الوفا يتحدى . لاشباط ولاشباطة ويشهر "سيف علي" في وجه الأشباح

"لا أحد يملك تنحيتي من على رأس وزارة التربية الوطنية لا شباط ولا غيره، سوى جلالة الملك أو الموت" عبارة تحدٍّ رد بها محمد الوفا أول أمس الأربعاء بتيزنيت على صحافيين خلال دردشة أمام قاعة انعقاد المجلس الإداري للأكاديمية لجهة سوس ماسة درعة، وكان ذلك خلال سجال حول مدى قانونية منع الوزير للصحافة من حضور أشغال دورة المجلس، حيث أصر الوفا على أن القانون في صفه من حيث جعل جلسات المجالس الإدارية مغلقة وضرب للصحفيين أمثلة بمجالس إدارية لمؤسسات عمومية أخرى لا تلجها الصحافة كالمكتب الوطني للمطارات والشركة الوطنية للاتصال السمعي البصري.....
، كان الوفا مضطرا ليتحدث كعادته بدون رُتوشات أو تحفظات ليفهم الجميع أنه لا يخشى تهديدات شباط بجعله ضمن لائحة المستهدفين من وزرائه بالتعديل الحكومي المؤمل من حزب الاستقلال، فقالها صراحة "لا شباط ولا شباطة ... الله أو الملك" عندما استدرك عليه صحافي بأنه نسي أن يذكر شباط الأمين العام للحزب الذي استوزره إلى جانب الملك والموت. وعن احتجاجات المئات من موظفي القطاع التعليمي الذين استقبلوه بشتى عبارات التقريع والمطالب إلى جانب كلمة "ارحل" توعد الوفا جموع موظفيه بالضرب "بسيف علي" على رواتبهم الشهرية على حد تعبيره تنفيذا للقرار الحكومي بالاقتطاع من أجور المضربين، وشوهد الوفا من بين الحشود بعد أن ترجل من سيارته غارقا في هرج ومرج حال بينه وبين ما كان يريد قوله فتوترت أعصابه واستسلم للمسؤولين الأمنيين الذين لم يخف إرباك الوزير لحساباتهم فانسل من بين المحتجين إلى ساحة مقر عمالة تيزنيت حيث توجه من جديد إلى المحتجين بالوعيد والصراخ في وجوههم بأنهم "سيدرسون أبناء الشعب رغما عنهم وأن زمن التساهل والسيبة في قطاع التربية قد ولى"، وفي انتشاء كبير كشف الوفا للصحافة قبيل انقطاعه لأشغال المجلس الإداري للأكاديمية لسوس ماسة درعة التي خصصت للمدارسة والمصادقة على ميزانية 2013 أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكران قد أعطاه الإذن بنشر ما توصلت إليه من لوائح صادمة للموظفين الأشباح بقطاعه، وأضاف أن الرأي العام سيفاجأ بما تتضمنه تلك اللوائح من أسماء زوجات وأبناء وأقارب متنفدين لم تطأ أقدامهم يوما المؤسسات التعليمية أو الإدارات التعليمية ورغم ذلك كانت أموال الشعب لا تتوقف شهريا عن الوصول إلى جيوبهم، بل وزاد الوفا وأكد أن بنكران قلده مسؤولية الصرامة في عدم السماح بتلقي ولو درهم واحد من مال الشعب ممن لا يستحقه.