ليس بالتشاكي ولا بالتباكي تتحسن الأوضاع

العجائب والغرايب في بلادنا والحمد لله أكثر من أن تعد أوتحصى، وتناقص المندهشين وتضاؤلهم أمام كثرتها في تزايد واستمرار ملفت، حيث لم يعد أحد يبالي بما يحدث حوله من قضايا تستحق منا التفكر والتدبر.
وإذا رحنا نبحث عن أسباب لتلك التصرفات غير السوية، نجد أن تربيتنا الاجتماعيّة والسياسية وحتى اللغوية الموروثة لا تنفصل عن القِيَم التربويّة الأخرى المستوردة. ولعلّ أبرزالقِيم المستوردة وأكثرها التصاقا بالموروثات هي: تلك الدوّامة ألا منتهية من الشكوى، والتذمّر، وعدم الرضا عن شيء، وإلقاء التبعات على مشاجب لا حصر لها، الداخليّة والخارجيّة، التي نغرق فيها. والتي قد تكون في بعض الأحيان والأحوال، حافزا مهمّا للإصلاح، لكنه في كثير منها، يكون مجرّد سبيلٍ لتبرئة الذات، حتى يشعر المرء بالراحة، حين يرمي بمشكلاته النفسيّة أو الاجتماعيّة أو الوجوديّة أو السياسية على كاهل الآخر، ليستريح. فالتشاكي والتباكي والنقد، قيم عربيّة بامتياز، عرفها تاريخ العرب، بدءًا من الوقوف على الأطلال والبكاء على الديار، وانتقلت معهم إلى العصر الحديث، يمارسونها في كل صورها، من الفرد البسيط، والمسؤول الكبير، وصولاً إلى الدولة، فالوطن العربي كلّه.
ولم تبقى البلدان المغاربية في معزل عن قيم "التشاكي والتباكي والنقد والتذمّر، وعدم الرضا عن شيء". حيث انتقلت إليها عدواها مع ما حمله العرب معهم إلى الشمال الإفريقي من قيم أصابت أكثرية المسؤولين والسياسيين، حتى أضحى بعضهم يعتقد أن السياسي العظيم والذي يجد القبول من الناس ويحظى بإقبالهم عليه هو الذي يدوس كرامة الحكومة، ويهاجم المسؤولين وينتقدهم مجانيا، بسبب ومن دون سبب. وأصبح الكثير منهم يظن، بل يؤمن إيمانا قاطعا أنه إن هو تجرأ وقال كلمة طيبة في حق الحكومة تستحقها لعمل يفرض الشكر والثناء. أن يعتبر منافقا ويلاقي الويل والثبور، ويتهم بأنه يخطط بذلك للوصول إلى أهداف خاصة "وزارة مثلا".
فليس صحيحاً أبدا، الاعتقاد بأن حصر السياسي كل تدخلاته في الشكوى والانتقاد، وإبراز الجوانب السلبية في كل أداء للحكومة، هو ما يجعل منه سياسيا مرموقا فقط. وهو فهم خاطئ ينبغي التخلص منه لعدم منطقيته، لأن النقد البناء في أبسط صوره الصحيحة يعني بيان الجوانب السلبية والإيجابية..الجميل والقبيح، الخطأ والصواب، الجيد والسيئ. والموضوعية تقتضي ألا تقتصر تدخلاته رجال السياسة المحنكين على "إخراج مصارين الحكومة" بالتركيز على ملفات بعينها.
فمثلما للحكومة ما ينبغي انتقاده والدعوة إلى الانتباه إليه وتصحيحه، فإن لديها بالمقابل ما تستحق الثناء عليه وتشجيعه والتنويه به والإعلاء من شأنه وشأنها لأن الهدف من النقد ليس هو النقد لذاته بل هو بيان النواقص لاستكمالها والتنبيه إلى الأخطاء لتصحيحها وفي الوقت ذاته للتأكيد على "الفعل الجيد" وتشجيعه.
والمسؤول أياً كان منصبه هو في النهاية إنسان يحتاج إلى الثواب والتشجيع وكلمات الشكر والتقدير، وإلا كيف يمكنه أن يقدم الأفضل مما يريد الناس؟ لكن وحتى يخفي بعض السياسيين تخبطهم في الميدان ويدرؤوا عن أنفسهم كل شبهة، كثيرا ما يستغلون في بعض المواطنين عواطف الفطرة وحسن النية والطوية، أو جهل بعضه بأمور السياسة وألاعيبها، فيجْيشونهم أبشع تجييش لتحميل الحكومة كامل المسؤولية في معاناتهم ومعانات غيرهم من المغاربة. حتى أصبح المواطن عندنا وفي العالم العربي يشتعل حماسة إذا دعي إلى "سب الحكومة"، لكنه لا يعبأ إذا دعي للتطوع لتنظيف النفايات والأوساخ التي تملأ باب داره أو شارعه!!
