتوبر 2011 بجنيف، أنه في شتنبر 2010 بلغ عدد السجناء بالمغرب 63124 سجين، بالنظر لحالات الاعتقال الاحتياطي التي سجلتها السلطات المغربية. كما أوضح التقرير أن الطاقة الاستيعابية للسجون المغربية لا تتعدى 40 ألف شخص، وهو ما يؤكد بأن السجناء المغاربة يفتقدون لأدنى شروط الاعتقال التي من شأنها أن تحافظ على السلامة الصحية للسجناء. وأضاف تقرير المنظمة، التي يقع مقرها بجنيف، أن 42 بالمائة من السجناء المغاربة لم تتم إدانتهم بعد، منبها إلى كثرة حالات "التعذيب والاكتظاظ في السجون المغربية" إذ لا يستفيد كل سجين سوى من مساحة متر ونصف المتر مربع لينام بينما يصل المعيار الدولي إلى ما بين 3 و6 أمتار مربعة. وأشار التقرير إلى أن المعتقلين الإسلاميين تعرضوا لظروف اعتقال مهينة وخاصة بعد أحداث سجن عكاشة (الزاكي) بسلا، وتم ترحيل البعض منهم إلى سجن تولال بمدينة مكناس، بعدما استخدم في حق المعتقلين لأول مرة الغاز المسيل للدموع. من جهة أخرى اعتبر التقرير أحداث 11 شتنبر بنيويورك، "نكسة خطيرة بخصوص احترام حقوق الإنسان والحريات العامة في المغرب"، حيث عرفت سنة 2002 أحداث قمع ارتفعت حدتها في أعقاب أحداث 16 ماي بالدار البيضاء، قبل أن يعتمد قانون الإرهاب في 28 ماي 2003، مشيرا إلى أن "اعتراف الملك محمد السادس في حوار مع إل باييس عام 2005، بوجود تجاوزات أمنية عقب 16 ماي، لا يعني وضع حد للانتهاكات''. 1. 2. الدورة 47 للجنة مناهضة التعذيب بجنيف في إطار انعقاد الدورة 47 للجنة مناهضة التعذيب بجنيف في الفترة ما بين 31 أكتوبر و 25 نوفمبر 2011 ، قدم الوفد الحكومي المغربي برئاسة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان المحجوب الهيبة، يومي 1 و2 نونبر بجنيف، أمام لجنة مناهضة التعذيب، التقرير الوطني الدوري الرابع، تطبيقا للفصل 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقد ضم الوفد المغربي ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ووزارة العدل، ووزارة الصحة، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وقد صادق المغرب على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في يونيو سنة 1993، كما صادق المجلس الحكومي يوم 26 ماي 2011 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر 2002، و بهذا بات بإمكان الضحايا، تقديم الشكاوى مباشرة أمام اللجنة الأممية ذات الصلة بالاتفاقية، في حالة عدم احترام حقوقهم وحرياتهم، التي تكفلها الاتفاقية، شريطة أن يكونوا قد استنفذوا، قبل ذلك، جميع سبل الإنتصاف الوطنية. وبتاريخ 31 أكتوبر 2011 انعقدت أولى الجلسات بقصر ولسن بجنيف جمعت لجنة مناهضة التعذيب المكونة من عشرة خبراء مستقلين من جنسيات مختلفة بالمنظمات غير الحكومية بالمغرب حيث حضر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والإئتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام ومنظمات نسائية ومنظمات صحراوية . 1- ملاحظات الإئتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام التي قدمها السيد عبد الإله بنعبد السلام تمحورت حول : * تدخل السلطات لتفريق التظاهرات بالعنف دون احترام مسطرة فض التجمعات . * تدمير الممتلكات الخاصة . * الإعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان . * سوء المعاملة والتعذيب خاصة ضد الطلبة الصحراويين . * التحريض ضد الناشطين الحقوقيين . * مداهمة سكنى الناشطين الصحراويين دون إذن . * الإعتقال التعسفي . 2- وعن جمعية مرصد السجون تحدث الأستاذ عبد الرحيم الجامعي عن : * مراكز الإحتجاز السرية مثل سجن تمارة . * عدم احترام قانون السجون والمواثيق الدولية ذات الصلة . * وفاة 133 سجينا داخل السجون المغربية سنة 2009. * انتشار المخدرات في السجون ينشط نوازع العنف في حالة عدم توصل المدمن بحصته. * السياسة الجنائية مسؤولة عن الإكتظاظ والمشاكل التي يعانيها قطاع السجون. 3- أما محمد حقيقي ممثل منتدى الكرامة لحقوق الإنسان فقط أثار النقاط التالية : * ما يتعرض له المعتقلون بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب من تعذيب في السجون. * الإختطاف والتعذيب بمراكز سرية مثل سجن تمارة والإكراه على توقيع المحاضر والمحاكمة غير العادلة والإستمرار في سوء المعاملة وارتكاب ممارسات ماسة بالكرامة في حق السجناء المذكورين داخل السجون . من بين هذه الحالات : - تعريض 111 سجينا ممن ينعتون بمعتقلي السلفية بالسجن المركزي بالقنيطرة في 09 أكتوبر 2010 للتعذيب (صرح بعض المعتقلين للمنتدى بهتك العرض بإدخال العصي في الأدبار). - في 11 أكتوبر 2010 تعرض سجينان محسوبان على من يعرفون بالسلفية بالسجن المحلي بالجديدة للتعذيب . -16 و17 ما ي 2011 تعرض معتقلو ما يسمى بالسلفية بالسجن المحلي بسلا للتعذيب واستعمال القوة غير المتناسبة (الرصاص المطاطي والحي..) وتعريضهم للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة داخل سجن سلا 2 وسجن تولال 2 بمكناس . - هتك عرض أربعة سجناء من ما يسمى بالسلفية بإدخال العصي في أدبارهم بسجن تولال 2 بمكناس بتاريخ 31 يولوز 2011. - تعذيب السجين محمد الشادلي و قلع أظافره بسجن تولال 2 بمكناس . - تعريض عائلات المعتقلين المذكورين للمس بالكرامة من خلال تجريد النساء من اللباس أثناء زيارة ذويهم بالسجن . - تتعرض عائلات المعتقلين والمعتقلون السابقون المنتظمون في تنسيقيات للإستهداف والتدخل العنيف من طرف القوات العمومية كلما تعلق الأمر بوقفة احتجاجية عما يتعرض له المعتقلون بالسجون والمطالبة بتفعيل التعهدات .(ما حدث في 15 ماي و23 أكتوبر 2011 بالرباط) * صرح بعض المعتقلين للمنتدى أن فرقا خاصة غير تابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون هي التي تمارس التعذيب . 4- و ذكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ممثلة في بلعيد بودريس : * المادة 22 من الدستور الجديد تجرم التعذيب لكن من الناحية العملية التشريع لا يتطابق مع الواقع . * عدم تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب . * عدم تفعيل التوصيات . * ينبغي حرمان أي متورط في التعذيب من حقوقه المدنية . * ينبغي أن لا تكون جريمة التعذيب قابلة للتقادم. 