انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة

انعقد يوم الخميس 04 رجب 1439 الموافق ل 22 مارس 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض حول وضعية التشغيل بالقطاع الصناعي، والتعيين في مناصب عليا.

كلمة السيد رئيس الحكومة:
في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله وشكره، ليتوقف بعد ذلك عند حدثين هامين لهما بعد دبلوماسي ودولي بالنسبة لبلادنا شهدهما الأسبوع المنصرم، حيث تشرف بتمثيل جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، في مؤتمرين هامين:
أولهما، المنتدى العالمي للماء في البرازيل وهو منتدى له أهمية كبيرة بالنظر إلى أن المغرب يضع قضية الماء في صلب اهتماماته وبالنظر إلى التحدي الذي يواجهه بلدنا وبلدان المنطقة وعدد من بلدان العالم في مجال الماء، وأيضا باعتبار أن المغرب يعد من المؤسسين لهذا المنتدى الذي عقدت دورته الأولى في مراكش سنة 1997 بمبادرة من الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله، كما أنه يتم تسليم جائزة الحسن الثاني للماء في هذا المنتدى منذ سنة 2000، وهي جائزة تحظى بتقدير دولي وتمنح لتثمين وتشجيع أفضل المشاريع والمجهودات على الصعيد العالمي في مجال تدبير الماء والحفاظ عليه باعتباره مادة حيوية يجب حسن استثمارها والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.
وأبرز السيد رئيس الحكومة أنه عقد عدة لقاءات دبلوماسية على هامش هذا المنتدى خاصة مع الرئيس البرازيلي وعدد من المسؤولين في دولة البرازيل التي تعتبر ثالث زبون للمغرب وهي دولة تطمح لتطوير العلاقات مع بلدنا ومهتمة أيضا بالاستثمار في المغرب.
وثانيهما: القمة الإفريقية الاستثنائية في كيغالي برواندا التي خصصت للتوقيع على الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية والتي تميزت بالرسالة الملكية التي وزعت على المشاركين وقام السيد رئيس الحكومة بإلقائها خلال القمة، والتي ركزت على أهم أسس الاندماج الإفريقي الجديد من خلال العمل على حفظ مصالح إفريقيا.

وأوضح السيد رئيس الحكومة أن توقيع هذه الاتفاقية هو بمثابة حلم إفريقي راود الأفارقة منذ عقود وهي لحظة مهمة لإفريقيا عموما، خاصة أن المجموعة الإفريقية تعتبر أقل المجموعات السياسية والاقتصادية اندماجا عبر العالم وتبقى المبادلات الاقتصادية والتجارية البينية بين دول المجموعة جد ضعيفة.

وأكد السيد رئيس الحكومة على أن توقيع المغرب لهذه الاتفاقية يندرج في إطار الرؤية العامة لجلالة الملك محمد السادس وللمغرب للعلاقات الدولية؛ حيث يتوفر المغرب على عدد من اتفاقيات التبادل الحر مع مناطق متعددة، كما يندرج ضمن رؤية صاحب الجلالة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء إفريقيا قوية ومندمجة؛ كما أنه، أيضا، يتوج عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي ليبقى فاعلا قويا داخل قارته إفريقيا ومؤمنا باستمرار بالتعاون جنوب - جنوب خاصة داخل إفريقيا مبرزا كون المغرب سبق له إطلاق عدة مشاريع ووقع عدة اتفاقيات مع عدد من البلدان الإفريقية ترمي في النهاية إلى تحقيق الاندماج الإفريقي وتقوية التعاون جنوب- جنوب مثل مشروع أنبوب نقل الغاز من نيجيريا عبر شمال إفريقيا، وموضوع الأمن الغذائي الإفريقي الذي يساهم فيه المغرب بشكل قوي من خلال عدد من الاتفاقيات والبرامج التعاونية التي أطلقها المغرب مع شركائه من بلدان إفريقية.

