إبراهيم بوغضن، القيادي في حزب العدالة والتنمية يدعو من سيدي إفني إلى فض التحالف الشيطاني بين البوليس السياسي والاقتصادي والإداري .

قال ابراهيم بوغضن – القيادي بحزب العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة درعة وعضو المجلس الوطني لنفس الحزب- بأن نشر تقرير اللجنة الاستشارية حول مشروع الجهوية المتقدمة جاء متأخرا عن موعده بعدة شهور، و ربما كان سيتأخر أكثر لولا الحراك الشعبي والشبابي الذي شهده المغرب في الشهور الماضية على اثر النجاح الباهر الذي حققته الثورة التونسية والثورة المصرية.
واعتبر المتحدث نفسه بأن مشروع الجهوية المتقدمة يعد واحدا من أربعة اوراش إصلاحية كبرى فتحت في المغرب وكان من الممكن لو نجحت أن تدخل تغييرات بنيوية عميقة على الدولة المغربية لجهة إرساء ديموقراطية حقيقية تكون رائدة - على الأقل -في العالم العربي على اعتبار أن هناك تجارب ديموقراطية أكثر تقدما في العالم الإسلامي مثل تركيا وماليزيا.الورش الأول –كما يقول المسؤول الجهوي في حزب بنكيران-هو ورش التناوب التوافقي الذي دشنه المرحوم الحسن الثاني قبيل وفاته، لكنه توقف، وفشل كما اعترف بذلك الوزير الأول الاسبق ذ.عبد الرحمان اليوسفي ولم يؤدي الى الانتقال الديموقراطي المنشود.الورش الثاني هو محاولة طي ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عبر تجربة "هيئة الإنصاف والمصالحة" التي أصدرت توصيات جد متقدمة. لكن مع الأسف استمرت بعد ذلك هذه الانتهاكات في ملفات أخرى مثل ملف ماسمي ب "السلفية الجهادية"، وملف المعتقلين الستة، وغيرها. وأضاف المتحدث بأن المغرب فتح اليوم ورشين آخرين كبيرين هما ورش الإصلاح الدستوري وورش "الجهوية المتقدمة"، داعيا من يهمه الأمر إلى إنجاحهما حتى لايخلف المغرب مرة أخرى موعده مع التاريخ.كان ذلك في الندوة الاقليمية التي نظمتها الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بسيدي افني يوم الجمعة 03 يونيو الجاري لمناقشة موقع إقليم سيدي افني في التقطيع الجهوي المرتقب. وقد قسم بوغضن ملاحظاته حول المشروع الجديد للجهوية إلى ملاحظات في منهج اشتغال اللجنة الاستشارية وملاحظات على التقطيع الجهوي الوارد في المشروع حيث توقف هنا – كمثال- عند منطقة الصحراء المفروض أن يشملها الحكم الذاتي والتي قسمها المشروع إلى جهتين هما جهة العيون-الساقية الحمراء وجهة الداخلة-واد الذهب، ومعلوم -حسب المتحدث دائما- بأن مشروع الجهوية المتقدمة جاء ثمرة للنقاش العمومي حول مقترح الحكم الذاتي الذي يقتضي تطبيقه جملة من الخطوات من أهمها الإعداد السياسي والإداري والمؤسساتي للصحراء المغربية، وهو ما يستدعي بدوره إعداد نخب محلية مؤهلة وموحدة في كامل المنطقة المشمولة بالحكم الذاتي أي ضرورة العمل منذ الآن على إزالة الحدود الإدارية والقانونية والجهوية تمهيدا لاستلام سلطة الحكم الذاتي لحظة تبنيه النهائي.
ومن هذا المنطلق – يقول بوغضن- لا أرى وجها لتقسيم الصحراء إلى جهتين. و من الملاحظات التي أوردها بوغضن على التسمية: تجاوز ايت باعمران في التسمية لما سمي "جهة كلميم واد نون" رغم ان منطقة ايت باعمران لها ثقل كبير تاريخيا وسياسيا وثقافيا ولها امتدادات على الصعيد الوطني كله وتساءل: لماذا لايطلق عليها " جهة ايت باعمران واد نون " أو جهة " كلميم ايت باعمران واد نون".
وختم بوغضن ملاحظاته بما سماه مجموعة من الأسئلة الكبرى - من قبيل : لماذا تم الأخذ بنموذج الجهوية الإدارية ولم يتم الأخذ بنموذج الجهوية السياسية الواسعة الصلاحيات ببرلمان جهوي وأجهزة تنفيذية منبثقة عنه؟
هل ماسمي ب (صندوق التضامن بين الجهات) كفيل بتجسير الهوة بين مختلف الجهات ؟ وماذا عن الهوة الكبيرة والخصاص المهول بين أقاليم الجهة الواحدة؟وماذا يجب فعله قصد النهوض بالأقاليم المشلولة اقتصاديا بسبب التهميش الذي عانت منه لعدة عقود؟ ألا يجب البدء بجبر الضرر أولا؟ لماذا تم الاقتداء مرة أخرى بنموذج الجهوية الفرنسي وهو نموذج متخلف مقارنة بالنموذج الالماني والايطالي والاسباني وغيرها؟
وفي ختام عرضه طالب بوغضن – القيادي في حزب بنكيران – بماسماه شروط نجاح الجهوية المتقدمة مثل مراجعة صلاحيات العمال والولاة: (الفصل 102 من الدستور الحالي يعطي للعمال صلاحيات واسعة تبدو اكبر من صلاحيات الحكومة نفسها).وهذه المراجعة يقول بوغضن- ضرورية لخلق توازن السلط على مستوى الجهات ، وكذلك التنصيص على وجود برلمان جهوي يتداول في السياسات العمومية الجهوية بدلا من مجرد مجلس جهوي، ثم التعامل مع الجهات بمنطق الشراكة بدلا من منطقي التبعية والتوجس ثم إعادة النظر في طريقة إعداد ميزانية الدولة بإدراج أبواب خاصة بميزانية الجهات، وأخيرا – كما قال- لابد من ايجاد آليات ديموقراطية لتفكيك الشبكات المتحكمة في مصير الجهات لعدة عقود ( تحالف بشيطاني ين الفساد السياسي والريع الاقتصادي والتحكم الإداري ).
يذكر بأن الندوة شارك فيها ثلة من الفعاليات السياسية والحزبية بسيدي افني . وساهم فيها أيضا د. عمر الناجي ، إطار متخصص في تاريخ منطقة واد نون، بمداخلة ركز فيها على العلاقات التاريخية بين منطقة ايت باعمران وواد نون معززا عرضه بجملة من الوثائق التاريخية والمراسلات التي كانت بين السلطة المركزية ممثلة في السلاطين وبين ممثليهم بالمنطقة.