فالمشاكل ليست في القضايا والأزمات، بل في السياسيين"المحترمين" وفي حرصهم على "نقد" الأوضاع العامة نقداً مراً وتحويل أي فرح إلى حزن، وأي نصر إلى هزيمة، وأي أمل إلى إحباط من نوع ثقيل، دون تبصير أنفسهم بمسؤولية البحث عن الحلول، الأمر الذي أصبح ظاهرة "عامة"، وسببا أساسيا من أسباب سوء الأوضاع التي تشكو منها مجتمعاتنا، بخلاف ما يحدث في بلاد الله المتقدمة، حيث يجهد السياسيون أنفسهم في البحث عن الحلول الناجعة عند كل قضية أو أزمة. بينما نحن في أزماتنا، نبحث عن ضحية، لأننا لم نتعود على البحث عن الحلول، بل يدير كل طرف منا بوصلة الأزمة باتجاه الحكومة ليحملها تبعاتها ونتائجها فنصبح في النهاية جميعنا ضحايا أزماتنا.
وإني هنا لا أدافع عن الحكومة، كما يمكن أن يتبادر للمصابين بآفة النقد والتشكي، لكنني أنبه وأشير وألفت النظر إلى سر عدم نجاعة مثل هذا الأسلوب في التخلص مما يعترضنا من قضايا وأزمات التي تنتجها بعض ظروفنا الصعبة، في الوقت الذي تكون فيه أزمات وقضايا غيرنا دائما مجال إجماع عام دائم، خاصة إن هي مست السياسة الخارجية، فلا تثار حولها المشاحنات، ولا تتبادل فيها الاتهامات والصرخات، ولا يُبحث لها عن شماعات، وهذه قاعدة سياسية متفق عيها. بخلاف السياسات العمومية الداخلية التي تعدّ مجالا للتعددية واختلاف الآراء والتصوّرات بين الفرقاء السياسيين: دولة، أحزاب، نقابات و مجتمع مدني.
وكمثال حي على ما سبق قضية المدعوة "آمنتو حيدر" التي تخلت عن جنسيتها المغربية، ورفضت جواز سفرها المغربي، وبطاقة هويتها الوطنية. والتي عبر عدد من رؤساء الأحزاب السياسية المغربية الذين استضافتهم إحدى المحطات التلفزية المغربية في استطلاع لآرائهم، عن إجماعهم على استنكار تصرفها المشبوه، وتشبتهم برفض الخضوع لابتزازها، لأنها هي من أقحمت نفسها في هذه الوضعية خدمة لأجندة سياسية جرى تحديدها من طرف مسخريها أعداء الوحدة الوطنية الخارجيين.
إلا أن أحد المتدخلين وهو رئيس حزب معارض، وجد في هذه الأزمة فرصة ذهبية للانقضاض على الحكومة، فخروج عن إجماع رؤساء الأحزاب الرافضين لتكييف الجهات المعادية لوحدتنا الترابية للقضية السياسية في قضية لحقوق الإنسان، مستغرقا في خطاب عنتري متشنج، ملقيا اللوم والتقريع على الحكومة، محملا إياها كل نتائج وتبعات القضية، ملوحا بأنه من حق "آمنتو حيدر" رغم تنكرها لجنسيتها المغربية، وإرجاعها لجواز سفرها المغربي، وبطاقة هويتها الوطنية، أن تحصل على العفو إذا رغبت في ذلك كما حدث مع غيرها من الانفصاليين الذين عادوا إلى الوطن بعد العفو عنهم.
رأي وموقف يحترم. لكنه وبعد أيام قليلة من التصريح، وفي اتجاه إعادة المؤسسة الملكية الاعتبار لدور الأحزاب في مجال السياسة الخارجية، عقدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون لقاء مع زعماء نفس الأحزاب السياسية لإطلاعهم على قرار المغرب بالسماح ل "أمنتو حيدر" بالعودة إلي العيون. حيث شرح السيد الطيب الفاسي الفهري الخلفيات التي تحكمت في اتخاذ ذاك القرار، والذي وافق بالضبط ما رغب فيه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وطالب به في تصريحه السابق للتلفزة المغربية. إلا أن نقاشات حادة حسب جريدة المساء عدد 1010- جرت بين الرئيس المعارض وصاحب التصريح السابق، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري بشأن طريقة تدبير الخارجية المغربية لملف أمنتو حيدر. حيث دافع رئيس الحزب عن موقفه الرافض لأي تنازل في ملف الانفصالية طالما أنها تخلت بمحض إرادتها عن جنسيتها المغربية.