5- كما فسح المجال للأشخاص حيث تقدم أحمد مطيع، ممثل أسرة المغترب عبد الكريم مطيع، بتوضيح النقاط التالية: * معاناة عبد الكريم مطيع المقيم حاليا في ليبيا في وضعية تشبه الإقامة الإجبارية . * مصاب بعدة أمراض من بينها الربو والقلب مع كبر السن 76 سنة ومحروم من الدواء نظرا للظروف التي تعيشها ليبيا . * حصلت الأسرة على جوازات السفر في العهد الجديد من طرف السفارة المغربية بنيويورك ، لكن عندما رغبت في الإنتقال إلى المغرب لتفقد أحوال الأقارب رفضت السلطات المغربية بدعوى عدم ضمان حمايتهم . * اعتبار قضية عبد الكريم مطيع من مخلفات السبعينات التي صدر فيها عفو شامل طوى صفحة الماضي سنة 1994 ناهيك على أن القضية شملها التقادم. أما مطالب الأسرة فتتلخص في ما هو آت : * تمتيع عبد الكريم مطيع بحقه في العودة إلى المغرب . * السماح للأسرة بالعودة إلى المغرب وإنصافها أو التصريح بأسباب المنع. مؤسسة كرامة بجنيف: رشيد مصلي ركز على : * استخدام الإعترافات التي انتزعت تحت التعذيب كأساس للإدانة (119 حالة ) في غياب الإثبات المادي . * السجناء في قضايا الإرهاب لم تتوفر لهم ضمانات المحاكمة العادلة. المحور الرابع: انعدام حرية التعبير- الإعلام و المواطنون 1-الحكم على رشيد نيني أيدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، يوم الاثنين 24 أكتوبر 2011 ، الحكم الابتدائي القاضي بإدانة رشيد نيني بسنة حبسا نافذا، وأداء غرامة قدرها ألف درهم. وكان الدفاع اعتبر أن المحاكمة سياسية. وقد طالبت النيابة العامة بتأييد الحكم الابتدائي الذي استند إلى فصول القانون الجنائي وإدانته بتهمة «تحقير مقرارات قضائية ومحاولة التأثير على القضاء وتبليغ عن وقائع إجرامية غير حقيقية». كما انسحب دفاعه من جلسة المحاكمة بعد رفض رئاسة الجلسة الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاعه والمتعلقة أصلا ببطلان المتابعة القضائية لكونها استمدت المتابعة من القانون الجنائي وليس قانون الصحافة. كما صنف دفاع نيني محاكمته بالسياسية. وتعود وقائع القضية إلى يوم الخميس 28 أبريل 2011، حيث أمرت النيابة العامة بالدار البيضاء، بوضع رشيد نيني رهن الحراسة النظرية في حالة اعتقال على خلفية مقالات نشرت بصحيفته " المساء". اعتقال وصف بالسياسي، إذ وجهت إليه تهم ضمنها تهمة "المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين" وتهمة "تحقير مقررات قضائية والتبليغ عن جرائم يعلم بعدم حدوثها والتأثير على مقررات القضاء." وتم إصدار قرار إغلاق الحدود في وجهه. وفي 9 من يونيو 2011، أعلنت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكمها بسجن رشيد نيني سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم ، بعد سلسلة مقالات انتقد فيها مؤسسات عمومية استنادا إما إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو إلى مصادر وصفها نيني بالموثوقة، ورفض الكشف عنها من باب احترام السرية المهنية كما جاء في مقال نشر بصحيفته. واعتبر الحكم انتقاميا وضربة قاسية لحرية التعبير. كما استنكرته النقابة الوطنية المغربية للصحافة واعتبرته جائرا نظرا للاستناد إلى القانون الجنائي وليس إلى قانون الصحافة رغم أن القضية قضية نشر. وقد عبرت شبكة "مراسلون بلا حدود" عن خيبة أملها لهذا الحكم واستغربت إخضاع قضايا نشر للقانون الجنائي وليس لقانون الصحافة، كما حثت المحكمة على إعادة النظر في قرارها. وحذر مراسلون بلا حدود في رسالة إلى وزير العدل المغربي في 20 مايو 2011 من مغبة مقاضاة نيني دون العودة إلى قانون الصحافة. وشددت أنه في حالة اتهام الصحفيين بالإساءة لحرية التعبير "يجب أن تتم أي ملاحقة قانونية وفقا لأحكام قانون الصحافة فقط، وينبغي ألا يكون هناك أي عقاب خارج عن هذا الإطار." ويقرأ المراقبون هذه المحاكمة الجديدة أنها الأولى من نوعها في ظل دخول الدستور المُعدل في المغرب حيز التنفيذ، وعلى إثر خطاب رئيس الدولة في عيد العرش، ليوم 30-7-2011 والذي أرسل إشارات قوية صوب مناخ سياسي جديد في المغرب. 2- متابعات و استنطاقات أدانت نقابة الصحافيين المغاربة في بلاغ رسمي صدر اليوم الأحد "بشدة المتابعات والاستنطاقات" التي خضع لها صحفيون، مطالبة بوقفها، فيما بات يعرف بملف جريدة "المشعل" الأسبوعية، والتي يتابع فيها كل من إدريس شحتان مدير النشر، وعبدالعزيز كوكاس رئيس التحرير، على خلفية نشر لائحة أسماء عمال و ولاة مدن مغربية قالت الجريدة إنهم متورطون في مشاكل انتخابية خلال تشريعيات العام 2007 ومحليات العام 2009. وأشارت النقابة الوطنية للصحافة إلى أنها "تابعت بقلق شديد مسلسل الاستنطاقاتالماراطونية التي خضع لها شحتان وكوكاس"، معتبرة أن "المسطرة المتبعة في الاستنطاقات، هي بمثابة "اعتقال مقنع"، محملة في نفس الاتجاه "المسؤولية للحكومة المغربية، التي حركت هذه الملفات، في تناقض واضح مع مبادئ الدستور الجديد"، وفق تعبير النقابة التي كشفت أنها ستعمد لمراسلة الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس الحكومة، ووزراء العدل والداخلية والاتصال، "ليتحملوا مسؤوليتهم تجاه هذه الانتهاكات". من جانب آخر، دعت نقابة الصحافيين المغاربة مختلف الهيئات الحقوقية والسياسية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إلى "الوقوف في وجه هذه الخروقات الواضحة لحرية الصحافة ولحقوق الإنسان". كما تم استدعاء كل من يونس مسكين الصحافي في أسبوعية "الأسبوع الصحافي" ومصطفى العلوي مدير النشر على خلفية نفس الملف بناء على طلب تقدم به الطيب الشرقاوي وزير الداخلية لتحريك ملف المتابعة في مراسلة موجهة لمحمد الناصري وزير العدل في الحكومة المغربية الحالية. و الاستماع إلى كل من يونس مسكين الصحافي ومصطفى العلوي مدير نشر "الأسبوع الصحافي"، عقب توصلهما باستدعاء رسمي، تم يومالإثنين 8-8-2011 في إدارة الأمن في العاصمة الرباط على خلفية نفس الملف الذي سبق لقيادات حزبية مغربية أن وجهت فيه أصابع الاتهام إلى عمال وولاة مدن بالتورط في عمليات توجيه للانتخابات مع حزب الأصالة والمعاصرة الذي احتل المرتبة الأولى في الانتخابات المحلية الأخيرة التي عرفها المغرب في العام 2009. 3-المواقع الإلكترونية أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بفتح بحث قضائي في موضوع إقدام المواقع الإلكترونية «معاريف بريس» و«كود.ما» و«تازا سيتي» على نشر استطلاعات للرأي، تتعلق بالانتخابات التشريعية المقبلة. وأمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي بناء على أن المادة 115 من القانون 11/57 تمنع إجراء استطلاعات للرأي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات التشريعية خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت، حسب ما أفادت به وكالة المغرب العربي للأنباء التي عممت الخبر قبل توصل أصحاب المواقع المذكورة باستدعاءات رسمية. 4- مضايقةالصحفي جواد الخاني: توصل الصحفي جواد الخاني يوم 5 يناير 2011 باستدعائين الأول من رئيس الفرقة الجنائية الثالثة بالشرطة القضائية بالقنيطرة في موضوع متابعته من طرف وكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتهم الاعتداء على قائد المقاطعة الحضرية بسيدي سليمان "عبد الوهاب الليلي"، ومقدم وشيخ حضري. اما الملف الثاني: الذي يتابع في إطاره جواد الخاني فيتعلق بمستشارين جماعيين ومدير ديوان إدريس الراضي رئيس المجلس الاقليمي بعمالة سيدي سليمان، وقد طالب هؤلاء بمحاكمة جواد الخاني وبتعويض مالي قدره 35 مليون سنتيم. ويتعرض ج.الخاني لكل هذه المتابعات والمضايقات في إطار إصداره لجريدة أخبار الوطن "جهوية تصدر من مدينة سيدي سليمان" وتقوم بتغطية ما يقع بالشأن المحلي وقضايا السكان. وقد أصدرت مجموعة العمل للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في شمال افريقيا بيانا تدين فيه حملة المضايقات وسلسلة القضايا التي يعاني منها الصحفي ج. الخاني. 