السياحة الداخليةبالمغرب ومعوقاتهاالتنموية

عرفت المغرب تحولات اقتصادية واجتماعية وثقافية متواصلة وانفتح على نمط حياة المجتمعات المعاصرة خصوصا الأوربية القريبة ، وأمكن تحقيق مكاسب في مجالات الفلاحة والصناعة وإحداث فرص التشغيل وتحسين العديد من البنيات التحتية ووسائل النقل ومستوى عيش شريحة مهمة من المواطنين يقوم الكثير منهم بأسفار سياحية أيام العطل السنوية والأعياد ونهاية الأسبوع.
السياحة الداخلية سوق واعدة
كشفتمعطيات استطلاعات وإحدى دراسات الوزارة الوصيةأن [1]:
– عدد السياح المغاربة بلغ 7.5 مليون سائح : 75 ٪ لقضاء العطلات و19٪ للأنشطة الترفيهية الأخرى و6٪ للسياحة التجارية وفقط 3.5٪ من الإجمالي يختارون وجهات خارجية ،
– هؤلاء السياحأمضوا117مليون ليلة سياحية بجميع أماكن الإقامة : 80٪ منها لقضاء العطلات ، و16٪ للأنشطة الترفيهية الأخرى ، و4٪ فقط للسياحة التجارية ، وقدر متوسط عدداللياليللرحلاتالمختلفةعلىالتواليب 16.4و12.7و11.8ليلةسياحية.
– أغلب السياح المغاربة يسافرون كمجموعات عائلية ثم كأصدقاء ثم كأفراد ، نسبة 75٪ منهم يقيمون عند أقربائهم وأصدقائهم ، و 14 ٪ بالإقامات والدور المفروشة ، وأن 38٪ من السياح المغاربة يجمعون بين الإجازات وزيارة الأقارب والأصدقاء ، و12٪ يذهبون فقط في رحلة لزيارة الأقارب والأصدقاء، وأن من ينزلون بالفنادق (خصوصا بدرجتي نجمتين أو نجمة واحدة أو غير مصنفة ) يقدر ب نسبة 11٪فقطبسبب اختياراتالأذواق أو السعر المرتفع للإقامة بالفنادق أو عادة الإقامة في بيئة عائلية وودية.
الانعكاسات الاقتصادية
حسب معطيات هذه الدراسة تقدر نفقات المواطنين المغاربة السياحية ب 11,2مليار درهم خلال
سنة 2000، ومتوسط الإنفاق ب 2300 درهم :نسبة% 20,63أنفقتللتغذية و% 36,69للتسوق
و% 11,68استفادت منها مقاولات النقل، و% 22,85استفادت منها المؤسسات الإيوائية الخ.[2].
إن هذا يعني أن نشاط السياحة الداخلية له دور كبير في إنعاش المجالات المعيشية للوجهات السياحية المحلية وتساهم في تحسين توزيع الثروة بين مختلف مناطق البلاد ، كما أن الطلب السياحي المحلي له آثار مباشرة على الإنفاق السياحي والقيمة المضافة للقطاعوإيرادات الضرائب والعمالة ، وكلما زاد حجم الطلب الداخلي كلما زادت انعكاساته الإيجابية على المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
الوجهات السياحية
يقضي المغاربة عطلهم خلال فصلي الربيع والصيف والأعياد ونهاية الأسبوع وأغلبهم يتردد على الوجهات الشاطئية المتوسطية والأطلسية، ثم على مواقع داخل البلاد وبالمناطق الخضراء والأطلس المتوسط.
بالنسبة للسياحة الشاطئية يمكن القول أن الأقاليم الشمالية بتطوان وطنجة والحسيمة والسعيدية هي من أهم أقطاب السياحة الداخلية الشاطئية ؛ فمنطقة طنجة هي مكان العطل الصيفية بالبلاد، كما عرفت شواطئ تطوان نموا سريعا بسبب وجود أماكن إقامات شعبية وفضاءات لفائدة السياحة الداخلية ، وكذلك الحال بالنسبة لشواطئ عمالات السعيدية وشفشاون والحسيمة .
