صعوبات وتحديات تواجه تحسين ولوج السجناء للخدمات الصحية

وزير الصحة: إحداث لجنة للنهوض بوضعية السجناء وفق مقاربة حقوقية طبيب لكل 800 سجين وجراح أسنان لكل 1200 وممرض لكل 190

أكد الحسين الوردي، وزير الصحة، أنه، رغم المجهودات المبذولة، مازالت هناك "إكراهات وتحديات تواجهنا لتحسين ولوج فئة السجناء الى الخدمات الصحية ذات الجودة المناسبة لحاجياتهم الصحية، طبقا لمبادئ العدالة الاجتماعية والحق في الصحة".
ولمواجهة هذه التحديات، شدد الوزير على ضرورة إعادة هيكلة البرامج ومناهج التدخل، مع اعتماد مقاربة حقوقية وتشاركية، تجعل من السجين وحقه في الصحة في صلب الاهتمام، وبلورة برامج صحية مشتركة ومندمجة ومتعددة القطاعات لتغطية الحاجيات الصحية الأولوية لفئة السجناء، المرتبطة بالأمراض الوبائية والمنقولة، وكذا الحاجيات المتعلقة بالأمراض غير السارية كالسكري وأمراض القلب والشرايين، والصحة النفسية والإدمان، وصحة الأم والطفل.
ولتقريب الخدمات الصحية إلى السجين، أكد الوردي في افتتاح أشغال الندوة، أنه يتعين تعزيز الخدمات الاستشارية الطبية العامة والمتخصصة داخل السجون، لتتبع الحالة الصحية للسجناء المصابين بأمراض مزمنة، عوض أن يتنقلوا إلى المستشفيات لأجل هذا الغرض.
كما تحدث عن التفكير في آليات جديدة لتحسين وتطوير وسائل التنسيق والتعاون بين وزارة الصحة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وجميع الفرقاء المعنيين، على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي في إطار نظام الجهوية الموسعة، مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وتوصيات المنظمات الدولية، لتنفيذ وتتبع البرامج الصحية التي تستهدف فئة السجناء.
وللنهوض بهذه التحديات، كشف الوزير أنه تقرر إنشاء لجنة تقنية مشتركة، تضم ممثلين عن وزارات الصحة والداخلية والعدل والحريات، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثلين عن المجتمع المدني وفرقاء آخرين، تعهد إليها مهمة اقتراح برنامج عمل مندمج ومشترك للنهوض بوضعية السجناء وفق "مقاربة حقوقية وبناء على التوصيات، التي ستنبثق عن هذه الندوة الوطنية، وكذا التجارب الدولية الرائدة".
وعن تحسين وضعية السجناء الذين يعانون اضطرابات نفسية والصادرة في حقهم أحكام قضائية تقضي بانعدام مسؤوليتهم وإيداعهم مصالح الأمراض النفسية، قال الوزير إنه تقرر إدماج عضوية المندوبية العامة لإدارة السجون داخل اللجنة الوطنية للصحة النفسية، للمشاركة في دراسة وتتبع ملفات هذه الفئة من السجناء، وإيجاد الحلول اللازمة لها.
كما ذكر بمجهودات الوزارة للنهوض بالحقوق الصحية للسجناء.
من جهته، أكد محمد صلاح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنه حصل تقدم مهم في تدبير الرعاية الصحية للسجناء، من خلال الرفع من مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي، إذ بلغ هذا التأطير طبيبا لكل 800 سجين وجراح أسنان لكل 1200 سجين، وممرضا لكل 190 سجينا، مع تعميم الوحدات الطبية على جميع المؤسسات السجنية، وتوفير التجهيزات والمعدات والأدوية الضرورية، وإحداث مصحات في 51 مؤسسة سجنية من أصل 77 مؤسسة. وأضاف أن الإنجازات المحققة في مجال الرعاية الصحية للسجناء مكنت من الرفع من مستوى الخدمات العلاجية، إذ وصل معدل الفحوصات، حسب التامك، إلى 6 فحوصات لكل سجين سنويا.
ولدعم هذه المجهودات، يضيف التامك، عملت المندوبية على استصدار مرسوم يقضي بإمكانية التعاقد مع الأطباء العامين بالقطاعين العام والخاص، خصوصا في التخصصات الطبية ومع جراحي الأسنان، كما تعمل المندوبية بتنسيق مع وزارة الصحة على ضمان استفادة جميع السجناء من نظام المساعدة الطبية "راميد" باعتبارهم فئة هشة.
وأضاف التامك أنه، رغم المجهودات المبذولة، مازال تدبير الخدمات الصحية لفائدة السجناء يعاني العديد من الإكراهات والصعوبات، على رأسها خصوصيات الوسط السجني والاكتظاظ، وتأثيرهما على تدبير الخدمات الصحية، والنقص في الأطر الطبية وشبه الطبية، خاصة المتخصصة، والصعوبات المرتبطة باقتناء الأدوية وتدبيرها وانعكاساتها السلبية على ميزانية المندوبية، والمشاكل المرتبطة بالتأطير الأمني للخدمات المقدمة للسجناء خارج المؤسسات السجنية.
وتهدف الندوة الوطنية إلى تقييم الوضع الحالي للرعاية الصحية للمعتقلين، وتحديد مجالات تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة وطريقة إدماجها، واقتراح نظام حكامة ونموذج تنظيمي لضمان تنسيق أفضل للمتدخلين المعنيين.