نراهن على التقليص من بلقنة المشهد النيابي المحلي وتحقيق تنمية محلية حقيقية

في خطاب الأمين العام لحزب الاستقلال الأستاذ عباس الفاسي في افتتاح الدورة السابعة لجامعة حزب الاستقلال للدراسات والأبحاث والتكوين عقدت جامعة حزب الاستقلال للدراسات والأبحاث والتكوين نهاية الأسبوع الماضي دورتها السابعة حول موضوع «التدبير المحلي والحكامة الجيدة».
واعتبر عدد من المتدخلين أن المحور الذي تتناوله الجامعة يحظى براهنيته على اعتبار المحطات الانتخابية المتلاحقة التي سيعرفها المغرب خلال الأسابيع المقبلة.
ونوهوا بالمسار الذي شهدته الجامعة كمدرسة للتكوين وتبادل الأفكار والآراء في مواضيع سياسية واقتصادية واجتماعية، دون إغفال الشق التطبيقي الذي ما فتئ منذ ميلاد جامعة حزب الاستقلال للدراسات والأبحاث والتكوين يسهر على تأطيره أساتذة وأكاديميون متمرسون، وعلى هذا المنوال تم تخصيص حيز هام للورشات التي بلغ عددها عشر للانكباب على مدارسة عملية الترشح واستعمال التكنولوجيات الحديثة في الحملات الانتخابية وتقديم نماذج لتدبير العمل الجماعي وإعداد البرنامج الانتخابي ومراقبة التصويت والفرز ومسطرة الطعون والتدبير المالي للحملات الانتخابية.
هذا بالموازاة مع الجلسات المخصصة للعروض حول محاور «الجوانب السياسية والقانونية للعملية الانتخابية» و«التدبير المحلي والحكامة الجيدة» و«دور المجتمع المدني في تخليق تدبير الشأن المحلي».
وقد تميز افتتاح أشغال جامعة حزب الاستقلال للأبحاث والدراسات والتكوين بالعرض السياسي الذي ألقاه عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال ، وفيما يلي النص الكامل:
**********************
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين،
يشرفني أن أحضر معكم افتتاح أشغال الدورة السابعة لجامعة حزب الاستقلال للدراسات والأبحاث والتكوين، منوها بالطاقم الأكاديمي المشرف عليها برئاسة الأخت لطيفة بناني سميرس، كما أسجل أهمية الموضوع الذي اخترتموه لهذه الدورة وهو «التدبير المحلي والحكامة الجيدة»، وأرحب بكافة الضيوف من ممثلي المجتمع المدني والأحزاب السياسية الذين يحضرون معنا اليوم.
خطآن منذ البداية
الاخوة والأخوات، إنكم تتناولون بالدراسة والتحليل إحدى أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي شغلت المغاربة منذ الاستقلال إلى الآن، ولم نتوفق دائما في الاهتداء إلى حلول مقبولة لها.
ذلك أننا نتحدث عن الديمقراطية والانتقال الديمقراطي منذ أكثر من خمسين سنة خلت، وفي اعتقادي فإن الإشكال بدأ منذ حصولنا على الاستقلال، حيث كان هناك خلاف أولا حول طبيعة الاستقلال الذي نريد الحصول عليه، فمن جهة كانت هناك أغلبية قبلت بإجراء المفاوضات مع الاستعمار الإسباني حول الاستقلال مع استثناء المنطقة الجنوبية والصحراء الشرقية، بيد أنه كان هناك رأي آخر كان يرى بنور الله وقاده الزعيم الراحل علال الفاسي كان يطالب ويلح بأن يستمر جيش التحرير في جهاده إلى أن نفرض على الادارة الاستعمارية التفاوض على كافة أجزاء البلاد. دون أي استثناء.
وبما أنه لم يُعمل برأي زعيم التحرير علال الفاسي فإننا لم نستطع استرجاع أقاليمنا الجنوبية إلا بعد عشرين سنة بالمسيرة الخضراء التي أبدعها جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه.
وكان الخطأ الثاني الذي ميز البداية غير السليمة، ذلك أن الأغلبية أيضا قبلت بالمشاركة في حكومة يرأسها وزير أول محايد، بيد أن أقلية تقدمها الزعيم الراحل علال الفاسي برأي ثاقب حيث خاطب المؤتمر الاستثنائي للحزب الذي عقد آنذاك ورأى بعدم المشاركة في تلك الحكومة، واقترح تشكيل حكومة يرأسها وزير أول ينتمي لحزب الاستقلال على غرار ما جرى في العديد من دول العالم حيث قادت الحركات الوطنية الحكومات التي تشكلت بعد الاستقلال.
