أجل مكتب مجلس البرلمان الجزائري الفصل في موعد انعقاد جلسة تعيين وريث للسعيد بوحجة، الذي أطيح به من رئاسة المجلس الشعبي الوطني، إلى تاريخ غير مسمى، ومنح فسحة لإنضاج المشاورات حول من سيخلفه. وأعلن المكتب، في ثاني بياناته، أمس، أنه "سيحدد لاحقا المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وتاريخ انتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية". وأرجعت مصادر أخرى السبب أيضا إلى عدم تجهيز اللجنة القانونية لتقريرها المقرر عرضه في الجلسة العامة، المنتظر تحويلها إلى جلسة انتخاب. وقرأت النائب سادات فطة عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في تأجيل جلسة المصادقة على قرار عزل بوحجة وتعيين خليفة له، بأنه بيان على احتدام الصراع بين العصب. وقالت: "من الجلي أن هذا التردد في برمجة جلسة المصادقة بيان على وجود صراع عنيف محتدم بين العصب"، واستطردت: "نعيش وضعا غير عادي من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة استقرار المؤسسات وفوضى بالبلاد". وتأسفت "لكون الجزائر أصبحت رهينة لمغامرات سياسية جامحة".وهددت المعارضة بمقاطعة جلسة انتخاب خليفة بوحجة بسبب الخروقات القانونية التي قامت بها الموالاة في هذه الأزمة بالغرفة السفلى. وسجل رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم النائب أحمد صادوق، عدم شرعية فتوى اللجنة القانونية بإعلان شغور منصب رئيس المجلس، وعلق على قرارات المكتب الصادرة أمس،قائلا: "قرار نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني، في بيان لهم، رفع التجميد عن الهياكل واللجان، يعني أن اللجنة القانونية لما اجتمعت يوم الخميس الماضي وأقرت حالة الشغور كانت مجمدة، وبالتالي اجتماعها غير قانوني وغير شرعي بنفس المنطق واللغة والحجة". وتساءل: "أي تناقض وتخبط وتلاعب هذا ؟". وخاطب الموالاة قائلا: "على الأقل انسجموا مع منطقكم القانوني الجديد المستند لشرعية الواقع".