الأزمة المؤسساتية في البرلمان الجزائري تدخل أسبوعها الرابع

واصلت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الخميس، اهتمامها بالأزمة التي تهز حاليا الغرفة السفلى للبرلمان، مشيرة إلى الانزلاقات الجديدة لنواب الأغلبية الرئاسية، الذين أغلقوا أبواب المؤسسة التشريعية.

وكشفت صحيفة (ليبيرتي)، في هذا الصدد، أن نواب الأغلبية البرلمانية خاضوا، أمس، اعتصاما أمام المجلس الشعبي الوطني، حيث أصروا على منع سعيد بوحجة، رئيس المجلس، من الولوج إلى مكتبه، حتى لو تطلب الأمر استعمال العنف الجسدي.

واعتبرت الصحيفة، في افتتاحيتها بعنوان "انتقال فوضوي"، أن هؤلاء المنتخبين قد يكونوا على صواب إلى حد ما للاحتجاج على رئيسهم، غير أن الإجراء الذي لجأوا إليه، ربما عن يأس، قابل للمناقشة.

وأضافت أنه ليس هناك ما يدعو للاستغراب، بما أن النظام يلجأ إلى هذا النوع من الإجراءات كرد فعل مكتسب، خاصة حينما تتعلق التناقضات بالحكم، وبالضبط حينما يتعلق الأمر بتنظيم خلافة على رأس الدولة.

من جهتها تساءلت صحيفة (كل شيء عن الجزائر) عما إذا كان نواب الأغلبية الذين أطلقوا العملية ضد بوحجة بإمكانهم القول إنهم انتصروا بعد إعلان مكتب المجلس، أمس الأربعاء، شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني؟.

وتحت عنوان "المجلس الشعبي الوطني.. الأزمة لم تنته بعد"، كتبت الصحيفة الالكترونية أنه ومن أجل بلوغ هدفهم، كان على النواب الدوس على النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، بما أن تجميد أنشطة مكتب ولجان المجلس تتناقض مع القانون، ثم قاموا بعد ذلك بإغلاق بوابة الدخول إلى المجلس من أجل منع بوحجة من الولوج إلى مكتبه.

من جانبها، كتبت صحيفة (ليكسبريسيون) أن المجلس الشعبي الوطني كان، يوم أمس، مسرحا لحركة احتجاجية وأن الأمر لا يتعلق لا بالأطباء المقيمين ولا بنقابات قطاع التربية، وإنما بنواب الأغلبية البرلمانية.

وأضافت أنه أمام تعنت ورفض بوحجة الاستسلام لضغط النواب، قرر هؤلاء منعه من الدخول إلى مقر المجلس الشعبي الوطني، مسجلة أن حالة من الذعر سادت داخل المجلس، حيث أخلى النواب الطابق الخامس بأكمله وأن موظفي السكرتارية والاتصال والعلاقات الخارجة والإعلام، وكذا موظفي الافتحاص طلب منهم إخلاء المكاتب. وحتى الصحفيين منعوا من الولوج إلى داخل مقر المجلس الشعبي الوطني.

أما صحيفة (لوكوتيديان دو وهران) فكتبت أن نواب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي نفذوا، بالخصوص، قرارهم بمنع رئيس المجلس من الذهاب إلى مكتبه، عبر التجمع أمام البوابة الرئيسية، مبرزة أن الأزمة المؤسساتية التي تهز منذ أزيد من أسبوعين الغرفة الثانية للبرلمان دخلت في محطة أخرى من الصراع بين رئيس المجلس الشعبي الوطني والفرق البرلمانية للأغلبية الرئاسية، بقيادة جبهة التحرير الوطني.

كرونولوجية الازمة:
وأعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، في اجتماع طارئ عقده أمس الأربعاء، إقرار "حالة شغور منصب رئيس المجلس"، عقب الاجتماع الذي ترأسه النائب الحاج العايب بصفته الأكبر سنا في المجلس، وينتظر أن تجتمع اللجنة القانونية ظهر اليوم الخميس من أجل تقديم تقرير إثبات هذا الشغور، وذلك في أجل أقصاه "أسبوع واحد".

وتأتي هذه التطورات غير المسبوقة في تاريخ الهيئة التشريعية الجزائرية بعد أزمة دامت ثلاثة أسابيع، بدأت بشكل علني من يوم 26 شتنبر حين اجتمع الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس بنواب له في مقر الحزب في حيدرة بالجزائر العاصمة لمناقشة مصير سعيد بوحجة.

وفي 27 شتنبر، تم عقد تحالف ضد سعيد بوحجة، من طرف كل نواب الأغلبية في الجزائر العاصمة، وطالبوه بتقديم استقالته.

ووافق بوحجة في بداية الأمر على الرحيل قبل أن يتراجع، وأدلى بتصريحات جاء فيها "لقد اتصل بي مصدر من الرئاسة وطلب مني أن أغادر، ولكن بعد يومين اتصل بي نفس المصدر وطلب مني البقاء"، مشيرا الى انه "تلقى اتصالا هاتفيا من سلطة أمنية تقترح علي عدم الاستقالة".

وبتاريخ 30 شتنبر، ونظرا لرفض بوحجة الاستقالة، أعلن رؤساء المجموعات البرلمانية الخمسة قرارا "بتجميد جميع أنشطة هياكل مجلس الشعب حتى تتم تلبية طلبهم"، وكان نحو 351 نائبا وقعوا على عريضة يطالبون فيها بوحجة بالمغادرة، مبررين قرارهم بقيام بوحجة بتجاوزات وانتهاكات، في المؤسسة التشريعية، وسوء التسيير.

وفي 4 أكتوبر، أعلنت المنظمة الوطنية للمجاهدين دعمها لسعيد بوحجة، مؤكدة أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع على الساحة الجزائرية، ولا سيما تلك التي تؤثر على أبرز المؤسسات الدستورية للدولة وهو المجلس الشعبي الوطني.

وفي يوم 6 أكتوبر، حث الوزير الاول والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى سعيد بوحجة على الاستقالة، حيث قال إنه يأمل أن تنتهي القضية في هدوء وأن يغادر رئيس المجلس بكرامة، وعلى الرغم من خرجة أويحيى، إلا أن الأزمة تفاقمت، وتمسك بوحجة بمنصبه.

وفي 15 أكتوبر، قام المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني برفع الغطاء السياسي عن بوحجة، وإحالته على لجنة الانضباط.

أما يوم 16 أكتوبر، فقام النواب المعارضون لبوحجة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مدخل البرلمان لمنع بوحجة من الوصول إلى مكتبه، وقاموا بإغلاق الأبواب بالسلاسل، ومنع الصحافيين من الداخول إلى المبنى، غير أن بوحجة تحداهم بالقول إنهم عصابة وأن الأمر لا يخيفه وأنه سيدخل للبرلمان.