مباشرة بعد الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، عملت بعض وسائل النقل العمومي (سيارة الأجرة الكبيرة) بتيزنيت نموذجا، على الزيادة هي الأخرى في ثمن التعريفة ذهابا وإيابا من تيزنيت – إنزكان، وتيزنيت – أكادير، وقد بلغت هذه الزيادة 2,00 درهم، مما أصبحت عليه التعريفة الجديدة 35,00 درهم بدل 33,00 درهم (تيزنيت – أكادير)، وهي زيادة من جانب أصحاب النقل على المستوى الجهوي وتختلف من مدينة إلى أخرى. والتي في حد ذاتها غير قانونية وشرعية، لكنها تستمد ثبوتها وقوتها نقابات النقل من الزيادة التي سطرتها الحكومة على المحروقات، مع العلم أن المسافر أو المواطن المغربي هو الذي يتحمل أعباء هذه الزيادات، والتي في الحقيقة لم يعد المواطن البسيط يتحملها بأي شكل من الأشكال، والكل يعرف الأجواء الرمضانية التي تصادفت مع موسم العطلة في هذه السنة وما سيليها من مناسبات قادمة منها بالخصوص الدخول المدرسي... في الوقت الذي تعمل فيه كل الحكومات العالمية من أجل إيجاد بدائل جديدة للطاقة، قصد تخفيف الأعباء على المواطنين، يبقى المواطن المغربي الذي مازال يعاني من تحمل أخطاء وسوء التسيير من طرف كل الحكومات المتعاقبة والتي إلى حد الآن لم تجد الحكومة الحالية إستراتيجية طاقية وتسييرا محسوبا، يجعل أولوية الأولويات تخفيف أعباء الطاقة على المواطنين، وتبقى الأسئلة المطروحة حاليا: هل سيسلم المسؤولين بهذه الزيادات في تعريفة النقل جراء الزيادة في المحروقات؟؟؟ وهل تحرير الأسعار أصبح نقمة على المواطن؟؟؟