عندما يقود الجشع بعض السماسرة والمضاربين إلى الترامي والسطو على أراضي الجموع بدون وجه حق بفم الحصن بإقليم طاطا

لا حديث لسكان فم الحصن إلا عن سماسرة ومضاربين جدد من أبناء المنطقة، تفتقت عبقريتهم لمراكمة أموال وثروات عبر التحايل والنصب والسطوعلى أراضي الجموع بدون وجه حق من خلال التزوير في وثائق عدلية واعتماد شهود الزور من أجل غاية واحدة هو ربح أموال طائلة عبر بيع آلاف الهكتارات للمستثمرين ومضاربين.
فأراضي الجموع يمكن للمجلس النيابي بيعها وتفويتها من أجل مصلحة عامة لكن أية مصلحة يستهدفها هؤلاء السماسرة المزورين للأراضي بفم الحصن خاصة أن اثنين منهم موظفان واحد بالتعليم والثاني بمؤسسة التأمين بطاطا تحولا في رمشة عين إلى سماسرة جدد، يقودهما الجشع والطمع في كسب ثروة ومال كثير حتى ولو كان ذلك على حساب ذوي الحقوق.؟
وما كان لهذين الموظفين وغيرهما بفم الحصن الإقبال على هذا الفعل الإجرامي الشنيع لولا حمى العقار والترامي على أراضي الجموع بشكل بشع بإقليم طاطا عموما من قبل مضاربين ومستثمرين لا يقنعون بألف متر أو ألفي متر بل بعشرة آلاف وعشرين ألف متر.
فهذا النوع من الإستثمار في العقار يتطلب إذن آلاف الهكتارات، وهذا ما دفع هؤلاء السماسرة الجدد أبناء منطقة فم الحصن إلى البحث عن آلاف الهكتارات والسطو عليها ولو عبر التحايل و التزوير من أجل بيعها بقدر مالي مهم يتراوح ما بين 150مليون و200 مليون سنتيم. وبالتالي إذا بقي هذا الجشع الإنتهازي مستمرا ستكون للمنطقة عواقب وخيمة سواء على السكان وخاصة ذوي الحقوق أو على بلدية فم الحصن وعمالة إقليم طاطا حينما تنفد عقاراتها وأراضيها عبر بيعها من قبل سماسرة مزوّرين لمستثمرين غرباء وأجانب عن المنطقة أو تحويل تلك الأراضي إلى تجزئات سكنية.
هذا، وقد أصاب المجلس البلدي لفم الحصن في قراره، حين فطن لتحايل هذا الأخطبوط العقاري الجديد، ورفض تسليمه شهادة عدم التجزئة حتى يدلي بسند الملكية يعتد به لكون السند المرفق لطلب لأحدهم غير مضمن وغير مسجل كما أنه غيرموقع من طرف قاضي التوثيق، وحتى يدلي كذلك بتصميم موقعي بالإحداثيات يبين مساحة العقار موضوع الطلب،لأن هناك شكوكا ساورت المجلس حول تلك الأراضي.
وإذا كان المجلس البلدي قد اتخذ هذا القرار، لأنه أدرك مسبقا خلفية هذا الفعل الإجرامي من قبل سماسرة وموظفين صغار يعرفهم سكان المنطقة بكونهم لا يملكون تلك الأراضي من قبل، وإنما وقع التحايل عليها حين اشتروا البعض منها ثم استولوا على جزء كبير من الأراضي المجاورة للملك الأصلي عبر النصب والتزوير في وثيقة عدلية واستعمالها وشهادة الزور، كما جاء في الشكاية الجماعية التي قدمها ذوو الحقوق لأراضي الجماعة السلالية إلى عامل إقليم طاطا.
وأمام هذه الحالة الخطيرة لابد إذن لوزارة الداخلية الوصية على أراضي الجماعات السلالية من التدخل بقوة لوقف نزيف بيع أراضي الجماعة السلالية لمصلحة شخصية انتهازية عوض تخصيصها لإنجاز مصلحة عامة يستفيد منها السكان، وكذلك لحماية هذه الأراضي لبرمجتها مستقبلا في مشاريع كبرى تعود بالنفع والفائدة على عامة السكان، عوض أن يتلاعب بها مضاربون وسماسرة جدد من أبناء المنطقة يحلمون بالثروة والمال في نوع من الإنتهازية المقيتة كما هو الحال، للأسف الشديد، لأحد المناضلين في صفوف المعطلين سابقا.
فذوو الحقوق المستفيدون من أراضي الجماعة السلالية بفم الحصن الذين قدموا شكايات جماعية إلى عامل الإقليم، ينتظرون الآن فتح تحقيق عميق حول الكيفية التي حصل بها هؤلاء السماسرة والمحتالون على آلاف الهكتارات، وحول الوثائق المسلمة لهم، وشهادات الزور المدلى بها في الوثائق العدلية، بدليل أن بعض الشهود المزورين أدلى بشهادته عن أرض بيعت قبل ازدياده بسنوات.
وكذلك فتح تحقيق مع العدول الذين أنجزوا وثائق البيع والشراء واستمعوا إلى شهود الزور، لأنهم، على ما نعتقد، متورطون في هذه العملية وإلا كيف يتم إنجاز جميع عقود الشراء المسلمة لهؤلاء السماسرة من قبل مكتب عدلي واحد معروف بأكَادير؟، كما أن قاضي التوثيق هو الآخر معني بهذا التحقيق من خلال إمضائه ومصادقته على العقود المسلمة له من طرف العدلين المعروفين.