وأبرز السيد رئيس الحكومة أن جميع مراحل المفاوضات الخاصة بالاتفاقية والتي حضرتها عدد من الإدارات والمؤسسات الوطنية والقطاعات الحكومية المعنية وأيضا القطاع الخاص المغربي، عمل المغرب خلالها، كما سيعمل باستمرار، على الحفاظ على مصالحه الحيوية والدفاع عن قضاياه الأساسية وفي مقدمتها الوحدة الترابية والسيادة الوطنية. وطمأن السيد رئيس الحكومة بالمناسبة وسائل الاعلام وبعض الصحف والكتاب أن تخوفاتهم في هذا الشأن غير موجودة، موضحا أن هذه الاتفاقية مدعمة لموقع المغرب في إفريقيا ولمصالحه خصوصا أنها تنص على أن التجمعات السياسية والاقتصادية الإقليمية الإفريقية السبعة الموجودة تشكل البناء الأساسي لمنطقة التجارة الحرة؛ والمغرب عضو في منطقتين، المنطقة المغاربية ومنطقة الساحل والصحراء؛ مما يضمن حقوق المغرب ويجعله في موقع قوة.

وفي كل مراحل التفاوض، وكذلك أثناء التوقيع وحتى في المراحل المقبلة عمل المغرب على الحفاظ على حقوقه وصيانة مصالحه العليا، من خلال الأدوات والأليات المتاحة.

عرض السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي حول وضعية التشغيل بالقطاع الصناعي
بعد ذلك استمع المجلس إلى عرض للسيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي حول وضعية التشغيل بالقطاع الصناعي منذ انطلاق استراتيجية تسريع التنمية الصناعية في سنة 2014. هذه الاستراتيجية التي وضعت هدفا طموحا في ظرف ست سنوات (2014-2020) من أجل إحداث حوالي 500 ألف منصب شغل على المستوى الصناعي. وأخبر السيد الوزير أن مصالح الوزارة عملت على جرد شامل لقائمة المقاولات الصناعية بحسب الجهات والمدن، ثم التوجه نحو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل تجميع المعطيات من الفترة 2013-2017، بناء على القطاعات، والمدن والجهات وكتلة الأجور والعدد، وذلك من أجل الضبط الفعلي لحجم وعدد مناصب الشغل المحدثة سواء الخامة أو الصافية، وكانت الحصيلة كالتالي:

ففي سنة 2015 تم إحداث 52 ألف و376 منصب شغل في المجال الصناعي و76 ألف 227 منصب في سنة 2016، وفي سنة 2017 تم إحداث 89 ألف 884 منصب شغل. وهو ما يعكس تقدما وتحولا ملموسا نتج عن مجهود معتبر للدولة عبر صندوق التنمية الصناعية وعبر مواكبتها لمختلف القطاعات الصناعية بعقود برامج، سواء بقطاع السيارات، المناطق الحرة، بالصناعات الغذائية، النسيج، الطائرات، الصيد البحري، الصيدلة، وغيرها.

وبالنظر إلى ما تحقق من هذه الاستراتيجية، وإذا تم الحفاظ على المعدل الذي تم تسجيله سنة 2017، أي إحداث أزيد من 89 ألف منصب شغل، فإنه سيتم تجاوز الهدف المحدد في 500 ألف منصب، ليبلغ عدد مناصب الشغل 550 ألف منصب. وأكد المجلس على أن الحاجة ما تزال ملحة لمزيد من مضاعفة الجهود.

كما توقف المجلس عند مناصب الشغل الصافية، حيث قدم السيد وزير الصناعة المؤشرات المرتبطة بها، ففي سنة 2015 تم تسجيل 3738 منصب شغل، وفي 2016 تم تسجيل 32 ألف و962 منصب، وفي 2017 تم تسجيل 46 ألف و36 منصب شغل صافي.

وأشار السيد الوزير إلى أن من نتائج هذه الحركية في مجال التشغيل تطور القيمة المضافة للقطاع الصناعي بحيث إنه ما بين 2013 و2014 كان تطور القيمة المضافة 1 في المائة فقط فيما ما بين 2014-2015 انتقل إلى 5 في المائة وما بين 2015-2016 قفز إلى 12 في المائة.
كما أن هذا التطور على مستوى القيمة المضافة برز على مستوى الاندماج الصناعي، وعلى مستوى الصادرات الصناعية التي ترتفع منذ 2014 بمعدل 10 في المائة سنويا.
وبعد مناقشة مستفيضة لمضامين العرض نوه المجلس بالمجهودات المبذولة، كما ثمن المجهود المالي الذي خصص، وكذا التأكيد على الالتقائية بين القطاعات المعنية من أجل تعزيز الفرص المرتبطة بالتشغيل باعتباره أولوية من أولويات الحكومة.

