قرر رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران بعد اجتماع اليوم حول وضعية المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء المراجعة التدريجية لأسعار الفواتير انطلاقا من فاتح غشت 2014 وذلك قصد توفير 13 مليار و950 مليون درهم، ولن تمس الزيادة – كما جاء في بلاغ الحكومة – الأشطر الاجتماعية التي تقل عن 100 كيلوواط شهريا بالنسبة للكهرباء (4 مليون و100 ألف مشترك) و6 متر مكعب شهريا بالنسبة للماء (2 مليون و200 ألف مشترك). و يأتي هذا الإجراء حسب بلاغ رئاسة الحكومة لإنقاذ المكتب الذي أصبحت وضعيته المادية متدهورة بحيث تشكل خطرا سيؤدي إلى انقطاع أو نقص خدمة الكهرباء خاصة في أوقات الذروة والنقص في الصيانة والتأخير في تجديد المعدات ومحطات الإنتاج . و يقول البلاغ أن هذه الوضعية ستؤدي إلى التأخر الكبير في أداء مستحقات الشركات الصغيرة والمتوسطة و يهددها بالإفلاس . بلاغ لرئاسة الحكومة يؤكد أن الدولة دعمت المكتب بحوالي 45 مليار درهم بين 2014 و 2017. وأن الإجراء الجديد يهدف إلى ضمان التناسب الملائم بين سعر الإنتاج وسعر البيع ذلك أن الطاقة الكهربائية تباع بخسارة بلغت أوجها سنة 2012 لتصل 30.2 سنتيما عن كل كيلووات، أي 28 ٪ من تكلفة إنتاج الكهرباء. وأشار البلاغ أن المكتب سيواصل جهوده المتعلقة بالتحكم في الطلب على الكهرباء من خلال مواصلة برنامج ( إنارة ) للاستبدال التدريجي ل 10 مليون من المصابيح العادية بمصابيح ذات الاستهلاك المنخفض. ويضيف البلاغ ، أن هذا الاجراء المتدرج على مدة العقد للفترة 2014-2017 ، سيمكن من تحقيق الأهداف التالية : 1 – تأمين الإمدادات من الطاقة الكهربائية ومن الماء الصالح للشرب وتطوير الصرف الصحي، لمواكبة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأوراش الكبرى للبلاد. 2 – رفع خدمات الكهرباء في العالم القروي من 98.5 ٪ في نهاية 2013 إلى 99.7٪ في نهاية 2017، باستفادة 109.500 أسرة في 3.850 قرية، بالإضافة إلى كهربة 4.500 من المدارس و 210 من المراكز الصحية و 1.800 مسجدا. 3 – رفع نسبة تعميم الماء الصالح للشرب في العالم القروي من 94 ٪ سنة 2013 إلى 96.5 ٪ سنة 2017 ، باستفادة 330.000 مواطنا، بالإضافة إلى تدبير خدمات الماء الصالح للشرب في 80 مركزا لصالح أكثر من 600.000 نسمة. 4 – إدارة خدمات الصرف الصحي السائل في 47 مدينة ومركزا لفائدة أكثر من 1.2مليون و200 ألف نسمة. بالإضافة إلى كل هذه الإجراءات سيستمر المكتب في استثمار 49.9 مليار درهم، موزعة على 30 مليار درهم لقطاع الكهرباء و 19.9 مليار درهم لقطاع الماء الصالح للشرب كما ينص العقد. و إلى حد الساعة ، لم تٌعرف مواقف النقابات و التنسيقيات الجمعوية و غيرها من منظمات المجتمع المدني من هذه الزيادة المفاجئة.
