مهزلة الشركات الخاصة بالنظافة والحراسة بمدارس نيابة طنجة أصيلة

تمر بعض المؤسسات التعليمية عل الصعيد الوطني بتجربة جديدة تتعلق بخوصصة مرفقي النظافة والحراسة داخل المؤسسة ، وهي التجربة التي بدأ العمل بها سنة 2007 حيث أسندت هذه المهمة على صعيد نيابة طنجة أصيلة إلى شركتين للقيام بهذا الدور الجزئي الذي شمل المؤسسات الثانوية وبعض الإعداديات .
وقد أبانت التجربة عن العجز الكامل بسبب افتقار هذا النوع من الشركات إلى التجربة المختصة في هذا المجال، وبسبب هزالة الأجور الممنوحة للمستخدمين العاملين معهما ، حيث لا تتجاوز حصة أجر المنظفات 600 درهم في الشهر ، كما تتحدد أجرة الحراس ب1000 درهم في الشهر مقابل 12 ساعة من العمل، إضافة إلى أن وضع العاملين غير قار بسبب حرمانهم من أبسط الحقوق التي يكفلها قانون الشغل. بل إنهم لا يعرفون حتى الجهة التي يشتغلون لديها، وغالبا ما يضطرون لعرض مشاكلهم على نيابة التعليم فلا يجدون جوابا شافيا باعتبار تبعيتهم لتلك المقاولات شبه المجهولة، بل يتم تحميلهم المسؤولية عن قبولهم العمل بتلك الشروط . وهم يشتكون دوما من تأخر أداء الأجور بالنسبة للمنظفات، فلا يتم رفع الحذر عنها إلا بعد توالي الاحتجاجات، والتهديد بشن الإضراب عن العمل.
وقد كان لذلك انعكاسات سلبية على مستوى النظافة والنظام والأمن داخل المؤسسات التي أصبحت الآن أحوج ما تكون إلى إعادة النظر في هذه التجربة المطبوعة بالفشل رغم عبء الفاتورة المكلفة التي تتحملها الوزارة الوصية .
وبعد ثبوت عجز وفشل هذه التجربة التي لم، ولن تساهم في حل المشكلة بالمقاييس التي حددتها الوزارة من أجل التخلص من عبء التوظيف، يتضح أن المؤسسات التعليمية أصبحت هي الخاسر الأكبر بسبب انعدام النظافة، داخل الأقسام وخارجها لأن مدة اشتغال المنظفات لا تتعدى معدل ساعتين في اليوم، كما أن عملهن يفتقر الوسائل الضرورية للنظافة والتطهير، والوقاية من الأخطار وخصوصا في قاعات المختبرات.
وبسبب الشكايات التي تتوافد على الأكاديمية، يبدو أنه قد استقر رأي هذه الأخيرة على إعادة النظر في الاتفاقية الموقعة مع هذه المقاولات، والإعلان عن صفقة جديدة في نهاية هذه السنة لاختيار شركات قادرة على الوفاء بالتزاماتها واحترام دفاتر التحملات. ويعد المسؤولون أنهم سيعملون على الرفع من سقف شروط التعاقد مع هذه المقاولات بما فيها أجور المستخدمين التي يجب أن تكون محترمة. لكن رأي العاملين بحقل التعليم هو المطالبة بالرجوع إلى صيغة التوظيف الإداري المباشر لهذه الأطر التي يجب أن تظل مرتبطة بالمؤسسات وتابعة لها بشكل رسمي من أجل إنجاز المهام على الوجه المطلوب.