التطبيب داخل المؤسسات السجنية.. الوردي يستعرض حصيلة الخدمات المقدمة من طرف وزارة الصحة للسجناء

قال وزير الصحة الحسين الوردي، اليوم الاثنين بالرباط، إن المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة قدمت للسجناء خلال سنة 2014 أزيد من 42 ألف استشارة طبية و1500 عملية استشفاء و400 عملية جراحية.

وأضاف الوردي ، في كلمة افتتاح ندوة وطنية حول "الصحة في السجون : أي نظام لرعاية صحية أفضل بالوسط السجني"، أنه تم فيما يخص الوقاية من الأمراض الوبائية و السارية داخل المؤسسات السجنية، تنظيم حملات للتطعيم ضد مرض التهاب السحايا لفائدة السجناء، استفاد منها أزيد من 4000 سجين خلال سنة 2014.

وسجل أنه نظرا لارتفاع نسبة انتشار داء فيروس نقص المناعة البشرية (السيدا) في السجون التي تتراوح ما بين 0,3 و2,5 في المئة، فقد تم تخصيص غلاف مالي يناهز 3 ملايين درهما خلال السنوات الأربع الماضية، لتعزيز أنشطة مكافحة السيدا والأمراض المنقولة جنسيا داخل السجون، فضلا عن برمجة ميزانية إضافية قدرها 2,5 مليون درهم للفترة ما بين 2015-2017.

ومكن هذا الغلاف المالي، بحسب الوزير، من إجراء عدة حملات توعوية وتحسيسية ضد هذا الداء لفائدة أزيد من 7000 معتقل، وإجراء عدة ورشات تحسيسية لفائدة كل موظفي المؤسسات السجنية وتكوين جميع الأطباء والممرضين العاملين داخل هذه المؤسسات في مجال الكشف المبكر لفيروس نقص المناعة البشرية والعلاج البديل بالميطادون لفائدة مستعملي المخدرات عن طريق الحقن ،مشيرا إلى أن الوزارة تتكفل بتوفير العلاج الثلاثي ضد السيدا لفائدة كل السجناء المصابين بهذا الداء.

وفي ما يتعلق بمكافحة داء السل داخل المؤسسات السجنية، أكد السيد الوردي أن الوزارة أبرمت اتفاقية شراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بدعم من الصندوق العالمي لمكافحة السيدا وداء السل والملاريا، رصد لها مبلغ مالي يفوق 5 ملايين درهم، وتهدف على الخصوص إلى إعادة ترميم 26 مختبرا لتحاليل اللطخة ، وغرف العزل للمرضى داخل السجون، واقتناء سبعة أجهزة للفحص بالأشعة الرقمية و10 مجاهر من نوع ليد، وإدماج تحاليل الكشف عن فيروس نقص المناعة داخل 13 مؤسسة سجنية.

ووعيا بخصوصيات الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية لنزلاء المؤسسات السجنية، تم إدماج فئة السجناء من بين المستفيدين من نظام المساعدة الطبية لتغطية حاجياتهم الصحية.

وأوضح الوزير أنه رغم المجهودات المبذولة، فإن هناك تحديات يستدعي رفعها تتمثل في إعادة هيكلة البرامج ومناهج التدخل مع اعتماد مقاربة حقوقية وتشاركية، وتعزيز الخدمات الاستشارية الطبية العامة والمتخصصة داخل السجون، والتفكير في آليات جديدة لتحسين وتطوير وسائل التنسيق والتعاون بين وزارة الصحة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وجميع الفرقاء المعنيين.

وسجل في هذا الصدد أنه تقرر إنشاء لجنة تقنية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الصحة والداخلية والعدل والحريات والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني وفرقاء آخرين، تعهد إليها مهمة اقتراح، في أقرب الآجال، برنامج عمل مندمج ومشترك للنهوض بوضعية السجناء.

أما في ما يخص تحسين وضعية السجناء الذين يعانون اضطرابات نفسية والصادرة في حقهم أحكام قضائية تقضي بانعدام مسؤوليتهم وإيداعهم بمصالح الأمراض النفسية، فقد تقرر، بحسب الوزير، إدماج عضوية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج داخل اللجنة الوطنية للصحة النفسية من اجل المشاركة في دراسة وتتبع ملفات هذه الفئة من السجناء وإيجاد الحلول اللازمة لها.

ومن جهته، أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، أن الرعاية الصحية للسجناء تشكل أحد أولويات المندوبية، مشيرا إلى ان هذا المجال عرف تقدما ملحوظا يتمثل في الرفع من مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي الذي بلغ طبيبا واحدا لكل 800 سجين، وجراح أسنان لكل 1200 سجين، وممرضا لكل 190 سجينا.