5-الاعتداء على الصحفيين يوم 13 مارس 2011 لم يسلم الصحفيون من تعنيف قوات الأمن يوم 13 مارس 2011 بالدار البيضاء وذلك أثناء حضورهم للمعاينة الميدانية لوقفة احتجاجية. فقد تم الاعتداء على مجموعة من الصحفيين أثناء قيامهم بمهامهم ومنهم: حنان رحاب من جريدة الأحداث المغربية التي نقلت إلى المستشفي وأيضا اوسي موح لحسن ومحمد العدلاني وسعد دالية من نفس الجريدة، و أحمد من موقع "كود" وصلاح المعيزي من "نوفيل او بسرفاتور" جميعهم تعرضوا للضرب والسب والتعنيف من قبل قوات الشرطة أثناء تدخلها لتفريق المتظاهرين كما سلبت قوات الشرطة كاميرات المصورين الصحفيين رغمإثبات هوياتهم المهنية. 6- المواطنون و غياب حرية التعبير عبر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان في بيان له موقع بتاريخ 8 غشت 2011 عن تضامنه مع المواطن المهندس أحمد بن الصديق، الذي عمم عبر الانترنيت مقالا يتضمن رأيه حول المسؤولية عن قضايا تهم تدبير المال العام والحكامة والمساواة بين المواطنين، وذلك يوم 26 يوليوز 2011. و المقال هو رسالة موجهة للملك يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي: http://hespress.com/politique/35135.html ومنذ ذلك التاريخ، والمواطن أحمد بن الصديق يتعرض للمراقبة اليومية والمستمرة من طرف رجال أمن بزي مدني يرابطون امام مقر بيته. وأفاد البيان ان ممثلي الائتلاف والذين زاروا السيد أحمد بن الصديق في بيته، وقفوا بأنفسهم على المضايقات والحصار الأمني الذي يعانيه. المحور الخامس: الحق في العمل- العمال و المعطلون 1-العمال أ-معاناة عمال منجم بوازار باقليم ورزازات يقع منجم بوازار على بعد حوالي 34 كلم عن تازناخت بإقليم ورزازات بالجنوب الشرقي للمغرب، ويستخرج منه الكوبالت، إضافة إلى عدة معادن ثانوية أخرى من بينها الذهب، والمقاولة المستغلة للمنجم هي شركة تيفنوتتيغانمين (CTT) التابعة لمجموعة اونا(ONA) ومقاولة اكزومي (مقاولة من الباطن). يقدرعمال منجم بوازار هم ب1200 عامل منجمي يشتغلون في ظل ظروف أقرب إلى العبودية. إذ يعملون تحت أزيد من ستمائة متر تحت سطح الأرض بدون أية ضمانات صحية أمام مخاطر الانهيارات التي تودي كل سنة بأرواح العديد منهم، كما أن السيليكوز القاتل ينخر في صدورهم جميعا بدون أية حماية. ففي كل سنة يموت عامل واحد على الأقل بسبب حوادث الشغل الكثيرة، الانهيارات، الصعقات الكهربائية الخ، وجواب الإدارة دائما على تلك الحوادث المميتة هو التنكر التام بحيث تفبرك شهادة تؤكد أن العامل مات بسكتة قلبية، وبالتالي تتنكر لكل المسئوليات المرتبطة بحقوق العمال. وبالرغم من نسبة المخاطر العالية لا يستفيد العمال من أي تعويضات على المخاطر، ولا تشهد ظروف عملهم أي تحسن، إذ أن هدف الشركة المستغلة، ( اونا) هو الربح وفقط الربح! غاز السيليكوز القاتل ينخر رئات جميع العمال، وعندما يظهر المرض على عامل ما، لا تقوم الشركة بتحمل تكاليف علاجه، بل تعمل على تكليفه بأشغال في السطح، وبعدما يتمكن منه المرض تبلغه انه لم يعد مرغوبا فيه في المنجم ليرمى إلى الشارع بدون أي تعويضات، ينتظر بصمت ساعة رحيله! والخطير أيضا هو أن تأثير هذا السم يتجاوز العمال المشتغلين في المنجم، إلى سكان الدواوير المحيطة به، بكل ما يعنيه ذلك من دمار شامل لصحة الأطفال والساكنة عموما، في ظل غياب تام للعناية الطبية. ولا يتوقف الدمار الذي يخلفه المنجم على هذا، بل يتجاوزه إلى تدمير مقومات الحياة في محيطه باستنزافه الرهيب للموارد المائية حيث يتم الاستيلاء على الثروات المائية بدون مقابل، وتلويث الفرشة المائية الباطنية، بينما تعاني الكثير من الدواوير المحيطة من نقص رهيب في الماء الصالح للشرب والري. وبالرغم من كل الملايير التي ينتجها العمال يوميا فإنهم يتقاضون أجورا بئيسة، وما تزال تازناخت والنواحي تعيش بدون بنية تحتية في تهميش قاس ومطلق. بينما ترحل الثروات إلى جيوب مالكي المنجم وبعض المرتزقة من المسؤولين و"المنتخبين"، الذين يتقاضون رشاوى مقابل صمتهم. وبالرغم من وجود مكتب نقابي فإنه مدجن، وأعضاءه متواطئون مع الإدارة وتقتصر مهمتهم على التجسس على العمال وفرض الخنوع عليهم. في مواجهة كل هذه الأوضاع وهذا الاستغلال الفاحش انخرط العمال في سلسلة من النضالات بالرغم من معارضة بعض النقابيين المتواطئين مع الإدارة، حيث نظموا مجموعة من الأشكال النضالية ابتدأت باعتصامات داخل الآبار، ثم إضراب لمدة ساعة يوم الجمعة 22 أبريل 2011، وإضراب لمدة يوم كامل يوم السبت 23 أبريل2011. لكن تواطؤ المكتب النقابي مع الإدارة وانفضاح دوره كأداة لكسر الإضرابات دفع بالعمال إلى التفكير في خلق إطار نقابي مكافح لتوحيد صفوفهم للنضال من أجل الحق في العمل في شروط ملائمة والحق في العيش الكريم والترسيم والتعويض على المخاطر وفرض مساهمة المنجم في تنمية المنطقة. فقد قرر العمال الانخراط في النقابة الوطنية للطاقة والمعادن، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو ما تم بالفعل يوم الأحد 24 أبريل 2011، حيث اجتمع حوالي 60 عاملا في مقر الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم بتازناخت، وأسسوا مكتبهم النقابي، بتزكية من طرف المكتب المحلي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، فرع ورزازات. لكن وبمجرد الإعلان عن التأسيس، انطلقت الإدارة في حملة قمع شرسة ضد العمال المنخرطين في النقابة الفتية. ولم تدخر الإدارة أي سلاح، حيث استعملت الترغيب ومحاولة الإفساد، بتقديم الرشاوى المالية، ليس للعمال فقط، بل حتى النقابيين. كما استعملت سياسة الترهيب، حيث قررت تنقيل عدد من أعضاء المكتب النقابي وبعض العمال المنخرطين في النقابة الوطنية للطاقة والمعادن إلى أماكن عمل أخرى بعيدة لتشتيتهم، وكذا توقيف آخرين عن العمل. وفي مواجهة الاستفزازات المتكررة نظم العمال وعدد من المناضلين النقابيين والمتضامنين يوم 08/05/2011 وقفة احتجاجية أمام مقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ثم وقفة أخرى أمام مقر الدرك احتجاجا على مشاركته في إنزال العمال من الحافلات والتضييق على الحريات النقابية. بعد ذلك قرر العمال خوض إضراب إنذاري لمدة 48 ساعة يومي الاثنين والثلاثاء 16/17 ماي 2011، ومسيرة يوم الأحد 15 ماي 2011، في كل من تازناخت وأكدز، شارك فيها العمال إلى جانب أعضاء الاتحاد المحلي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والمناضلين/ المناضلات النقابيين وعموم الساكنة، مع حضور وازن للنساء والشباب. إلا أن الإدارة واصلت تعسفها على العمال حيث حاولت أن تفرض على المضربين توقيع "التزام"، بعنوان اعتراف مع التزام، يقر فيه الموقع انه تغيب بدون مبرر وبدون إذن من المسؤولين ويلتمس منحه فرصة أخرى للتعبير عن مدى التزامه!! إلا أن العمال رفضوا توقيع تلك الوثيقة، وتشبثوا بحقهم في العمل النقابي والإضراب، مما حذا بالإدارة إلى طردهم من العمل. ب- احتجاجات أبناء العمال المتقاعدين من المكتب الشريف للفوسفاط خريبكة امتدت حركة الاحتجاجات التي عرفتها مدينة خريبكة ،يوم 15-3-2011 لبعض القرى العمالية المجاورة للمدينة ك"حطان" و"بوجنيبة"، التي شهدت بدورها مسيرات واحتجاجات للمواطنين لم تخل هي الأخرى من