طبعا لا يتسع الحديث عن تفاصيل خمسين سنة من التردد، ولكن لابد من استحضار بعض المحطات السياسية التي كان لها تأثير في المسار السياسي العام لبلادنا.
مسيرة مترددة
فلقد جرت أول انتخابات جماعية سنة 1960، وحصل حزب الاستقلال على نتائج إيجابية جدا مكنته من رئاسات مجالس بلديات في عدة مدن مغربية هامة، وبدا ذلك كمؤشر إيجابي على انطلاقة المسلسل الانتخابي في بلادنا، إلا أن ذلك لم يتحقق حيث عرفت التجربة انتكاسات متتالية، أجلت تحقيق الديمقراطية وما يلي يرتبط بذلك من مراقبة ومشاركة سياسية واسعة ووجود مؤسسات ذات مصداقية. بل إنه لم يتم الاكتفاء بالتزوير بل كانت المؤسسات المنتخبة تعمر أكثر من عمرها القانوني بسبب التأجيل والتمديد، والحقيقة أنه لم يتحقق احترام مواعيد الاستحقاقات الانتخابية إلا منذ عشر سنوات خلت، مما أشر على أننا بدأنا السير نحو دولة القانون والمؤسسات.
تشجيع المشاركة النسائية
الآن أيتها الأخوات، أيها الاخوة نستعد لإجراء انتخابات محلية واقليمية وجهوية ومهنية وستنتهي بانتخاب ثلث مجلس المستشارين، وستجري في ظل قوانين جديدة تم تعديلها لإدخال ما رأيناه مناسبا، في مقدمتها ميثاق جماعي جديد تضمن شروطا هامة في مجال تثبيت الحكامة الجيدة وتقوية دور وصلاحيات الجماعة المحلية.
قوانين تميزت أيضا باعطاء المرأة المكانة التي تستحقها واللائقة بها والتي تتيح لها القيام بدور فعال في المؤسسات المنتخبة، وفي تسريع وتيرة التنمية الاجتماعية ولهذه الغايات نصت القوانين الجديدة على لائحة إضافية خاصة بالمرأة، ويجب أن نؤكد أن هذه اللائحة لاتلغي أهمية إدراج النساء في اللائحة العادية.
وجاءت فصول من هذه القوانين محفزة على إشراك المرأة وادماجها في المؤسسات التمثيلية المحلية، ماديا؛ وبإحداث لجان استشارية داخل الجماعة وبتمويل برامج تعمل على تحقيق هذه الأهداف.
إن اهتمامنا بالمرأة على المستوى النيابي المحلي ينسجم مع ماقمنا به على المستوى الوطني من خلال اللائحة النسائية الوطنية، ونتمنى أن تعمل جميع مكونات الطبقة السياسية في بلادنا من أجل الاستمرار في هذا الخط.
قوانين جديدة نعتبرها أيضا هامة ونراهن عليها في تقليص بلقنة المشهد النيابي المحلي وتحقيق تنمية محلية حقيقية.
هناك من يشتغل لتكريس العزوف
أيها الحضور الكريم
سنخوض جميع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة باطمئنان كبير، فلقد وضعت نزاهة الانتخابات على سكتها الصحيحة، ولم يعد يطعن فيها أحد، وتحقق هذا المبتغى الهام بفضل إرادة جلالة الملك محمد السادس.
لكن لايزال هناك عامل المال، فكثير من هذا المال المتأتي من أنشطة غير مشروعة لايزال يتدخل في العملية الانتخابية وحاول إفسادها، وهذا التهديد لايزال قائما.
ثم هناك قضية العزوف، ولا أخفي القول إن هناك من يشتغل بهدف تكريس النفور والعزوف، كما بدا خلال الفترة الأخيرة حيث أن جميع الأحزاب أصبحت في المعارضة، كما كثرت الخلفيات التي قد لاتساعد على التصدي لخطر العزوف.
وهذا ما يوضح السعي من أجل التستر على جميع الإيجابيات والاكتفاء بالسلبيات، فالأداء الحكومي جيد والحمد لله ويكفي أن يستدل المرء على ذلك بالأرقام والنسب المرتبطة بالنمو والتطور الصادرة عن جهات غير حكومية، والحكومة تشتغل في إطار استراتيجيات قطاعية، وهذا يحدث لأول مرة في الفلاحة كما في السكن كما في التعليم كما في الصحة والتجهيز وغيرها. لكن هناك من يصر على حصر كل اهتمامه وعمله في إبراز السلبيات وإخفاء الايجابيات.