غريب أمر بعض السياسيين الذين لا يعجبهم العجب ولا الصوم في رجب، ويطبقون المثل الدارج "طلع للكرمة، انزل شكون قالها لك" ولا يهمهم إلا النقد والتبرم من كل شيء..تصرف لاشك يعبر عن حالة عامة في مجتمعنا،لا نجد لها تفسيراً واحداً غير أنها احتقار لبعضنا البعض، وعدم التزامنا بالمواقف، وأن النقد والشكوى والتذمر عندنا ببساطة ليس له هدف نهضوي، وأن القصد منه غالباً لا يكون بغية الوصول للحقيقة، وإنما يكون هدفه إثبات الذات وإلغاء الآخر المخالف، و سحقه وتدميره ولو بنشر الإحباط وتثبيط العزائم وتكسير الهمم.
بالإضافة إلى عدم التزامنا بفضائل الإسلام وآداب السلوك. فنحن نسمع قوله صلى الله عليه وسلم: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت" فلا يزيدنا إلا إصراراً على التفاصح وإثبات الذات دون أن نأخذ تنبيه الرسول صلى الله عليه وسلم على محمل الجد حين قال: " وهل يكُبُّ الناسَ على مناخرهم في نار جَهنَّم إلا حصائد ألسنتهم"
فإذا كانت مؤامرة آمنتو حيدر المكشوفة التي يحركها خصوم الوحدة الترابية بهدف زعزعة استقرار المغرب وضرب كل ما أحرزه على الساحة الدولية لصالح مبادرة الحكم الذاتي، وعرقلة مسلسل المفاوضات بخصوص إيجاد حل سياسي وتحريفه من خلال الاستغلال الممنهج والخبيث لموضوع حقوق الإنسان، قد ساهمت في لفت انتباه البعض إليها. فإن الأكيد والمؤكد أن ما قامت به الحكومة المغربية أدى إلى لفت انتباه العالم كله إلى المغرب وأعلى من مكانتها. فلماذا الجدل العقيم، والنقد المجاني.
وفي النهاية، وحتى لا تبقى الأزمات تطحننا، لأننا بالأساس لا نبحث عن اتفاق ممكن لحلها ونعمل على إضرام فتيلها، أتمني أن يتعقل ويتأنى السياسيونا في إصدار الأحكام وتكوين القناعات حتي يتبين كل شئ بوضوح بعيدا عن المؤثرات التي تلعب على وجدان رجل الشارع البسيط، وأن ينظر كل متشكٍ منتقد، عند كل أزمة، إلى القضية ويحللها بعيدا عن تصنيف الحكومة والمعارضة إلى (ولاد حلال وولاد حرام) وأن يسأل نفسه قبل غيره: ماذا قدّمتُ أنا للوطني؟ وما الوطن والأُمّة؟ أليسا هو مجموع أولئك الذين يُلقي أحدهم المسؤوليّة على الآخر؟ أو هم ليسوا شركاء فاعلين إلى جانب الحكومة؟ لاسيما فيما يتصل بالمسألة الترابية وعلى رأسها قضية الصحراء، وما يتعلق بمعضلة التنمية الوطنية والعلاقات الاقتصادية الخارجية للمغرب؟.
يجب على الجميع أن يعرف أن التزام الأدب في الحوار والتعقيبات هو أسلوب حضاري، يدل على صاحبه بالدرجة الأولى، ويمكن من الوصول إلى الحلول التوافقية على الأقل، فحتى لو كانت الحلول المطروح من طرف الحكومة تخالف ما يعتقد المتحاور، فذاك ليس مبرراً للشتم والاستخفاف، لأن التصرف المقبول والمطلوب هومقارعة الحجة بالحجة، بأسلوب مؤدب، غايته جلاء الحقيقة، أو بيان الرأي مع إقتراح البدائل بطريقة حضارية مقنعة، لأنه وبحسب سنن الله في خلقه ومنطق التاريخ،يستحيل أن تتحسن الأوضاع عن طريق الشتم والتعريض و التحريض.
وقد صدق الشاعر حين قال:
من علّم الحقَّ علمَ ذَوقٍ ** لم يُقرن الغيّ بالرشاد..
لا والذي أمرنا إليه ** ماعنده الخير كالفساد
Hamidost@hotmail.com