أحالت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان في الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم -م .أ- رئيس جمعية المستقبل والتي تعني بالشؤون الاجتماعية والتنظيمية لمساعدي لاعبي الكولف بملعب التلال-Les dunes – بإنزكان ، على السجن المحلي بأيت ملول ،على إثر الشكاية التي تقدمت بها إدارة الكولف ضد الرئيس المذكور بتهمة تزوير تذاكر الأداء الخاصة بالكاضيات-Ticket caddy ، قيمتها النقدية 526.000.00 درهم –على حسب مصادر مسئوولة من إدارة الكولف وقد أحالت النيابة العامة المتهم على السجن بعد أن حقق معه قاضي التحقيق في إطار سراح ،كما أن ذات القاضي لا زال يحقق مع أمين الجمعية. وفور الوقوف على التذاكر المزورة سارعت إدارة الكولف إلى إصدار قرار بتعليق العمل بنظام Ticket caddy تفاديا لتكرار تزوير محتمل على حسب تعبير مدير ها ،واقترحت الادارة أن يتسلم مساعد لاعب الكولف أجرته مباشرة من الزبون عبارة عن 150 درهم أجرة 18 حفرة و 100درهم أجرة تسعة حفر ، كما أن الإدارة منعت التأشيرة على الشيك بمبلغ مالي 220.000.00 درهم يعتبر مجموعة من التذاكر التي تقدم بها المستخدمون من أجل الحصول على قيمتها النقدية، ومنعت الادارة التأشيرة بداعي أن إدارة الكولف دائنة للجمعية بمبلغ مالي محدد في ما يقرب عن 60 مليون سنتيم عبارة عن التذاكر المزورة التي تم استخلاص مبالغها من طرف رئيس الجمعية المتهم لدى إدارة الكولف على حسب تعبير مدير النادي . وردا عن الإجراء المتخذ من طرف الإدارة دخل مساعدي لاعبي الكولف LES CADDIES في اعتصام مفتوح مند ما يزيد على 22 يوما ،واعتبر البعض منهم كون الأزمة مفتعلة ومفبركة يراد منها حرمان مساعدي لاعبي الكولف من امتياز Ticket caddy التي تعتبر أهم المدخرات التي يستعين بها المستخدمون في أيام الحاجة ويقومون في غيرها من الأيام بصرف بقشيش Pourboire .ويتساءل المستخدمون عن مصير التذاكر التي تقدموا بها مؤخرا وتم الحجز عليها من طرف ادارة الكولف كما يستفسرون كذلك عن مصير تذاكر أخرى يحتفظون بها تحمل مبالغ مالية مهمة بالنسبة لهم. وحول حيثيات الأزمة التي تضرر منها المستخدمين والقطاع السياحي ونادي كولف التلال قال مدير نادي كولف التلال في لقاء مع جريدة التجديد ،أنه وبتاريخ 29 ابريل 2014 تقدم إلينا رئيس الجمعية بتذاكر من أجل الأداء قيمتها 22مليون سنتيم ، مرفوقة بأسماء دافعي التذاكر وعدد كل واحد منهم ، وأرقامها التسلسلية و لاحظ يقول ذات المدير أحد أطر إدارة الكولف تذاكر من بين التذاكر المسلمة من طرف رئيس الجمعية تختلف عن التذاكر المعمول بها ، سواء على مستوى حجمها و نوع الكتابة ونوع الورق ،فقمنا بالاتصال بالبنك قصد توقيف صرف الشيك الممنوح لرئيس الجمعية يقول المدير ، وعلى إثر دلك قمنا بوضع شكاية لدى وكيل جلالة الملك بانزكان لإجراء تحقيق في القضية و وأضاف ذات المدير إن إدارة الكولف تتعامل مع الجمعية بحكم أنها الهيئة التي تمثل المستخدمين ،مند أكثر من 12 سنة عل نفس النهج، وكانت الإدارة تمنح الشيك وتتسلم التذاكر من طرف أمين الجمعية الذي كان مخلصا وذو ثقة ،لكن الظروف الصحية للأمين دفعت به إلى التماس إعفاءه من المسؤولية، ومنح الأمين تفويضا للرئيس من أجل التوصل بالتذاكر لدى المستخدمين ووضعها لدى الإدارة والحصول على قيمتها النقدية لدى إدارة النادي ،وحيث أننا يقول ذات المدير عدنا إلى أرشيف التذاكر وجدنا أن عملية التزوير بدأت بتاريخ 15/01/2014 أي بعد ملتمس الأمين بإعفاءه من المسؤولية بسبب ظروفه الصحية، وعثرنا على تذاكر مزورة من ذلك التاريخ مبلغها 526.000.00 درهم ،وردا عما يروج بين المستخدمين كون التهمة مفبركة أجاب المدير انه لا يمكن للإدارة أن تغامر بسمعتها من أجل التزوير وتكون معرضة للمساءلة القانونية في إطار الوشاية الكاذبة كما أكذ المدير أن القضاء سيقول كلمة الفصل في القضية، وأضاف ذات المدير أن مجموعة من المستخدمين قدموا بتصريحاتهم لدى الضابطة القضائية حين علموا أن المتهم قدم مجموعة من التذاكر بأسمائهم إلى الإدارة رغم أنهم لم يدفعوا أي تذاكر لذات الرئيس في الشهر الأخير. وللإشارة فان النظام المعمول به في جل نوادي الكولف وبالخصوص نادي التلال الذي يتواجد به 157 كاضيا ، أن لاعب رياضة الكولف حين يرغب في أداء تذكرة استغلال الملعب ، يلتزم موازيا مع ذلك بأداء مبلغ مالي 80 درهم إذا رغب في استغلال 18 حفرة و50 درهم من أجل تسع حفر، لفائدة مساعده Caddy عبارة عن تذاكر يتوصل بها المساعد ويحتفظ بها إلى حين رغبته في استخلاصها نقدا لدى إدارة الكولف ،كما أن لاعب الكولف يلتزم بمنح المساعد ببقشيش حسب عدد الحفر التي سيستغلها من أجل اللعب .وجل مساعدي لاعب الكولف يدخرون التذاكر إلى أوقات الحاجة وخاصة أوقات التي يعرف فيها قطاع الكولف ركودا وبالخصوص فصل الصيف. وفي انتظار ان يفصل القضاء في الواقعة ، ترى مصادر مهتمة بقطاع نوادي الكولف بالمغرب ، أن غياب قانون ينظم العلاقة بين أرباب نوداي الكولف وبين مساعدي لاعبي الكولف الذين لا يخضعون لمقتضيات مدونة الشغل ،ينعكس سلبا على السمعة السياحية والظروف الاجتماعية للمستخدمين بحيث أن السياح يستغربون حين يسمعون كون المستخدمين لا يستفيدون من أي تغطية صحية أو تأمين ضد الحوادث بسبب خطورة العمل الممارس ، كما أن بعض المستخدمين أشرف على سن التقاعد دون أمل في ذلك مما يطرح مسؤولية كبرى على عاتق الجمعيات المهنية والحقوقية وممثلي الأمة قصد تقديم مشاريع قوانين لتحصين هذه الفئة التي تمثل مظهر من مظاهر السمعة المغربية أمام الأجانب وذلك لإخضاعها لنظام خاص يكفل لها حقوقها كفئة من المجتمع لها حق في التغطية الصحية وغيرها من الحقوق المتعارف عليها دوليا ،كما أن القانون سيحمي في نفس الوقت حقوق المشغل بصفته أحد أعمدة الاقتصاد الوطني تؤكد ذات المصادر.