إنني أحثكم على بذل كل الجهود للتصدي للعزوف الذي يشكل خطرا على الديمقراطية، فهناك من يحاول أن يلصق العزوف بضعف أداء الأحزاب ليوصل بذلك البلاد الى الباب والمسدود لاقدر الله.
لكننا واثقون أن بلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس قادرة على مواجهة كافة التحديات.
أهمية الحكامة الجيدة.
أيتها الأخوات، أيها الاخوة، قلت في بداية حديثي إليكم أنكم احسنتم الاختيار حينما وضعتم الحكامة الجيدة موضوعا للدراسة والتحليل في هذه الجامعة بتأطير من خبراء وباحثين، فالحكامة الجيدة أضحت إحدى أبرز عناوين اهتمامات شعوب العالم، نظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها، وهي تلخص جميع الانشغالات من تخليق وتفعيل للأجهزة وتثمين للموارد البشرية وغيرها كثير.
وبلادنا سارت على هذا النهج والحمد لله وراكمنا مكاسب مهمة في زمن قياسي بحرص كبير من جلالة الملك محمد السادس، فلقد تم تعديل قوانين التصريح بالممتلكات وأصبحت أكثرة قوة، ومراسيمها التطبيقية ستصدر قريبا، وتحسنت مردودية المجلس الأعلى للحسابات بشكل كبير جدا، وتم إخراج مجلس المنافسة إلى حيز الوجود وتم إحداث لجنة لمعالجة المعلومات المالية، وتدركون أهمية هذه اللجنة في رصد تبييض الأموال ومحاصرة الأموال المتأتية من المخدرات والارهاب، كما فتحنا ملف الامتيازات ونحن بصدد دراستها وإيجاد الحلول التي تفرض تساوي الحظوظ أمام الجميع كما فتحنا ورش إصلاح القضاء والاستشارات جارية مع جميع الأطراف المعنية، كما بدا واضحا تراجع ظاهرة الإفلات من العقاب. كما تلاحظون الجهود الكبيرة المبذولة فيما يتعلق بتحصيل الضرائب وتنامي تحصيل الضرائب يعني بالضرورة تنامي روح المواطنة عند المغاربة، وهنا لابد لي أن أحيي المسؤولين في هذا القطاع
لا نعاني أزمة اقتصادية داخلية
أيها لحضور الكريم، لابد لي أن أتحدث ولو بإيجاز عن الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد، إن جميع المؤشرات تؤكد أن هذه الأوضاع إيجابية والحمد لله، ورغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد والتي ترتبط أسبابها بالخارج فإننا حافظنا على مناعتنا. نعم، تأثرنا بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، لكن لم تكن عندنا أزمة داخلية، فجميع الأوراش لاتزال متواصلة لكن هناك قطاعات مرتبطة أشد الارتباط بالخارج، فحينما نتحدث عن السياحة مثلا، فإن عدد السياح قد يتراجع لأن الأزمة العالمية أضرت بالسائح الأجنبي، وحينما نتحدث عن تراجع طفيف في تحويلات المواطنين المغاربة القاطنين في الخارج، فيجب أن نقدر الأوضاع الصعبة التي يعيشها مواطنونا في الخارج بسبب تداعيات الأزمة، حينما نتحدث عن تراجع في الصادرات بالصناعات المرتبطة بالسيارات في مجموع العالم، وهكذا دواليك.
أما على المستوى الداخلي فإن أوضاعنا جيدة ولانواجه أزمة داخلية، ويكفي أن أستدل في هذا الموضوع بمصادقة لجنة الاستثمارات قبل حوالي أسبوع على 32 مشروعا استثماريا جديدا، بغلاف مالي يصل الى 22 مليار درهم، وكثير من هذه الاستثمارات خارجية من دول عربية وأوربية. ونحمد الله سبحانه وتعالى على أمطار الخير التي هطلت على بلادنا خلال هذه السنة والتي زادت من مخزوننا المائي بمعدلات قياسية جدا. كما أن حصيلة الموسم الفلاحي ستكون بحول الله قياسية مما سيعزز من حصانتنا الاقتصادية.
الرهان على الكتلة الديمقراطية
إن المجهودات الجبارة التي نقوم بها ملتفين ومعبئين وراء جلالة الملك نصره الله أعطت الأمل للبلاد، وسنواصل العمل مع ذوي النيات الحسنة لتثبيت المكاسب وتحقيق الاضافات ونراهن على الكتلة الديمقراطية في هذا المجال، خصوصا وأننا متفقون على المضمون وليس من الضرر في شيء أن نختلف على بعض الشكليات والتفاصيل