فصل جديد من فصول مسرحية محاكمة الطلبة الصحراويين الستة

تم صباح اليوم تقديم الطلبة الصحراويين الستة المعتقلين على خلفية أحداث الموقع الجامعي الرباط أمام القاضي المكلف بملفهم و ذلك بمحكمة سلا الابتدائية.
بدأت هذه المسرحية (المحاكمة) بحضور كل من المعتقل :
براهيم الشليح - أيوب أحمد- المنصوري لحبيب- سليمة مسعد أطويف - سعيد عبيل - براك محمد .
و ذلك على الساعة التاسعة والنصف رافعين شارات النصر للحضور و واضعين شارات سوداء تدل على مواصلتهم الاضراب عن الطعام الذي بلغ يومه السابع وللاشارة فالحالة الصحية للمعتقلين قد بدت متدهورة بفعل موجة البرد القارس فكل من براهيم الشليح و سليمة مسعد يشعران بدوار شديد و رعشة بالاضافة الى المعتقل براهيم الشليح يعاني من أوجاع بفعل مرض الكلي.
كما أن كل المعتقلين عجزوا عن الوقوف أمام القاضي ولم يستطيعوا مفارقة الكراسي. بعد ذلك استدعى القاضي المعتقلين و محاميهم و أطلع على الملف ليتم تأجيل الجلسة الى الساعة 14:30 . وقد شهدت المحكمة انزالا مكثفا لقوات الأمن بزيها المدني و الرسمي و تم كذلك عزل الطلبة الحاضرين في الركن الأخير من قاعة المحكمة علما أن القاعة فارغة.
كما أكد المعتقلين بأنهم وقعوا على محاضر الشرطة القضائية تحت الضغط و لم يسمح لهم حتى بقراءة تلك المحاضر، و قد أشار محامو الدفاع بأن تلك المحاضر ليست سوى محاضر استخباراتية محضة يغلب عليها طابع العنصرية و تم طبخها من قبل عميد شرطة دائرة العرفان و أجهزة أخرى مرابطة بالحرم الجامعي. اذا أكد المحامون أن التهم الموجهة للمعتقلين باطلة نتجت عن الحقد و الكراهية.
كما أشارو الى عدم وجود أي دليل يدين المعتقلين ، و أستغربوا لابقائهم الى حد الساعة قيد الاعتقال و أنتقدوا أيضا الطريقة التي تم القاء القبض عليهم بها و الفترة التي قضوها في السجن الانفرادي و التي بلغت ثلاثة أشهر دون أن يرو فيها أشعة الشمس. و أستغرب المحامون أيضا من عدم استطاعتهم مواصلة عملهم في أحسن الظروف، مما دفع بأحد المحامين و هو بن بركة النقيب السابق للمحامين ليعلن انسحابه من هيئة الدفاع و ذلك لعجزه عن الدفاع عن المعتقلين كما قال..
في الأخير غادر المعتقلين قاعة المحكمة بعدما أجل القاضي الجلسة الى تاريخ 27 فبراير 2012 على الساعة الثالثة، لتستمر بذلك المسرحية ابطالها كل من القاضي و وكيل الملك، و مخرجها أجهزة الداخلية ليتبين بذلك ذلك الوجه القبيح الذي يكره العرق الصحراوي و تضرب بذلك كل الشعارات التي يطبل بها المغرب في مجال اصلاح القضاء وحقوق الانسان..