بعد هدنة قصيرة.. كتّاب الضبط يخوضون إضرابا جديدا اليوم

عاد كتاب الضبط ليعلنوا عن خوض إضراب وطني عن العمل اليوم الجمعة، مع تنظيم وقفة احتجاجية على هامش الندوة الجهوية للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، أمام فندق يقع بالقرب من الملعب الكبير بمدينة مراكش.

جاء ذلك أياما بعد أن فكوا اعتصامهم وإضرابهم عن الطعام داخل مقر وزارة العدل والحريات، بعد تدخل أعضاء من لجنة التشريع بمجلس النواب.

وقال عبد الصادق السعيدي، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، والعضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال مع "أخبار اليوم" اوردته في عدد اليوم الجمعة، إن المجلس الوطني للنقابة سيجمع غدا السبت لتحديد ما إذا كان كتاب الضبط سيستمرون في نضالهم التصعيدي، احتجاجا على لا دستورية قانون الاقتطاعات من أجورهم التي باشرنها وزارة العدل والحريات.

وجدد السعيدي، حسب ذات الجريدة، التأكيد على المواقف المبدئية للنقابة، والرافضة لكل أشكال التضييق والترهيب الممارسة بمختلف محاكم المملكة، على حد قوله، وأن استمرار هذه الأجواء تعتبر مؤشرا سلبيا، من شأنه أن يعصف بكل الجهود المبذولة لتبديد أجواء التوتر.

وقال الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، أنه في غياب القانون التنظيمي للإضراب وغياب أي أساس قانوني واضح وتصريح لعملية الاقتطاع من الأجور، لجأ وزير العدل، ومن بعده الحكومة، الى تبرير عملية الاقتطاع بمبررات ذاتية من قبيل الأجر مقابل العمل، مشددا على أن النقابة الديمقراطية للعدل، تعتبر أن المبدأ المحاسباتي الذي يعتمد مقولة الأجر مقابل العمل، هي محاولة من وزارة العدل والحكومة لإقناع الرأي العام بصلاحياته كمسوغ قانوني من أجل اقتطاع أجور الموظفين كتابة الضبط، الغرض منه معانقة النقابة الديمقراطية للعدل، واستهدافها بسبب ممارساتها لحقها الدستوري في الاحتجاج والإضراب.

إلى ذلك، ذكّر بلاغ المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، بمستجدات الوضع القطاعي، في ارتباط بأجواء التوتر، التي يشهدها القطاع، وتدخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب للقيام بوساطة بين النقابة الديمقراطية للعدل ووزارة العدل والحريات، بهدف تقريب وجهات النظر، في أفق إيجاد اتفاق بشأن النقاط المطلبية المطروحة..