وقع محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على قرار تشكيل لجنة خاصة بتدبير الصفقات العمومية وتنظيمها، بعد المبالغ الخيالية التي نالتها مقاولات ومكاتب دراسات عقب صفقات مشبوهة أبرمت مع مؤسسات عمومية. وأوردت يومية "المساء"، في عددها الصادر ليوم الخميس 13 فبراير 2020، أنه جرى تقييد المقاولات ومكاتب الدراسات وشركات بمجموعة من الشروط، أهمها عرض لائحة الصفقات العمومية التي نالتها المقاولات المتوسطة والصغيرة والتعاونيات واتحاد التعاونيات أو المقاولين الذاتيين، وتحديد المبالغ التي نالتها. ونقلا عن مصادر الجريدة، فقد فرض على الوزارات والمؤسسات العمومية والعمالات والهيئات التابعة للجماعات الترابية تقديم كشف بكل المكاتب والمقاولات التي نالت صفقات عمومية، إذ جرى تعميم استمارات على مؤسسات عمومية عبارة عن جداول تحدد أسماء المقاولات المستفيدة من الصفقات العمومية والمبالغ التي جرى التعاقد عليها، وعدد الصفقات التي نالتها كل مقاولة أو مكتب دراسات، إضافة إلى تحديد موضوع الصفقة وكيفية تمريرها. وكلفت لجنة وطنية بمراقبة سير الصفقات، ستعمل تحت إشراف اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، إذ من المنتظر أن تشرع في توزيع الا ستثمارات الجديدة، بداية من الأسبوع المقبل. وتابعت اليومية إلى أن الإجراءات الجديدة جاءت بعد إسناد صفقات دون اللجوء إلى المساطر القانونية، ويتعلق الأمر بإسناد صفقات لإنجاز أشغال إضافية لبناء مقرات بلديات وجماعات محلية إلى مجموعة من المقاولات تم انتقاؤها خارج القانون، أي دون الإعلان عن الصفقات لفتح باب المنافسة في إطار الشفافية والحكامة الجيدة. وتبين أن المبالغ التي تم صرفها للمقاولات نائلة الصفقات تجاوزت عشرات مليارات الدراهم، قبل أن يتضح أنها تفوق الأشغال المنجزة ولا تستحق المبالغ التي تم صرفها، إضافة إلى إنجاز صفقات لها نفس الموضوع بتمويلات مختلفة.