مواجهات، ولم تستطيع قوى الأمن، وإلى حدود ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء، من فض الاحتجاجات، التي تحولت الى مواجهات عنيفة مع الأجهزة الأمنية. واستخدمت قوى الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين،الذين يتكون أغلبهم من الشباب والنساء، وكان هؤلاء، قد رفعوا صباح يوم أمس شعار "بلغازي وخريبكة تحت الحصار". أكد حسن جبرون عضو المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح صحفي آني لقناة "العربية نت": "أن عدد المصابين يتجاوز المائة، وقابل للارتفاع، وأنه من الصعب تحديد حجم الإصابات،لكون نسبة من المواطنين يتم نقلهم نحو ثكنة عسكرية تسمى " حيان"، تبعا لإفادات مؤكدة توصلت بها جمعيته. أما المصابون بإصابات خطيرة، فتبعا لجبرون، فتم نقلهم الى الدار البيضاء، وأن عددا قليلا من المواطنين تم نقلهم الى المستشفى الإقليمي. والعدد الأكبر من المصابين من رجال الأمن، وصفت إصابات بعضهم بالخفيفة كما هو الحال بالنسبة للعميد المركزي محمد رشيد، وكذلك رئيس المنطقة الإقليمية للشرطة، وهو ما حاولت القنوات التلفزية المغربية الرسمية في نظره، نقله الى المشاهدين، وكأن لا مواطن تعرض لاعتداء، مما يكشف التعتيم الذي تمارسه السلطات حسب المتحدث، الذي لا ينفي أن فئة من المواطنين يفلتون بجلدهم رغم الإصابة خوفا من الاعتقال''. وفي بيان مشترك يحمل توقيع منظمات سياسية ونقابية وحقوقية بالمنطقة والمتكونة من: حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، اليسار الاشتراكي الموحد، النهج الديمقراطي، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الاتحاد المغربي للشغل، الكنفيديرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، أعلنوا من خلاله، إدانتهم للهجوم، وتحميل المسؤولية لعامل الإقليم مع دعوتهم المواطنين الاستمرار في الاحتجاج السلمي لتحقيق مطالب الشعب المغربي في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مؤكدين على مساندتهم لحركة 20 فبراير. وقد سقط 10 مواطنين جرحى في مواجهات مع عناصر من شرطة المدينة، وذلك عقب إقدام الأمن على التدخل في الساعات الأولى لتفريق اعتصام لأبناء المتقاعدين من العاملين سابقاً في مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط. ويطالب أبناء المتقاعدين بالحصول على فرص عمل داخل مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط. ت-احتجاج عمال امينيوم بطانطان في 9 أكتوبر 2011، قام اطر و عمال و مستخدمواامنيوم المغربي للصيد في طانطان بالإحتجاج اللامحدود أمام مقر الشركة. ث-عمال آسفي: توقيف عمال شركة ستروك للصناعة بسبب حقهم النقابي لقي 22 عاملا من عمال شركة ستروك للصناعة أنفسهم موقوفين عن العمل بقرار صادر عن الشركة المعنية و هي مؤسسة مناولة بالمجمع الشريف للفوسفاط لآسفي تهتم بالتركيب المعدني و الميكانيك و التلحيم، العمال اعتبروا قرار توقيفهم ،حسب بيان توصل به الموقع الالكتروني " آسفي تايم''، بغير المبرر و ذلك على خلفية تأسيسهم لمكتب نقابي شهر غشت المنصرم بعد مرور أزيد من ستة سنوات على عملهم حيث اتخذوا خطوات نضالية ابتداء من 09 شتنبر 2011 من أجل عدول الشركة عن قرارها أفضت إلى عقد اجتماعات آخرها يوم 20 شتنبر بحضور الاتحاد المحلي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل و ممثلي الشركة و أعضاء المكتب لعمال الشركة و مفتشية الشغل نتج عنه اقتراحات اعتبرها العمال “لا ترقى إلى الحد الأدنى المعقول داعين كافة العمال إلى الاستمرار في تنفيذ برنامجهم النضالي المسطر محملين المسؤولية الكاملة و ما ستؤول إليه الأوضاع لإدارة الشركة”. ج- احتجاجات شغيلة اتصالات المغرب : عمّمت لجنة التنسيق النقابيالمكونة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل،والاتحاد الوطني للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، التي ينضوي تحت لوائها عمال شركة "اتصالات المغرب"، بلاغا تعلن فيه عن إضراب وطني يومي 25 و26 ماي مع وقفات محلية في اليوم الأول ووقفة احتجاجية وطنية في اليوم الثاني أمام المقر الاجتماعيلشركة "اتصالات المغرب" بالعاصمة الرباط. وأشار بلاغ لجنة التنسيق النقابيإلى وجوب الرفع من إيقاع التعبئة لإنجاح الشوط الثاني من "معركة الكرامة"، حسب ماجاء في البلاغ الذي يهيب بلجنة التنسيق الانخراط الجماعي لكل الأجَراء باختلافأصنافهم ومسؤولياتهم. وكان أكثر من 10 آلاف مستخدم في شركة "اتصالاتالمغرب"، قد قاموا بإضراب إنذاري عن العمل لمدة 24 ساعة بتاريخ 19 من ماي 2011 بفعل "التوتر الاجتماعي الناتج عن الهجوم والإجهاز على مكتسبات الشغيلة والتردي العامالذي تعرفه أوضاع العاملين رغم الأرباح الضخمة التي تحققها الشركة سنويا"، حسب بلاغالنقابات التي ينتمي لها عمال "اتصالات المغرب." في ذات السياق، ندد عمال الشركة التي تستحوذ على حصة الأسد من سوق الاتصالات بالمغرب، بالتعتيم الكبير الذي مارسته وسائلالإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة على الإضراب الذي قاموا به ليوم 19 من مايالجاري إلى الحد الذي جعل حتى وكالة الأنباء الرسمية "لاماب" تنشر خبر الإضراب قبلأن تحذفه من صفحة الأخبار بعد ساعة من نشره، حسب مصدر من داخل لجنةالتنسيق. واتهم ذات المصدر وسائل الإعلام المستقلة والرسمية بعدم مهنيتهاالإعلامية بعد أن تغاضت عن تسليط الضوء على مشاكل أكثر من 10 آلاف عامل ب"اتصالاتالمغرب" قاموا بإضراب ناجح، وهو التغاضي الذي كان مقابل أن تحتفظ هذه المنابرالإعلامية بصفحات إشهارية ملونة للشركة. خ- عمال شركة اوروكيت في طنجة: قرر عمال شركة أوروكيت بميناء طنجة المتوسطي، يوم الجمعة 11 نونبر 2011، الدخول في اعتصام أمام بوابة ميناء طنجة المتوسطي. ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ النقابة الوطنية لعمال الموانئ بالمغرب ونقابة عمال محطة حاويات اورو كيت طنجة ميناء طنجة المتوسطي، بعد سلسلة مفاوضات ولقاءات بين المكتب النقابي والسلطة المحلية والمينائية وتعنت إدارة شركة أوروكيت بميناء طنجة المتوسطي بالاستجابة لمطالب عمالها وتحسين وضعيتهم. وحسب نفس البلاغ، فقد قام عمال أوروكيت و(أ.ب.م) ترمنال العاملين بميناء طنجة المتوسطي الشطر الأول والثاني والتابعين للإتحاد المغربي للشغل يوم السبت 5 نونبر بوقفة احتجاجية واعتصام محدود بساحة الأمم وسط المدينة، وذلك للتنديد لما يتعرض له العمال من أعمال تعسفية ضد العامل المغربي وقمع العمال النقابي وأيضا للإحتجاج على ما قامت به إدارة الشركة من توقيف للعمال وتسريحهم بسبب انتمائهم النقابي .