تعثر جهود الوساطة بين وزارة العدل وكتاب الضبط

المهدي السجاري
في خطوة تصعيدية جديدة، تتزامن وانعقاد الندوة الجهوية للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة صباح اليوم في مراكش، قررت النقابة الديمقراطية للعدل، كبرى نقابات قطاع العدل، تنفيذ إضراب وطنيّ، مع تنظيم وقفة وطنية احتجاجية أمام مكان انعقاد أشغال الحوار الوطني في أحد فنادق مراكش.
وجاء هذا القرار في الوقت الذي يقود أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب جهودا حثيثة لتقريب وجهات النظر بين وزارة العدل والحريات ونقابة كتاب الضبط، رغم تأكيد مصادر موثوقة وجود صعوبات في الوساطة بين الطرفين، خاصة في المواقف المبدئية من قرار الاقتطاع من أجور المضربين.
وكشفت المصادر ذاتها أن لجنة الوساطة تمكنت من تقريب وجهات النظر في بعض المواضيع العالقة، خاصة إمكانية تقدم النقابة الديمقراطية للعدل بمقترحاتها ووجهة نظرها للجنة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة، مسجلة في السياق ذاته أن لجنة الوساطة ستنظم لقاء موسعا سيجمع وزير العدل والحريات بأعضاء النقابة لمناقشة النقط العالقة.
وسجلت النقابة الديمقراطية للعدل أن تنفيذ الإضراب جاء اعتبارا لعدم التوصل -إلى حدود صبيحة يوم أمس- إلى ما يمكن اعتباره حلا أو بوادر حل لمختلف النقط المطروحة للنقاش، مع تجديد التزامها بمواصلة الحوار الجدي والمسؤول برعاية أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب.
وعبّرت النقابة عن عميق امتنانها وتقديرها للمجهودات المبذولة من طرف النائبات والنواب في لجنة العدل والتشريع -رئيسا وأعضاء- للوساطة بين وزارة العدل والحريات والنقابة. وأكدت في السياق ذاته ثباتها على «المواقف المبدئية الرافضة لكل أشكال التضييق والترهيب الممارَسة في مختلف محاكم المملكة في مواجهة صمود مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل»، مسجلة أن «استمرار هذه الأجواء يعد مؤشرا سلبيا قد يعصف بكل الجهود المبذولة لتبديد أجواء التوتر».
واعتبر عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، في تصريح ل»المساء»، أن قرار الإضراب اتخذه المجلس الوطني في دورة استثنائية، ومن الصعب على المكتب الوطني أن يتحكم فيه، مشيرا إلى أن ما تم التوصل إليه على مستوى لجنة الوساطة بين النقابة والوزارة هو مواصلة المفاوضات رغم أن وزير العدل والحريات لم يرسل أي إشارة إيجابيية، وفق تعبيره.
وقال السعيدي إن «المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل استجاب لملتمس النواب -أعضاء لجنة العدل والتشريع برفع الاعتصام الذي نظمه من داخل وزارة العدل والحريات، والذي عرف خوض إضراب عن الطعام، احتجاجا على أسلوب التجويع، وعقدنا، بعد ذلك، جلسة أولى مع لجنة الوساطة، أوضحنا فيها موقفنا من الاقتطاع وأسباب التوتر داخل القطاع، كما تم تقديم مذكرة مكتوبة حول عدم قانونية الاقتطاع».