ودعا السيد رئيس الحكومة، بناء على هذه المعطيات، الوزارة الوصية إلى إصدار تقرير مرحلي يهم نصف المرحلة من استراتيجية تسريع التنمية الصناعية.
مشروع قانون

إثر ذلك تدارس المجلس وصادق، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجلس، على مشروع قانون رقم 16.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، تقدم به السيد وزير الثقافة والاتصال، ويهدف مشروع هذا القانون إلى إعادة إدراج التعريفات المتعلقة بالموزع -مقدم الخدمات التقنية ومتعدد الإرسال وتعديد الإرسال، في المادة الأولى. وهي الفقرات التي تم حذفها من القانون 77.03 بموجب مقترح قانون. كما يهدف مشروع هذا القانون إلى الاستفادة من الانفتاح الذي أعطاه الاتحاد الدولي للاتصالات لاستغلال شريط ترددات من طرف خدمات أخرى من طرف المصالح الوطنية ولاسيما الأمنية. ويهدف أيضا الى إعادة إدراج اختصاص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المتعلقة بتخصيص الترددات الراديوكهربائية المخصصة للاتصال السمعي البصري، وكذلك توحيد عبارتي "شركات الاتصال السمعي البصري العمومي" و"شركة الاتصال السمعي البصري العمومي".

مشاريع مراسيم

كما تدارس المجلس وصادق على ثلاث نصوص مشاريع مراسيم:
النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.78 يتعلق بشروط وأشكال وكيفيات منح ترخيص الترحال الرعوي، تطبيقا لمقتضيات المادتين 24 و27 من القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية. وينص مشروع هذا المرسوم على تحديد الوثائق المكونة للملف المرفق بطلب الترخيص المذكور وتحديد الآجال والكيفيات التي يتعين خلالها معالجة الطلب، وتحديد مدة صلاحية الترخيص في اثني عشر (12) شهرا، مع تحديد الفترات التي يمكن خلالها استعماله، والتنصيص على مسك سجل بالتراخيص المسلمة من طرف قطاع الفلاحة.

النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.170 بتتميم المرسوم رقم 2.15.569 الصادر في 30 من ذي الحجة 1436 (14 أكتوبر 2015) بإحداث اللجنة الوزارية للتشغيل، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة نيابة عن وزير الشغل والادماج المهني، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى توسيع مهام اللجنة الوزارية للتشغيل لتشمل اعتماد الآليات الهادفة إلى تفعيل برنامج دعم الإدماج الاقتصادي للشباب وتتبع تنفيذه، والذي سينجز بتعاون مع مؤسسة البنك الدولي، وذلك بغاية خلق فرص أكثر لتشغيل الشباب وتنمية القطاع الخاص. كما يهدف إلى توسيع تركيبة اللجنة بإضافة كل من السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.
أما النص الثالث فيهم مشروع مرسوم رقم 2.18.180 بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية، بناء على الفصل 66 من الدستور. ويهدف إلى عقد هذه الدورة ابتداء من يوم الثلاثاء 27 مارس 2018، ويتضمن جدول أعمال الدورة، مشروع قانون رقم 33.17 يغير ويتمم القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة في ما يخص مساطر صعوبة المقاولة، ومشروع قانون رقم 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات المستخدمين والأشخاص الأخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. وكذا مشروع قانون رقم 2.15 يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، ومشروع قانون رقم 33.06 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
تعيينات في مناصب عليا
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية تعيين كل من:

- السيد عزيز خلادي في منصب مدير الموارد البشرية.

- السيدة سامية شكري في منصب مديرة نظم المعلومات.

وبوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي تم تعيين:

- السيدة زهراء معافري في منصب المديرة العامة للتجارة.
وعلى مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تم تعيين كل من:

- السيد نور الدين التهامي في منصب مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية؛

- السيد عبد العزيز بلاوي في منصب عميد كلية الشريعة جامعة ابن زهر بأكادير؛

- السيد حسان حامدي في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بكلميم – جامعة ابن زهر.