تأتي بعدها شواطئ المحيط الأطلسي من أصيلة شمالا إلى آسفي وأكديرجنوبا، كما تستقبل منطقتيالرباط والدار البيضاء العديد من الزائرين لأسباب تجارية ومهنية واستشفائية وإدارية.وتعتبر جهات مراكش وفاس ومكناس داخل البلاد من الوجهات السياحية الثقافية المهمة ، مع الإشارة إلى زيادة أهمية جذب السياحة الطبيعية نحو مناطق بسفوح الجبال والأطلس المتوسط بيفرنوإيمزار وأزرو.
معوقات نمو السياحة الداخلية
لا تقتصر مجالات الجذب السياحي على أهمية المؤهلات الطبيعية والثقافية بل تشمل أيضا جوانب الاستقبال كالمواصلات ووسائل النقل والإيواء ومجالات الترفيه والإعلام والتسويق الخ. ولذلك فإن من شأن تحسين هذه الخدمات أن يزداد عدد المسافرين داخل بلادهم وتحويل السياحة الداخلية إلى أهم المحركات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
السياسةالسياحية
منذ منتصف الستينات من القرن الماضي راهنت الحكومات على السياحة الدولية ولم يكن في برامجهانصيب للسياحة الداخلية. بعد سنة 2000 وعملا بالتعليمات الملكية (بمناسبة تقديم رؤية 2010 )[3]أعلنت الحكومة في العديد من المناسبات أنها ستولي السياحة الداخلية الأهمية التي تستحقها على غرار محطات السياحة المخصصة للأجانب وإنشاء منتجات تناسب شرائح المجتمع المغربي ، وسيتم توفير الرصيد العقاري وتطهيره، وإحداث التجهيزات الخارجية، وتفويت هذا الرصيد للمنعشين ليقوموا بإعداده وتنفيذ مشاريع كالإقامات والمخيمات وتدبير المحطة ، ويعمل الموزعون في النهاية على إعداد برامج أسفار السياحة الداخلية وتسويقها[4].
وجاء في تقارير أخرى أنه رغبة في دعممجال السياحة الداخلية قامت الوزارة الوصية بضخ إعانة مالية من ميزانيتها الخاصة تبلغ19.7 مليون درهم لإعانة "الشركةالمغربية للهندسة السياحية" smitالتابعة لهذه الوزارة؛ هذه الشركةلتقوم بمتابعة وتنسيق أشغال مخطط السياحة الداخلية ، وأشارت السلطة الوصية إلى أن السياحة الداخلية تبقى من الأولويات.[5]
خلالسنة2007 أعلنتهذه الوزارة الوصية عن مشاريع حول السياحة الداخلية تهم إحداث محطات بالدار البيضاء وبمراكش/الحوز، وبطنجة/تطوان ، والقنيطرة/مولاي بوسلهام وبالناضور وبإيفران وبالجديدة تضم مخيمات وإقامات وقرى عائلية[6].وأشارت تقارير صحفية إلى أن وجهات مراكش والقنيطرة والناظوروبنسليمان تستعد لاحتضان أربع محطات سياحية في إطار مخطط بلادي ستقع على مساحة تتراوح ما بين 20 و 60 هكتار وستتراوح الاستثمارات بها ما بين 300 و400 مليون درهم والوزارة الوصية ستقوم باختيار المجهزين/المنعشين لتهيئي هذه المحطات[7].
لم تر النور هذه المشاريع ونفس الشيء بعد ذلك خلال العمل برؤية 2020بسبب عدم إحداث آليات تنفيذ برامج هاتين الرؤيتين ظلتا دون تفعيل حقيقي[8]، ومن ثم أصبحت عمليات النهوض بالسياحة الداخلية يتم التغني بها خلال المناسبات ولا نرى لها أي أثر على أرض الواقع .
المواصلات
يمكن القول أن مجال المواصلات عرف تحسنا خلال العقود الفائتة على مستوى البنيات التحتية ووسائلالنقل البري والجوي ، فقد أمكن إحداث وتحسين بعض الطرق الوطنية والسريعة وشبكة السككالحديدة والمطارات الجوية ، إلا أنه ما زال عمل الكثير بمناطق داخل البلاد ؛ فكثير من المدن لا تربطها شبكة السكك الحديدية ولا الطريق السريع ولا حتى طرق وطنية مناسبة رغم زيادة حركة نقل البضائع والمسافرين ، وهذه مسؤولية مهمة ليس فقط لدعم المجالات الاقتصادية والاجتماعية بل وأيضا لتشجيع السياحة الداخلية والتقليل من حوادث السير التي تسفر عن خسائر مؤلمة وإزهاق أرواح بريئة.
