القطاع الخاص يدخل السجون المغربية

حصر محمد صالح التامك، المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الإكراهات والصعوبات التي تعاني منها المندوبية في الشق المتعلق بنظام الرعاية الصحية في الوسط السجني، في سبعة إكراهات، قائلا "رغم المجهودات المبذولة فإن تدبير الخدمات الصحية لفائدة السجناء يعاني من العديد من الإكراهات والصعوبات ومنها على الخصوص ما يتعلق بخصوصيات الوسط السجني وظاهرة الاكتظاظ وتأثيرهما على تدبير الخدمات الصحية، والنقص الحاصل في الأطر الطبية وشبه الطبية، خاصة المتخصصة منها. وأكد التامك أمس الإثنين، في الافتتاح الرسمي للندوة الوطنية "الصحة في السجون: أي نظام لرعاية صحية أفضل بالوسط السجني؟" التي نظمت بشراكة بين وزارة الصحة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بدعم من منظمة الصحة العالمية والصندوق العالمي لمكافحة داء السيدا، السل والملاريا، " أكد أن هناك صعوبات مرتبطة بمسطرة اقتناء الأدوية وتدبيرها وانعكاساتها السلبية على ميزانية المندوبية العامة، هذا بالإضافة إلى المشاكل ذات الصلة بتدبير استفادة السجناء من بعض الخدمات الطبية بالقطاع الخاص. وكشف التامك، عن وجود صعوبة في إجراء بعض التحاليل البيولوجية والكشوفات بالأشعة لفائدة السجناء بسبب عدم توفرها بالمستشفيات العمومية، أو بسبب الطابع الاستعجالي لهذه الخدمات الطبية مما يقتضي اللجوء إلى القطاع الخاص؛ ناهيك عن صعوبة استشفاء السجناء ببعض المستشفيات العمومية لعدم توفرها على جناح خاص بهذه الفئة؛ والصعوبات المضاعفة الخاصة ببعض فئات السجناء كالمعاقين والمسنين والأحداث والنساء الحوامل والمرضعات والمرفقات والمصابين بالأمراض العقلية، وبالأخص منهم السجناء الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية تقضي بانعدام المسؤولية والإيداع بمستشفى الأمراض العقلية، وذلك بسبب عدم توفر هذه المؤسسات الاستشفائية على أسرة شاغرة، يقول التامك. وانطلاقا من هذا التشخيص العام، قال التامك، "يمكن بلورة الإشكالية العامة التي تواجهها المندوبية العامة حاليا في ما يخص نظام الخدمات الصحية بقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، وتتمثل هذه الإشكالية في معرفة النظام الأمثل للخدمات الصحية بالوسط السجني". وتساءل التامك حول الخروج من هذه المشاكل التي تعترض المندوبية للنهوض بصحة السجناء "هل يتم الإبقاء على النظام الحالي المعتمد في المؤسسات السجنية والمستقل تنظيميا عن قطاع الصحة العمومية وفي هذه الحالة تطرح ضرورة توفير الشروط والوسائل الملائمة والكافية للاستمرار في العمل بهذا النظام، أم يتم إدماج الشق الطبي ومختلف الخدمات والوسائل البشرية واللوجستيكية والتجهيزية وكذا المسؤوليات التنظيمية والقانونية المرتبطة به بالوسط السجني في التنظيم العام للقطاع الوصي، أي قطاع الصحة العمومية، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تنظيم قانوني وتنظيمي؟". وشدد التامك، على أن الرعاية الصحية للسجناء تشكل إحدى أولويات المندوبية العامة، معلنا عن تحقيق تقدم ملحوظ في هذا المجال يتضح من خلال الرفع من مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي إذ بلغ هذا التأطير طبيبا واحدا لكل 800 سجين وجراح أسنان لكل 1200 سجين وممرضا لكل 190 سجينا، وكذا عبر تعميم الوحدات الطبية على جميع المؤسسات السجنية وتوفير التجهيزات والمعدات والأدوية الضرورية لذلك وإحداث مصحات ب 51 مؤسسة سجنية من أصل 77 مؤسسة، هذا وقد مكنت هذه الإنجازات من الرفع من مستوى الخدمات العلاجية، إذ وصل معدل الفحوصات الطبية إلى 6 فحوصات لكل سجين سنويا، ومعدل نفقات الأدوية لكل سجين إلى 475 درهما سنويا. وقال التامك، إنه لدعم هذه المجهودات، عملت المندوبية العامة مؤخرا على استصدار مرسوم يقضي بإمكانية التعاقد مع الأطباء العاملين بالقطاعين العام والخاص، وعلى الأخص في التخصصات الطبية وكذا مع جراحي الأسنان. وعاد التامك للحديث عن حرص المندوبية، على اعتماد نهج الانفتاح والتفاعل مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والحقوقيين والجمعويين والأكاديميين والمهنيين وذلك من خلال خلق فضاءات للنقاش والتفكير وتبادل الخبرات والتجارب من أجل تطوير نظام تدبير قطاع السجون. وأضاف أن المندوبية العامة اعتمدت استراتيجية جديدة من بين أهدافها الأساسية أنسنة ظروف الاعتقال والرفع من مستوى الخدمات الإدماجية، ومن أجل تنفيذ هذا الشق من الاستراتيجية تبنت المندوبية العامة مقاربة تشاركية عبر تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع كل القطاعات المعنية بتنفيذ اختصاصاتها، مع التذكير في هذا الإطار بأنه تم إحداث لجنة تضم ممثلين عن جميع هذه القطاعات بمقتضى مرسوم صادر سنة 2014، ويتمثل دور هذه اللجنة أساسا في بحث كل السبل الكفيلة بتطوير وتحسين أوضاع السجون والسجناء. ومن جانبه كشف الحسين الوردي، وزير الصحة، عن أن نسبة انتشار داء فيروس نقص المناعة البشرية تعرف ارتفاعا ملحوظا في السجون، وإن نسبة السجناء المصابين بفيروس السيدا تتراوح ما بين 0.3 و2.5 في المائة من مجموع النزلاء، ما يشكل حسب الوردي 2000 آلفين سجين مصاب بالسيدا، حسب الدراسات التي أجرتها وزارة الصحة. وقال الوردي، إن الحكومة خصصت غلافا مهما لمكافحة انتشار داء فقدان المناعة المكتسبة بين نزلاء السجون المغربية، بلغ 3 ملايين درهم خلال السنوات الأربع الماضية، مع برمجة ميزانية إضافية قدرها 2.5 مليون درهم ما بين عامي 2015 و2017، وهي الأموال التي مكنت من إجراء حملات توعوية حول هذا الداء لفائدة 7 آلاف معتقل، إلى جانب توفير العلاج الثلاثي ضد السيدا لفائدة كل السجناء. ومن جهته، قال محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران لا تصرف إلا 475 درهما على صحة السجين سنويا رغم خصوصية الوسط السجني المليء بالعديد من الأمراض جراء ظاهرة الاكتظاظ والصحة المتهالكة للسجين التي تساهم في الأمراض. وقال الصبار إن طلبات التطبيب تفوق إمكانيات المندوبية العامة للسجناء وضعف توافر الأطر الطبية. وأعلن الصبار أن عدد النساء السجينات الحالي هو 1849 سجينة منهن الحوامل والعازبات وأغلبهن ذوات مستوى تعليمي ضعيف، وأوصى الصبار بألا تتضمن شهادة ميلاد أبناء السجينات مكان ولادتهم أي السجن.