وأيضا للتنديد بما قامت به إدارة الشركة من اقتطاع لأجر العمال وحرمانهم من منحة العيد للضغط عليهم لكي يتراجعوا عن ملفهم المطلبي ويتخلوا عن حقهم النقابي. وأشار البلاغ، إلى أن إدارة الشركة قامت بتعويض العمال المغاربة بعمال أجانب (إيطاليين) كخطوة استفزازية ضد العمال في ظل الصمت المريب للسلطة المينائية. وكما قام عمال الشركة سابقا بوقفة احتجاجية أمام مندوبية الشغل يوم 1 نونبر ونظموا وقفة احتجاجية أخرى بمقر عملهم عند بوابة ميناء طنجة المتوسطي يوم الجمعة 28 أكتوبر 2011 من أجل التعبير عن رفضهم للسياسة التي تنتهجها إدارة الشركة و التنديد بتوقيف نشاط الميناء منذ 10 أكتوبر إلى غاية 6 نونبركرد فعل ترهيبي وتخويفي ضد العمال بسبب نشاطهم وانتمائهم النقابي والضغط على السلطات المحلية بغية حملها على التغاضي على خروقاتها للقانون المنظم للشغل. وخلص البلاغ، إلى أن نقابة أوروكيت أمام أسلوب تغليط الرأي العام التي تنهجه إدارة الشركة عبر بعض وسائل الإعلام تجد نفسها ملزمة بنشر مطالبها المستمدة شرعيتها من مدونة الشغل: -احترام العمل النقابي وعدم التضييق على ممارسته تماشيا مع القانون المغربي وكل القوانين والمواثيق الدولية و إلغاء جميع القرارات الانتقامية اتجاه النقابيين والمنتسبين خلال فترة التوتر بين طرفي الإنتاج -العمل بالعقود المباشرة والدائمة عوض استغلال العمال بعقود مؤقتة عن طريق وكالات السمسرة في اليد العاملة. -تنظيم توقيت العمل بالمحطة تفاديا لسياسة الإعياء التي تنهجها الإدارة في حق العمال. - عدم التمييز بين العمال كما تنص المادة 09 من مدونة الشغل. -تنظيم العمل وفق المواد 187و188 من مدونة الشغل. -تطبيق المواد 205.206.207.217.من مدومنة الشغل الخاصة بالراحة الأسبوعية وأيام الأعياد. - عودة المطرودين. -المناولة داخل الميناء رهينة بتسييد القانون واتفاق الطرفين. - احترام معايير الصحة والسلامة المهنية بالمحطة. -خلق اتفاقية جماعية. 2-المعطلون: قمع، إصابات، اعتقالات، قتل 1. 1. قمع مسيرات المعطلين: في 10 مارس 2011 تعرض مخيم المهمشين الذي نصبته الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب لهجوم قمعي همجي حوالي الساعة العاشرة ليلا، حيث خلف هذا الهجوم الغادر إصابات خطيرة في صفوف المعطلين و المعطلات تم نقل البعض منهم إلى المستشفى، من بينهم من تعرض لإصابات خطيرة على مستوى الرأس، كما تعرض العديد من المعطلين لإعتقالات، تعرضوا خلالها للضرب، قبل أن يطلق سراحهم، كما لم يسلم مقر الإتحاد المغربي للشغل لخسائر على إثر الإقتحام الذي تعرض له أثناء الهجوم على مناضلي و مناضلات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، حيث تعرضت الأبواب و الزجاج للتكسير كما تم اقتحام المسجد المتواجد بالمقر، و كذا مراحيض الإناث. كما تمت مطاردة المعطلين في شوارع الرباط و الأحياء الشعبية: ديور الجامع، المحيط، العكاري، باب الأحد. وقد أصيب ما يزيد على خمسين معطلا ومعطلة إصابات متفاوتة الخطورة فيما اعتقل عشرة آخرون بينهم نائب رئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، على إثر تدخل عنيف لقوات الأمن في حق مناضلي ومناضلات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، بعد زوال الجمعة 15 أبريل 2011. وكانت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب قد قررت القيام بمسيرة شعبية باتجاه وزارة التربية الوطنية، انطلقت من أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل حوالي الساعة الخامسة مساء بأعداد كبيرة، ولم تكد المسيرة تصل إلى ساحة مقر الوزارة المعنية حتى انهالت قوات الأمن على المعطلين بالضرب بالهراوات و الأحذية مما خلف إصابات عديدة في الحصيلة الأولى. و لم تكتف قوات القمع بذلك بعد تراجع المعطلين تحت الضربات القوية والهمجية التي تلقوها، بل عمدت إلى استخدام الحجارة لدى عجزها عن اللحاق بالمعطلين مما سبب إصابات أخرى عديدة في صفوفهم وفي ممتلكات الجماهير الشعبية من سيارات كانت تمر بالشوارع المجاورة لمقر الوزارة، وحتى في صفوف المارة، مما خلق حالة من الفوضى والهلع في صفوف الجماهير الشعبية التي استنكرت السلوكات الهمجية لهذه القوات. وأشار بيان الجمعية إلى شكوى عدد من المصابين الذين أمكن نقلهم إلى مستشفى السويسي من غياب العناية اللازمة بهم، بسبب انشغال الأطقم الطبية بالمشاركة في مسرحية التلفيق ضد المعطلين، حيث تم جلب عدد مهم من أفراد قوات القمع لادعاء الإصابة،فيما شهد المستشفى ذاته اعتقال عدد من المعطلين المصابين دون تلقيهم أية إسعافات ليتم نقل بعضهم في حالة صحية غير مستقرة إلى مخفر الشرطة تحت الضغط والتهديد والضرب، مما منع عددا مهما من المصابين الآخرين يعدلون عن التوجه إلى المستشفى رغم خطورة حالة أغلبهم.وقد التحق مجموعة مناضلي الهيآت( الحزب الاشتراكي، النهج الديمقراطي، الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المؤتمر الاتحادي، الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، محامون وصحفيون) بالمستشفى للتواجد مع المعطلين الذين كانوا عرضة للاعتقال و التعنيف الذي تمارسه الأجهزة البوليسية على المصابين والمرافقين لهم، فيما التحقت هيآت أخرى بمقر الاتحاد المغربي للشغل( أطاك المغرب، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المكتب المركزي ، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرعا الرباط وسلا، النهج الديمقراطي، شبيبة النهج الديمقراطي ). المعطلون والمعطلات بعد عودتهم بمسيرة حاشدة من ساحة السويقة بباب الأحد عبر شارع الحسن الثاني، اعتصموا بشارع “جان جوريس” مطالبين بإطلاق السراح الفوري للمعتقلين الذين أفرج عنهم بعد الساعة التاسعة ليلا، حيث أدلوا بشهادات مؤثرة تفيد تعرضهم للضرب والسب والشتم والتهديد من طرف أفراد الشرطة أثناء اعتقالهم، وبينما رفض أغلبهم توقيع المحاضر المعدة سلفا، وقع آخرون تحت التنكيل والتهديد و الضرب. وتأتي المسيرة التي تم قمعها في إطار ما ينعته المعطلون ب '' المعركة الوطنية المفتوحة'' منذ 04 أبريل 2011، المنضوية تحت شعار: “النضال من أجل سياسة وطنية ديمقراطية شعبية في ميدان التشغيل”، والتي عرفت منذ انطلاقها مشاركة آلاف من مناضلي الجمعية، وأشكالا قوية وجريئة. كما عرفت حملة إعلامية شرسة لتشويه صورة الجمعية من طرف القنوات الرسمية وأغلب الجرائد، وهو ما ردت عليه الجمعية في بلاغات توضيحية لم يتم تناولها إعلاميا. 1. 2. اعتقال المعطل عثمان الشويني: اعتقال عثمان الشويني مناضل فرع الرباط للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب صبيحة 13 ماي بالخميسات، و هو يستقل الحافلة متجها لحضور الندوة بفاس المنعقدة يومي13 و 14 ماي 2011 حول " حركة 20 فبراير: الواقع و الآفاق". 1. 3. أجهزة الأمن تهدد باللجوء إلى إشهار السلاح الناري في وجه أعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين: في 28 يوليوز 2011، تم إشهار السلاح الناري في وجه مناضلي و مناضلات فرع الرباط للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، و تهديدهم(ن) بإطلاق الرصاص ، أثناء قيامهم(ن) بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام ولاية الرباط استمرارا في المعركة المحلية التي يخوضها الفرع. وقد لجأت قوات الأمن إلى التدخل بشكل وحشي في حق المعطلين و المعطلات، حيث تم جر المعطل عبد الخالق الداودي إلى داخل الولاية ليتعرض للتنكيل من طرف أزيد من 20 فردا من الأجهزة الأمنية، و بعد ذلك تم رميه خارج الولاية و هو فاقد للوعي و وجهه ينزف بالدماء، مما جعل كل من رفيقتيه نعيمة مراد ودنيا الوكيلي تصابان بعد رؤيته بانهيار عصبي لينقل الثلاثة إلى المستشفى، حيث تمت خياطة الجراح التي أصيب بها المعطل ع. الداودي في وجهه. 1. 