الإيواء
لا يقيم أغلب السياح المغاربة خلال عطلهم بالمؤسسات السياحية المصنفة التي تم إحداثها لجلب السياح
الأجانبعن طريق برامج شملت إحداث شركات شبه عمومية لتوفير الرصيد العقاري وإعداده وتفويت قطع أرضية للمستثمرين لإقامة مؤسساتهم الإيوائية ، وتشجيع المستثمرين عن طريق قوانين استثمارية وتخفيض الضرائب ومنحهم تعويضات ومكافئات مالية وإحداث صناديق للاستثمار السياحي الخ.
فلماذا لم تقم الحكومات بنفس العمل بالنسبة للسياحة الداخلية وأيضا لتشجيع السياحة الاجتماعية عن طريق تدابير لفائدة المؤسسات الإدارية والقطاع الخاص والجمعيات المهنية لإحداثمنشآت إيوائية يقضي الموظفون والمستخدمون والمهنيون عطلهم بها ؟ ،
وأما كان من الممكن أيضا تشجيع أصحاب المؤسسات الإيوائية الغير مصنفة على ترميمها وإصلاحها وتحويل بعض الدور والقصبات والقصور القديمة إلى إقاماتللسياحة الداخلية ؟.
ولماذا لم يتم تفعيل مشاريع للسياحة الداخلية خلال استراتيجيتي2010و2020أعلنت الحكومة عنها[9]؟
ولماذا لا يتم تعديل مسار شركة الهندسة السياحية للنهوض بالسياحة الداخلية وإحداث منشآت إيوائية مناسبة رغم توصلها بإعانات مهمة من الوزارة الوصية ؟ .
كل هذا كان من مسؤولية الحكومة التزمت بها لتشجيع الداخلية وتحويلها إلى محرك اقتصادي واجتماعي وجعل المغاربة يستمتعون بجمال ومؤهلات بلادهم السياحية كما يتم ذلك فعله مع السياح الأجانب .

تلك كانت نظرة عن أهمية السياحة الوطنية ووجهاتها وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية وعن بعض معوقاتها السياسية ومعوقات مجال النقل والإيواء، ولكن هناك أيضا معوقات أخرى يجب تخطيها تهم مجالات الخدمات والترفيه والإعلام والتسويق الخ. وهي مسؤولية الحكومة وآخرين بمختلف الجهات والأقاليم والجماعات الحضرية للعمل باستراتيجيات هادفة لتحقيق تنمية حقيقية للسياحة الداخلية .

يتبع
إسماعيل عمرانismailemran@gmail.com

[1]Etude sur le Tourisme Interne " Ministère du Commerce Extérieur, des Investissements Extérieurs et du Tourisme, THP (Barcelone), Inter stratégique (Casablanca) Mai 2002, en Collaboration avec IPK International
يلاحظ أن هذه المعطيات تستند إلى دراسة انجزها هذا المكتب الدولي المتخصص خلال سنتي 2000/2002 نشرتها وزارة السياحة سنة 2005 . هذه المعطيات يمكن تحديثها ولكنها تشبه استطلاعات الوزارة أيضا سنة 1985 وما جاء في كتاب د. محمد بريان Tourisme National et Migrations de Loisirs Au Maroc " . هذه المعطيات تظل مرجعا مهما ذلك أن سلوكيات السياح المغاربة ببلادهم لم تتغير كثيرا بسبب غياب سياسة سياحية لفائدة المواطنين وخصوصا في مجال العروض ومجال الإيواء .
[2]– Etude sur le Tourisme Intérieur, idm p 131
[3]السياحة الداخلية:سوق ظرفية ومحرك تنموي معطلhttps://tetouanplus.com/72139.html
[4] ) Ministère du Tourisme. Stratégie du Développement du Tourisme Interne
[5] ) Maghreb Arabe Presse 25/02/2009وكالة المغرب العربي للأنباء
[6]( وزارة السياحة منجزات سنة 2008
[7]) Aujourd'hui Le Maroc Publié le 11/11/2008
[8]كتاب: السياسة السياحية بالمغرب : إشكاليات وتداعيات وبدائل . إسماعيل عمران . مارس 2018
[9]عرض وزير السياحة و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي بمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية لقطاع السياحة برسم سنة 2006 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب 2005 الرباط في 11 نونبر