وأضاف أنه تم تعميم الوحدات الطبية على جميع المستويات السجنية وتوفير التجهيزات والمعدات والأدوية الضرورية لذلك، وإحداث مصحات ب 51 مؤسسة سجنية من أصل 77 مؤسسة، فضلا عن رفع مستوى الخدمات العلاجية، إذ وصل معدل الفحوصات الطبية إلى 6 فحوصات في السنة لكل سجين، وبلغ معدل نفقات الأدوية لكل سجين 475 درهما في السنة، مشيرا إلى أن المندوبية عملت على استصدار مرسوم يقضي بإمكانية التعاقد مع الأطباء العاملين في القطاعين العام والخاص.

واعتبر أن تدبير الخدمات الصحية للسجناء يعاني، رغم المجهودات المبذولة، عدة إكراهات تهم أساسا خصوصيات الوسط السجني وظاهرة الاكتظاظ، ونقص الأطر الطبية وشبه الطبية، والصعوبات المرتبطة بمسطرة اقتناء الأدوية وتدبيرها، علاوة على المشاكل المرتبطة بالتأطير الأمني للخدمات المقدمة للسجناء خارج المؤسسات السجنية.

وخلص التامك إلى أن الإشكالية المطروحة تكمن في معرفة ما إذا كان النظام الأمثل للخدمات الصحية بالوسط السجني يتمثل في الإبقاء على النظام الحالي المعتمد في المؤسسات السجنية والمستقل تنظيميا عن قطاع الصحة العمومية، أم إدماج الشق الطبي ومختلف الخدمات والوسائل والمسؤوليات التنظيمية والقانونية المرتبطة به بالوسط السجني في التنظيم العام للقطاع الوصي.

ومن جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، أن إسناد العناية الصحية بالمؤسسات السجنية لوزارة الصحة سيساهم في جودة التطبيب وتجويد الرعاية الصحية وضمان السر المهني واحترام كرامة السجين والاستقلالية المهنية.

وذكر بأن المجلس الوطني أشار في تقريره حول وضعية المؤسسات السجنية ، الذي تم نشره بتاريخ 30 أكتوبر 2012 ، إلى عدم العناية الكافية وضعف الأطر الطبية ووسائل العلاج الأولية الخاصة بالسجناء والسجينات المصابين بالأمراض المزمنة والتي تستدعي حالتهم الاستشفاء في مؤسسات استشفائية عمومية، وإجراء تدخلات علاجية استعجالية خاصة بالنسبة للمصابين بداء السيدا والقصور الكلوي ومرض السرطان.

واعتبر أن القضاء، أو على الأقل، الحد من الاختلالات المتعلقة بالطب والصحة أو الرعاية في السجون يكمن في الوصفة التي تتضمنها القواعد النموذجية لمعاملة السجناء وتحديدا تحمل الدولة مسؤوليتها في توفير الرعاية الصحية للسجناء بنفس مستوى الرعاية الصحية المتاح في المجتمع.

ومن جهته، اعتبر محمد ليديدي، عضو المجلس الإداري لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، أن موضوع الصحة في السجون له أهميته وخصوصيته، مؤكدا أنه لا يمكن أن يقتصر على الاستشفاء والتطبيب بل ينبغي أن يركز أيضا على الوقاية داخل المؤسسات السجنية مع شمولية التكفل.

وأشار إلى أن التطبيب داخل المؤسسات السجنية له خصوصيته، إذ يتعين الاهتمام أكثر بالجانب النفسي، داعيا إلى خلق مسلك لدراسة الصحة النفسية في السجون باعتبار المسؤولية الأولى في هذا المجال تقع على الأطر البشرية التي تعطي روحا لأي إصلاح، ونظرا لأهمية التكوين التخصصي للأطباء.

وبدوره، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية بالمغرب، إيف سوتيران، أن المشكل المطروح يرتبط في الوقت ذاته بالصحة العمومية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، مشددا على أن السجين لا ينبغي أن يخضع لنظام العقوبة المزدوجة، أي العقوبة السجنية وحرمانه من ولوج الخدمات الصحية.

وركز على أن المشاكل الخاصة للصحة في السجون لا يمكن لأي سياسة صحية أن تتجاهلها على اعتبار أن الجميع يعرف أن السجون تعد في عدة بلدان فضاءات لانتشار داء السيدا وأمراض أخرى خطيرة، فضلا عن انتشار الأمراض العقلية والنفسية وتعاطي المخدرات وتعدد محاولات الانتحار.

وتناقش الندوة، على مدى يومين، محاور تهم نظام الرعاية الصحية، والمعايير والخبرات الدولية، ومساهمة الشركاء، إضافة إلى ورشات ستعمل على تحديد الخدمات الصحية المطلوب توفيرها في السجون، ونظام الحكامة والنموذج التنظيمي لرعاية صحية أفضل للمعتقلين، ومساهمة المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في مجال الرعاية الصحية في السجون.