4. اعتقال معطلي فرع ابن جرير: في غشت 2011 ، تعرض بعض مناضلي فرع ابن جرير للإعتقال بتهم مختلفة، وهم ياسين الحلوي- محمد الوردي- نور الدين الكربالي – رشيد الوردي، المحكومين بشهرين سجنا نافذة. و قد أصدروا من داخل سجنهم بيانا ينددون فيه باعتقالهم: '' انسجاما والخط التقدمي والكفاحي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب نفذ الفرع المحلي وقفة احتجاجية في إطار المعركة المفتوحة ابتداء من فاتح غشت تحت شعار "نضال مستمر من أجل الحق في الشغل القار والتنظيم" أمام بلدية ابن جرير يوم 9 غشت 2011 -بعد سلسلة من الحوارات الماراطونية شعارها التسويف والمماطلة والالتفاف على المطالب العادلة والمشروعة لمعطلي الجمعية الوطنية – جوبهت بقمع همجي شرس من طرف أجهزة القمع المتعفنة للنظام اللاوطني اللاديمقراطي اللاشعبي، وتم اعتقالنا واقتيادنا قسرا نحو مخفر الشرطة، وبعد ساعات من الضرب والسب والاهانات سارعت النيابة العامة إلى تلفيق مجموعة من التهم الجاهزة (التظاهر غير المرخص ، إهانة موظفين عموميين واستعمال العنف ضدهم وحيازة مواد خطيرة...) ليتم الزج بنا في السجن السيئ الذكر ( السجن المحلي بابن جرير) إلى جانب 12 نزيلا من سجناء الحق العام في غرفة (4 أمتار على 4) تفوح منها رائحة الظلم والقهر وتفتقر لأدنى شروط الكرامة الإنسانية ( غياب النظافة، تعفن الأغطية والأكل ....) التحمنا بأفواج المعتقلين الذين مورست عليهم سياسة الخنوع والإذلال ، ففي المغرب المتهم مدان حتى يثبت العكس''. 1. 5. إصابات و اعتقالات في حق معطلي الحسيمة تدخلت قوات الأمن على الساعة التاسعة صباحا بشكل عنيف في حق معطلي فروع التنسيق الإقليميبالحسيمة الذين كانوا معتصمين بنيابة التعليم ومركز تكوين المعلمين والمعلمات. و أسفرهذا التدخل عن العديد من الجرحى والإعتقالات كما تم تسجيل 3 حالات خطيرة، من بينها " قطيبة العبوتي" رئيس فرع إمزورن الذي رمي من الطابق الثالث للبناية من قبل قوات الأمن. و من المصابين ، من أدخلوا غرفة الإنعاش، و آخرون أجريت لهم عمليات جراحية ك " ابراهيم الخلفيوي". 1. 6. اعتقال معطل من داخل فندق قامت قوات الأمن على الساعة السابعة من صباح يوم 11 شبتنبر 2011 باعتقال عبد المنعم الزخنيني، عضو المجلس الوطني للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، نائب رئيس فرع سبع عيون، من أحد فنادق الرباط حيث كان يقضي الليل بعد مشاركته في أشغال اليوم الأول للمجلس الوطني للجمعية. وقد تم تسليم عبد المتعمالزخنيني للقيادة الجهوية للدرك بالرباط حوالي الساعة الثانية عشرة زوالا من طرف شرطة الرباط، قصد تسليمه للدرك بسبع عيون حسب ما أوضحته مصالح الدرك الجهوية بالرباط لأعضاء المكتب التنفيذي وعضو مكتب فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد منعهم من زيارة ع. المنعم الزخنيني. و في بلاغ للجنة الوطنية للإعلام والتكوين والعلاقات العامة، تمت الإشارة إلى أن " اعتقال عبد المنعم الزخنيني الذي كان يستعد للمشاركة في أشغال اليوم الثاني من المجلس الوطني، على خلفية مشاركته في تأطير احتجاجات الجمعية الوطنية بسبع عيون ومشاركته في احتجاجات الجماهير الشعبية. وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية الوطنية تتعرض لحملة شرسة من القمع والاعتقالات والمحاكمات والمتابعات التي تطال عددا من مناضليها حيث بلغ عدد المعتقلين خلال شهر غشت فقط ثمانية معتقلين بينما تتم محاكمة عدد أكبر من مناضليها في حالة سراح". 1. 7. محاكمة بعض معطلي فرعي جبل عوام و اليوسفية قدم يوم 6 شتنبر 2011ايوكو عبد الله مناضل فرع جبل عوام للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين للمحاكمة أمام ابتدائية مكناس. و بعدها قدم المناضلان يونس المعتصم و هشام عكاز، مناضلي فرع اليوسفية، للمحاكمة يوم 15 شتنبر. 1. 8. مقتل كمال الحسيني قتل الشاب " كمال لحسيني" عضو المكتب المحلي لفرع بني بوعياش، في 27 أكتوبر 2011. و لحسيني هو عضو مجلس التنسيق الإقليمي للحسيمة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، و الناشط في حركة 20 فبراير، على يد ما يعرف ب "بلطجية النظام "، أثناء محاولته الإلتحاق بمعية رفاقه بالجمع العام لحركة 20 فبراير. " 1. 9. مقتل محمد بودروة: قتل يوم الخميس 13 أكتوبر 2011، الشاب محمد بودروة على يد أعضاء قوات الأمن . و قد لقي حتفه بعد رميه من سطح مقر الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل بمدينة آسفي و ذلك عقب اقتحام الأجهزة الأمنية بقيادة والي الأمن ورئيس الضابطة القضائية على الساعة الثانية عشر ونصف ليلا لفك اعتصام تنسيقية المعطلين حملة السواعد الذي عمر عشرة أيام على سطح المقر المذكور. و بودروة ، 38 سنة مجاز تخصص آداب عربي ودبلوم في الكهرباء الصناعية ، هوعضو تنسيقية آسفي لحملة السواعد المعطلين والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحركة 20 فبراير من أجل التغيير. على سبيل الختم: الاحتجاج للتحرر من الجوع و الاستعباد، حق إن من حق الإنسان الدفاع عن وجوده، من حقه أن يحيى حياة كريمة، ومن حقه ألا ينصاع للقوانين التي تربض بداخلها الوحوش. فالقوانين التي لا تصون الحقوق لا يمكن الامتثال لها بل الثورة عليها من أجل كينونة إنسانية مكتملة غير مبتورة أو مشوهة ولا معدومة. فكيف نمنع الجوعى والعطاشى من الصراخ والمواثيق الدولية تنص على التحرر من الجوع، وتكفل الحق في العيش الكريم، فالمادة25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه ( لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته)، أما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فتقر فقرته الأولى من المادة 11 ( بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته يوفر ما يفي بحاجياتهم من الغذاء، والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروف المعيشية)، بينما تشدد الفقرة الثانية من نفس المادة على ضرورة اتخاذ تدابير أكثر استعجالا وإلحاحا ولزوما لتأمين (الحق الأساسي في التحرر من الجوع وسوء التغذية). وفي تفسيرها لهاتين المادتين أكدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية30، أن الحق في الغذاء الكافي يرتبط بشكل لا انفصام فيه بالكرامة المتأصلة في الإنسان، وهو حق لا غنى عنه للتمتع بحقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. ولا يمكن فصله عن العدالة الاجتماعية ويستلزم انتهاج سياسات اقتصادية وبيئية واجتماعية ملائمة على الصعيدين الوطني والدولي الموجهة للقضاء على الفقر، وتمتيع الناس كافة بكافة حقوق الإنسان للجميع. ثم إن إعمال الحق في الغذاء الكافي يتحقق عندما يتاح ماديا واقتصاديا لكل إنسان، في كافة الأوقات، سبيل الحصول على الغذاء الكافي. والمقصود بالحق في الغذاء الكافي، توفر الغذاء بكمية ونوعية تكفيان لتلبية الاحتياجات التغذوية للأفراد وخلو الغذاء من المواد الضارة وكونه مقبولا في سياق ثقافي معين.