أوردت جريدة المساء،أن النيابة العامة توصلت بوثائق ملف جديد لمافيا السطو على أملاك الدولة وعقارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إذ من المنتظر أن يُفتح تحقيق شامل في الموضوع مباشرة بعد العطلة القضائية، مشيرة إلى أن الوكيل العام حرك المتابعة في حق مشتبه فيهم متابعين بالتزوير واستعماله للسطو على أراضي الأحباس وتحويلها إلى أملاك خاصة. وأضافت الجريدة أن الأملاك شيدت فوقها تجزئات عقارية تدر على أصحابها أموالا طائلة، ما ألحق أضرارا بمداخيل وزارة الأوقاف، التي تملك نصيب الثلث من الأراضي، مسجلة أن عمليات النهب تتم بناء على تحرير شهادات إدارية تحمل صيغا غامضة، يستعملها المحتالون على القانون لينجزوا لفيفات عدلية أو رسوم ملكية، وليقوموا بعد ذلك بالسطو بواسطتها على الأملاك المحبسة، حسب شكايات.
