فتح الصفقات العمومية في وجه المقاولات الذاتية: ذر للرماد في العيون؟

منذ أن قدم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، مشروع مرسوم يهدف إلى فتح الصفقات العمومية أمام التعاونيات والمقاولات الذاتية، اختلفت الآراء حول أهمية هذا الاقتراح، وقابليته للتطبيق.
ويتوجب على المقاولين الذاتيين استيفاء شروط خاصة للاستفادة من هذا الاقتراح، لاسيما تلك المتعلقة بعروض الخدمات المقدمة، والتي يجب أن تكون مساوية للعروض المقدمة من طرف المنافسين (المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمقاولات الصغيرة جدا، وغيرها)، .
هذه المنافسة هي بالتحديد مكمن الخلل، تقول اسبوعبة "لافي ايكو" التي أوردت الخبر، لاسيما بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا.
وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، قد وقع على مشروع مرسوم، لتعديل المرسوم الحالي، المتعلق بالصفقات العمومية، وذلك بعد استشارة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
وتؤكد المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، أن التعاونيات والمقاولات الذاتية تؤدي دورا مهما في تنمية الاقتصاد الوطني، ودعم المجال الاجتماعي، من حيث خلق القيمة المضافة، وتعزيز دينامية التشغيل.
واعتبرت الوثيقة أن التفعيل الأنجع لمسلسل مواكبة نمو القطاعات الاقتصادية، التي تنشط فيها التعاونيات، والمقاولات الذاتية، يقتضي اعتماد آليات جديدة من شأنها ولوج التعاونيات، والمقاولات الذاتية إلى الطلبيات العمومية بصفة عامة، والصفقات العمومية بصفة خاصة.
وينص المشروع على تخصيص نسبة من المبلغ المتوقع للصفقة، التي يعتزم صاحب المشروع طرحها برسم كل سنة مالية لفائدة المقاول الذاتي، أو التعاونية، على غرار ما هو معمول به لفائدة المقاولة الوطنية المتوسطة، والصغيرة، مع إلزام صاحب المشروع بنشر لائحة بجميع الطلبيات العمومية، التي تم إسنادها إلى المقاولات الذاتية، والتعاونيات، خلال السنة الماضية.
مشروع المرسوم المذكور يمنح الأفضلية للعرض، الذي تقدم به المقاول الذاتي، أو التعاونية في حالة تعادل العروض، وينص على تحصيص الصفقة عندما يكون من شأن هذا التحصيص أن يسمح للمقاول الذاتي والتعاونية بولوج الطلبية العمومية.
ويلزم المشروع صاحب الصفقة باختيار المقاول الذاتي، أو التعاونية كمتعاقد من الباطن، يعهد إليه بإنجاز جزء من الصفقة، عندما يكون صاحب الصفقة المذكور مقاولة أجنبية، وقرر التعاون من الباطن في إطار هذه الصفقة.