ولا ينبغي تفسير الحق في الغذاء الكافي تفسيرا ضيقا- تشدد اللجنة- يقصره على تأمين الحد الأدنى من الحريرات والبروتينات، وما إلى ذلك من العناصر المغذية المحددة. والدول ملزمة أساسا باتخاذ التدابير للتخفيف من أثر الجوع على النحو المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 11 حتى في أوقات الكوارث الطبيعية. وتنص المواثيق الدولية على ضرورة الحصول على الغذاء بطرق تتسم بالاستدامة ولا تعطل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى. ويعد انتهاكا للعهد أي تمييز في الحصول على الغذاء، وفي الوسائل والسبل التي تخول انتقاءه، على أساس العرق أو اللون أو الجنس، أو اللغة، أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب، يكون غرضه أو أثره إلغاء أو إعاقة تكافؤ التمتع بالحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية. وتقعيدا لما سلف فإن سياسة التهميش والإقصاء و غلاء الأسعار التي تنتهجها الدولة المغربية، يعد انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و خرقا للميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وبذلك تثبت على عاتق النظام السياسي المغربي جريمة تجويع كادحيه، والتدابير الاستعجالية التي يتبناها النظام لكفالة ما يزعمه أمنا واستقرارا، إرسال قوات التدخل السريع لتكسير أضلع الجياع المنتفضين. و هنا يغدو الاحتجاج حيلة الكادحين الوحيدة للتحرر من الجوع. وللتحرر من الجوع، يغدو الحق في العمل شرطا للحياة الكريمة. فالحق في العمل مكفول بموجب المادة 23 من الإعلان العالمي التي تنص ( أن لكل شخص الحق في العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة)، وأيضا المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تقر في فقرتها الأولى على ( الحق في العمل الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل)، وتنص فقرتها الثانية على أن تتضمن ( الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين). أما الدستور المغربي فيؤكد في الفصل 12 أنه ( يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها.)، ويشير الفصل 13 إلى أن ( التربية والشغل حق المواطنين سواء). ويقتضي الاعتراف بالحق في العمل باعتباره حقا من حقوق الإنسان أن لكل فرد الحق في العمل، ويعني هذا الحق في المشاركة في الفوائد العائدة عن طريق هذه الأنشطة المشتركة إلى الحد الذي يكفل مستوى معيشيا لائقا. والحق في العمل يكفل عدم استبعاد أي فرد من الحياة الاقتصادية. ومن الملامح الرئيسية للعمل إتاحته للأشخاص كسب أرزاقهم. ويعني الحق في العمل توزيع فرص العمل، وإتاحة الانتفاع بالموارد على نحو يتيح مشاركة كل من يبحث عن فرصة عمل. أما التزامات الدول لضمان هذا الحق فيتجسد في احترام وحماية وكفالة إمكانية قيام كل شخص يعمل لكسب الرزق، والالتزام بضمان حرية اختيار العمل أو قبوله.، وعلى الدول ألا تدمر الفرص المتاحة أمام الأفراد لكسب رزقهم، كما يتوجب على الدول توفير فرصة كسب الرزق لكل فرد لا يتمتع حاليا بمثل هذه الفرص. و لايكفي توفير فرص العمل بل احترام شروط العمل خاصة لفئة العمال. من بين أهم المذكرات الحقوقية الصادرة سنة 2011 بخصوص ضرورة احترام شروط العمل و الحق في الانتماء النقابي، المذكرة التي وجهتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للسلطات المعنية بهذا الموضوع . و تتلخص أهم نقاط المذكرة فيما هو آت: 1-مصادقة المغرب على برتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى كافة الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها: - الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي. - الاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي. - الاتفاقية رقم 141 حول تنظيمات الشغلية في العالم القروي. - الاتفاقية رقم 168 حول إنعاش الشغل والحماية من البطالة - الاتفاقية رقم 47 المتعلقة بتقليص مدة العمل إلى 40 ساعة في الأسبوع. 2- ملاءمة الدستور والتشريع المغربي مع المعايير الدولية في مجال الحقوق الشغلية المتضمنة بالخصوص في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وهذا ما يتطلب بالخصوص. 3-إلغاء التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحريات النقابية ومن ضمنها الحق في الإضراب : الفصل 288 من القانون الجنائي حول ما يسمى بعرقلة حرية العمل، الفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 المتعلق بمباشرة الموظفين للحق النقابي، مقتضيات ظهير 13 شتنبر 1938 حول تسخير العمال، المقتضيات التي تمس حق بعض الفئات كالقضاة، موظفو الأمن والجمارك والسجون والمياه والغابات والمتصرفون بالجماعات المحلية والداخلية..إلخ، في التنظيم النقابي والمنافية للاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية. 4-ملاءمة قوانين الشغل المحلية مع قانون الشغل الدولي وهو ما يتطلب بالخصوص مراجعة مدونة الشغل والمراسيم التطبيقية لمقتضياتها بما ينسجم مع الحقوق العمالية المتعارف عليها عالميا وبالخصوص في اتجاه: + إعطاء الأولوية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية وفي ميزانية الدولة لاحترام الحق الإنساني والدستوري في الشغل بالنسبة لجميع المواطنين – نساء ورجالا- ومن ضمنهم حاملي الشهادات والاستجابة للمطالب المشروعة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب(بدءا بتسليمهم وصل الإيداع القانوني) وسائر فئات المعطلين بمن فيهم الأطر العليا والدكاترة المعطلين والمعطلين حاملي الإعاقة (ذوي الحاجات الخاصة) + إلغاء كافة المتابعات الجارية في حق المعطلين بسبب نشاطهم المشروع المرتبط بالمطالبة بالحق في الشغل. + تطبيق قوانين الشغل الحالية – رغم نواقصها- مما يفرض اتخاذ إجراءات والقيام بحملات التعريف بمقتضياتها بشكل واسع والمراقبة الجادة والمستمرة لتطبيقها وجعل حد للإفلات من العقاب في مجال انتهاك المشغلين لمقتضيات قانون الشغل وزجر ومعاقبة المشغلين المنتهكين لهذه المقتضيات خاصة منها ما يتعلق بالحقوق النقابية والحق في العمل واستقراره والحق في الأجر القانوني وفي خدمات صندوق الضمان الاجتماعي. + ضمان المساواة الفعلية بين النساء والرجال بشأن الحق في الشغل وبشأن كافة الحقوق العمالية وحماية النساء الأجيرات من التحرش الجنسي ومن دوس كرامتهن كما يجب احترام الحقوق الخاصة بالنساء في مجال الشغل. + القضاء على التمييز بين الأجراء مهما كانت أسسه: الجنس، اللون، الجنسية، الأصل الإجتماعي، الحالة الزوجية، الأصل الوطني، الانتماء النقابي، الانتماء السياسي، العقيدة، الهوية اللغوية والثقافية، المنطقة . + تمكين كافة الأجراء من أجور عادلة توفر معيشة كريمة لهم ولعائلاتهم وتسمح بتطور مستواهم المعيشي وهو ما يستوجب الزيادة في الحد الأدنى للأجور وتوحيده بالنسبة لكل القطاعات (وفي هذه الإطار نطالب بتمكين قطاع النسيج بنفس الحد الأدنى المعمول به في القطاعات الصناعية الأخرى) والزيادة في الجور عامة بما يتلاءم مع ارتفاع كلفة المعيشة وسن سياسة ضريبية عادلة. + تحسين شروط العمل وهو ما يستوجب خصوصا