صفقات "مشبوهة" تورط رؤساء جماعات

تواصل لجان مراقبة تدبير المالية العمومية اشتغالها على الصفقات العمومية وطلبات العروض لعشرات الجماعات الحضرية بالجهات ال12، خصوصا الجماعات الترابية المتوسطة والصغيرة التي تتسع فيها رقعة الاختلالات حتى تصل مستوى الفضائح.
وأحصت مصادر «الصباح» ما يزيد عن 15 جماعة، خضعت إلى التدقيق وافتحاص لوائحها المحاسباتية النظام المعتمد من قبل مصالح ماليتها في تدبير الصفقات وطلبات العروض والطلبيات، مؤكدة أن تجاوزات بالجملة شملت عمليات التصرف في المال العام، من قبل رؤساء ومسؤولين سواء بحسن نية، أو بسبب جهل بالقوانين والمساطر ذات الصلة.
وعرضت المصادر نموذجا من ذلك بما يجري بجماعات وادي زم بإقليم خريبكة وأولاد فرج والإثنين الغربية بجهة البيضاء-سطات، وجماعات أخرى بجهات أخرى، منتظرٌ أن تصدر في حق مسؤوليها قرارات للتنبيه والزجر من قبل السلطات المركزية بوزارة الداخلية.
وأبرمت وادي زم، على سبيل المثال، خلال الفترة 2011-2016 ما مجموعه 54 صفقة عمومية واتفاقية بمبلغ إجمالي ناهز 7 ملايير و600 مليون سنتيم، كما أصدرت خلال الفترة نفسها 272 سند طلب وصل مجموع مبالغها إلى حوالي مليار و800 مليون سنتيم، دون أن يقوم مسؤولو الجماعة بتحديد دقيق لحاجياتها والتكاليف المترتبة عنها، مما لا يتماشى مع مبادئ إعداد الميزانيات، خاصة مبدأ صدقية الموارد والتكاليف . وخلال هذه السنوات، ظلت مصلحة جماعية واحدة مكلفة بالاطلاع على المراحل ذات الصلة، والمتمثلة في تحديد الحاجيات ومسطرة الإبرام وتتبع ومراقبة الأشغال مع القيام بالإشهاد على الخدمات المنجزة والقيام بتسلمها، احتكاما فقط لطبيعة ومحتوى هذه الطلبية، ما يتنافى مع مبادئ حسن التسيير، حسب المصادر نفسها.
وبجماعة أولاد فرج بجهة البيضاء-سطات، عادت لجان المراقبة إلى ملفات تعود إلى الولاية الانتخابية السابقة لخطورتها، من قبيل الصفقتين المبرمتين في فبراير 2015، أي خلال الاستعدادات للانتخابات، واقتربت قيمتهما من 100 مليون سنتيم.
وحسب الوثائق المتعلقة بالصفقتين، أعلن عن التسلم المؤقت للأشغال بأثر رجعي في 26 أبريل 2016، في حين تم الإشهاد من قبل اللجنة المكونة من المهندس الجماعي والنائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي، وممثل المقاولة النائلة والعبار على انتهاء الأشغال في 16 أكتوبر 2015 ،أي أن التصريح بالتسلم المؤقت تم بعد مرور ستة أشهر و10 أيام على انتهاء الأشغال.
وبجماعة اثنين الغربية، لم يحترم بعض مسؤوليها، في فترة زمنية محددة، مجموعة من البنود التعاقدية المتعلقة بكراء مرافق السوق الأسبوعي، مثل التراخي في توفير الأعوان المكلفين بالتحصيل التابعين للمتعهد ولم يبادروا إلى المطالبة بها، مما يخالف مضامين كناش التحملات، ثم عدم تعليق اللائحة المحددة للأثمنة المتداولة داخل السوق الأسبوعي ومرافقه، ونقص نظافته نتيجة تقاعس المتعهد ونائل صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة، حيث يوجد المرفق في المدار الحضري المشمول بمخطط التهيئة، وبالتالي فهو يدخل في نطاق اختصاص المفوض له تدبير شؤون النظافة.