هل للغة عائد استثماري؟ وهل الحديث الهوياتي عن اللغة يلغي الحديث عن دورها التنموي؟ وكيف يكون للغة دورا استثماريا؟ واي لغة نختار في مسارنا التنموي؟ في دائرة القرار بالمغرب هذه الأيام تهافت على تقديم صورة مزيفة لدور اللغة في التدريس. بين الدارجة والإنجليزية والفرنسية مسار من توصيف تبسيطي لإشكالية التدريس باللغة في وطن عانى على الدوام من حالة الاختبار التي رهنت مستقبله وواقعه التنموي. فتحت يافطة القرب تقدم العامية التي اختيرت للتداول اليومي آلية لتقديم المعرفة. لكن أي معرفة؟, وبمسمى الكونية تنحت من الفرنسية أوصاف التقدم والتطور، ولو أنها تعاني في معقلها الأصلي من مزاحمة شرسة من لغة الأجلوسكسون. ومشروع فيوراسو خير الأدلة. والآن غدت الإنجليزية عنوانا للالتحاق بركب التنمية. وغدا الصينية وبعدها الإسبانية .... وداخل متاهة البحث تضيع حقيقتنا الوجودية ومعها يضيع زمن التغيير ويغدو تاريخنا تاريخ الفرص المهدرة. مع تغير النماذج التنموية أصبح الاقتناع يترسخ بدور المعرفة في خلق مجتمع متطور اقتصاديا واجتماعيا. واللغة هي باب الولوج لعالم المعرفة. إذ اللغة هي وسيلة الحركة الإنسانية كلها، في المجال العلمي والسياسي والثقافي والإعلامي والاجتماعي والتربوي. وإذا تراجعت اللغة توقفت الحركة الإنسانية وانقطع الاتصال والتواصل والتفاهم، فاللغة من أهم وأدق المواصلات وأوعية المعلومات وتواصل الأجيال. ولذا قيل بين الوجود العدم الكلام. فتراكم التجارب والمعارف ما كان ليتم إلا بفضل اللغة، وتقدم الإنسان في جميع جوانب الحياة شاهد على تقدم اللغة. وهذا ما دفع أندرسون إلى اعتبار اللغة الأساس الصلد الذي تقوم عليه قصة الأمة. لذا يفترض في اختيار لغة التدريس والتواصل الاجتماعي والإداري والمعرفي أن يؤثر على مسار بناء المجتمع المغربي وقدرته على الاندماج في واقعه. وبما أن اللغة هي أكبر من مجرد آلية للتبليغ والتواصل، بل هي قدرة تمكن الإنسان من الإبداع وحمل المعرفة وإنتاجها، فإن من المفترض في كل متكلم طبيعي أن يبدع بلغته وأن يحملها معارف مختلفة حتى تصير لغة المعرفة. وتحميل اللغة بالمعرفة أساس بناء المجتمع، كما أن بناء هذا المجتمع يُهيِّئ اللغة لتضطلع بوظائفها باقتدار، وتساهم في تنوير المجتمع وتنميته. لذا فالاختيار اللغوي هو اختيار تنموي واقتصادي بالأساس. إذاً فاستعمال أي لغة خاضع لجغرافية ثقافية لكن الأكثر أن له عائدا استثماريا معينا. فتعلم الفرنسية في المغرب ينتج عنه استثمارات في التعليم الفرنسي وكتب مدرسية وارتباط بالحاجة إلى التعلق المادي بالمركز، دون نسيان دور النخبة المصنوعة في قيادة البلد وولائها الدائم للبلد المركز. حيث "تثبت نتائج الأبحاث القائمة أن القدرات اللغوية تساهم بكيفية مرموقة في تحديد الأجور، حسب المستويات، وأنماط الكفاية واللغة المعنية". فإتقان لغة من اللغات يمثل قيمة ربحية محددة تساهم في التنمية الفردية والجماعية، كما أن اللغة القومية، زيادة على بعدها الهوياتي الوحدوي، تشكل مدخلا رئيسا للتطور والإنتاج الاقتصادي. لذا "فوجود لغة جامعة وموحدة يساهم في رفع مستوى دخل أفراد أي مجتمع. وهذا لن يتأتى بدون أن تكون هذه اللغة هي لغة التدريس كما هو الشأن في الدول المتقدمة...أن وجود لغة مشتركة أهم من وجود عملة مشتركة". إذ يستوجب في أي اختيار لغوي وجدولة وظيفية للغات التمييز بين أصناف ثلاثة: Ø اللغة الجامعة التي تمثل المشترك الجمعي بين أفراد المجتمع وفق تراكمات حضارية وبنيوية وتتوفر فيها مقومات الاستجابة لأسئلة الهوية والتنمية والمعرفة. Ø لغات الهوية التي يتعلمها الفرد في البيت بهدف التواصل العادي، وهي مكتسبة؛ وتُعدّ زيادةً في رأس المال البشري للفرد وللمجتمع؛ Ø لغات الانفتاح التي تفرض من خلال التلاقح الحضاري والحاجة إلى معرفة الآخر. فقبل سنوات كانت الفرنسية لغة ضرورية للتواصل مع العالم الخارجي حينما كانت حدودنا الثقافية تقف عند باريس، وبعدها فرضت الإنجليزية نفسها بالقوة الاقتصادية والعلمية ، والآن لغات القوى الصاعدة آتية لا محالة. وعند النظر في الأهمية الاقتصادية للغة لا بد من التمييز بين ما يعد من وجهة النظر الاقتصادية، رأس مال بشرياً له عائد اقتصادي ويؤدي دوراً في النمو الاقتصادي، ومنها ما يُعدّ استهلاكاً ثقافياً، ومنها ما هو مكتسب طبيعي لا أثر له في النمو الاقتصادي. ووفق هذا التمييز نقرر أن الاختيار اللغوي الذي يستبعد العربية تحت أي عنوان كان ليس خيارا إيديولوجيا ضيقا فحسب، بل هو معاكس لمنطق التطور والتنمية. فاستعمال لغة الانفتاح ضروري لكل القطاعات الإنتاجية والخدمية بدرجات متفاوتة من قطاع إلى آخر. والجدير بالذكر أن هناك قطاعات إنتاجية وخدمية شديدة الاعتماد على اللغة (Language intensive) ولا بد من العمل فيها واستثمارها اقتصادياً للغة الجامعة. وتزداد هذه القطاعات عدداً وأهمية مع توجُّه الاقتصاد نحو اقتصاد المعرفة. ومن أمثلة هذه القطاعات: الإعلام، والدعاية، والنشر، والطب، والتسلية، والخدمات الاستشارية، وتكنولوجيا المعلومات، والإنترنت... ويقول الاقتصاديون إن العائد الاقتصادي للاستثمار في إتقان لغة العلم والتكنولوجيا باللغة الجامعة مؤكَّد، نظراً للوظائف الاقتصادية للّغة ، أما الاستثمار في إتقان لغة العلم والتكنولوجيا بلغة الانفتاح أو الهوية، فلا يحصل إلا إذا استُعملت هذه اللغة في النشاطات الاقتصادية. ومن ثمة فالخيار التنموي الحقيقي لن يكون إلا باللغة العربية التي من كل اللغات المتداولة وطنيا تجمع بين ثالوث: الهوية والتنمية والاستراتيجية.