تحسين شروط الصحة والسلامة بدءا بتطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا الشان. + تأمين فرص متساوية لكل أجير وأجيرة بالنسبة للترقية في العمل إلى مستوى أعلى مناسب دون خضوع في ذلك لأي اعتبار سوى اعتبارات الأقدمية في العمل والكفاءة. + احترام القوانين-مع تطويرها- بشأن مدة العمل اليومية والأسبوعية والراحة الأسبوعية والأعياد المؤدى عنها والعطلة السنوية. +احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر تعميم تسجيل كافة الأجراء في الصندوق والسهر على تصريح المشغلين بكافة الأجور المسددة للعمال. +تمكين عموم العاملات والعمال الزراعيين من التعويضات العائلية. +تمكين كافة الأجيرات والأجراء من معاش للتقاعد يوفر الحد الأدنى من الحياة الكريمة. +تعميم التغطية الصحية الكاملة على كافة الأجيرات والأجراء بمن فيهم أولئك الذين فقدوا عملهم. +اتخاذ الإجراءات الزجرية الرادعة ضد تشغيل الأطفال دون السن القانوني (15 سنة) مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة الأطفال اليافعين المضطرين للعمل. +تحمل الدولة لمسؤولياتها بشأن الحقوق الشغلية للمغاربة المهاجرين بقضاياهم، وبشأن الحقوق الشغلية للأجانب القاطنين ببلادنا. إن حالتي العطالة و عدم احترام شروط العمل تعدا انتهاكا للحق في العمل، والدولة مسؤولة عن هذا الانتهاك، لأنها لم تلتزم لا بكفالة هذا الحق ولا بحمايته ولا بالأداء عنه، إذ لا توجد سياسة ناجعة ولا نية حقيقية لحل الأزمة. وفي مقابل الزج بالأغلبية الساحقة في مأساة العطالة، تفتح العمل عن طريق المحسوبية والزبونية والرشوة، الأمر الذي يؤكد أن انتهاك الحق في العمل مفتعل، فمن ناحية لا توجد سياسة عامة و جادة لحل الأزمة، ومن ناحية أخرى توزيع المناصب في السوق السوداء عبر المحسوبية والرشاوي، وإلحاق الزبناء بالوظائف – وتحديدا الوظائف العمومية- من البوابات الخلفية للمؤسسات العامة. فهل يخشى النظام السياسي التحاق أبناء الطبقات الكادحة بالمناصب العليا بعد أن حصلوا على شهادات عليا، فيؤسسون بذلك تلك البرجوازية المتنورة العاملة، والتي لطالما شكلت فكرتها خطرا على الأنظمة المتخلفة؟ هل يحتاج النظام المزيد من الجياع ليزداد الراكعون؟ إن استمرار حالة الجوع و الاستعباد و خنق أساليب التعبير من رأي و حق في التظاهر السلمي، يعتبر نسفا لحق الإنسان في التمتع بحريته و كرامته كاملتين. فالمواثيق الدولية تنص صراحة على الحرية كحق أسمى في منظومتها. إذ يستهل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بنوده بأن الناس يولدون أحرارا (المادة 1)، وأنه" لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه" ( المادة2)، وأيضا لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ( المادة 19)، أما العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، فيؤكد في مادته التاسعة( الفقرة1 ) أن لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية، وفي المادة 19 يشدد على أنه ( 1- لكل فرد الحق في اتخاذ الآراء دون تدخل. 2- لكل فرد الحق في حرية التعبير...). إضافة إلى الحق في التظاهر السلمي كشكل من اشكال التعبير الحضاري، فالمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية تنص صراحة على ضرورة الاعتراف بالحق في التظاهر السلمي " يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم". وبناء عليه فإن حملة الاعتقالات التي شنتها الدولة المغربية في حق أشخاص، جريمتهم الوحيدة تعبيرهم عن آرائهم و عن سخطهم إزاء الوضع السياسي و الاجتماعي الراهن، يعد انتهاكا سافرا وبينا للمواثيق الدولية التي صادقت عليها، وبالتالي تعتبر كدولة طرف في هذه المواثيق قد أخلت بالتزاماتها الدولية لحماية حقوق الإنسان وكفالة حمايتها. كما أنها ضربت عرض الحائط دستورها، الأمر الذي يؤكد أن آلية العقاب والعنف هي التي تحكم البلاد وليس الدستور، وأنى لدستور ممنوح و معدل وفق هوى السلطان أن يحكم أصلا. ثم إن التعذيب الذي يتعرض له كافة المعتقلين السياسيينعلى اختلاف أطيافهم - وإن كانت الدولة لا تعتبرهم كذلك- محرم بموجب المواثيق الدولية، فالإعلان العالمي ينص في المادة 5 على أن ( لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة من الكرامة)، إضافة إلى المادة 3 الآنفة الذكر المتعلقة بالحق في الحرية والحياة والسلامة الشخصية. أما "اتفاقية مناهضة التعذيب" فتجرم في كافة بنودها فعل التعذيب بكافة ضروبه من معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، يعد جريمة أيا كانت دوافع ارتكابه. وتشدد الاتفاقية في مادتها الثانية على أن ( 1- تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي. 2- لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب. 3- لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب). ويشير الفصل العاشر من الدستور إلى أنه ( لا يلقى القبض على أحد يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون). وبذلك تكون الدولة المغربية، أولا، قد اغتالت الحق في الحرية بصفة عامة والحق في حرية التعبير بصفة خاصة، باعتقالها أناسا لآرائهم، وحرمانهم من حقوقهم في التعبير عن الرأي، وحق التظاهر و التجمع السلميين وحق الانتماء للتنظيمات السياسية والمدنية والنقابية. وثانيا، تزوير محاضرهم وغصبهم على الاعتراف و التوقيع على غير أقوالهم تحت الإكراه، معاملتهم منذ لحظة الاعتقال كمذنبين، ثم محاكمتهم محاكمات غير عادلة، امتهان أهاليهم أثناء الزيارات، تعذيبهم داخل السجون، و تعريض حياتهم لخطر الموت بل منهم من مات فعلا. ورغم ما تدعيه الوثيقة الدستورية،المعدلة بأمر ملكي، في مجال الحقوق و الحريات (الفصل 20 : الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق. الفصل 22: ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد،جريمة يعاقب عليها القانون. الفصل 23: لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات. يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون. قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان. يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية. ويمكنه أن يستفيد من برامج للتكوين وإعادة الإدماج. الفصل 25 : حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. الفصل 28: حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة. الفصل 29: حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات. حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته)، إلا أن خارطة الانتهاكات الحقوقية لسنة 2011 تكشف حقيقة عدم تخل النظام السياسي المغربي عن ممارساته سنوات الرصاص، و لا نية له في التخلي عنها. فالمغرب مازال مصنفا في خندق الأنظمة الاستبدادية ( المرتبة 119 عالميا على سلم معايير الديمقراطية حسب تصنيف مجلة "إيكونوميستانتلجنس يونيت" لسنة 2011، متراجعابثلاث درجات مقارنة مع العام 2010 حين احتل الصف 116 بينما تقدمت تونس ب 53 رتبة)، رغم هرولاته الإصلاحية ( الدستور، الانتخابات المبكرة) لتفادي تفجيرات " الربيع العربي".
