لا تخطأ العين الأمواج البشرية التي تغرق أكادير. فالمدينة، منذ أيام، تستقبل الآلاف من السياح المغاربة والأجانب، وهو ما يثلج صدر من يريد أن يرى المدن السياحية لبلده تنافس كبريات المدن السياحية في العالم. غير أن هذه "النشوة" بمشاهدة زوار من مختلف الجنسيات يتدفقون على المدينة لا يكتمل الاستمتاع بها، بسبب الحقيقة الصادمة التي تواجه الوافد على أكادير والمتمثلة في افتقاد المدينة للعدد الكافي من الفنادق، التي يبقى عددا منها مغلقا لأسباب مختلفة. فإلى حدود هذا الصيف ما زالت الفنادق المعدودة على رؤوس الأصابع في المدينة تستوعب الجزء اليسير من الزوار، بينما تلفظ الجزء الأكبر منهم إلى القرى المجاورة، علما أن المئات، من بينهم أجانب ومهاجرين مغاربة، لم يكتب لهم حتى التوجه للمغرب، نتيجة عجزهم عن إيجاد غرفة بأحد فنادق المدينة، من خلال الحجز عبر الشبكة العنكبوتية، ما اضطرهم لتغيير الوجهة نحو بلدان أخرى. الحلم المشروع من حق الحكومة أن تحلم ولا أحد يمنعها من ذلك، لكن أن ترسم صورة أكثر قربا إلى الخيال منها للواقع فهذا ليس من حقها. فالطموح المشروع في تحقيق رؤية 2020، الهادفة إلى الرقي بوجهة المغرب، في أفق جعله ضمن أفضل 20 وجهة سياحية في العالم، في موضعه والكل مستعد للانخراط فيه كي يرى النور، من رجال أمن ودرك وسلطات محلية وفاعلين في القطاع السياحي وغيرهم، لكن السعي إلى تحقيقه باعتماد سياسة "نقضيو بلي كاين" ينم عن جهل بالواقع وب "الصناعة السياحية"، التي أضحت واحدة من أكبر الصناعات المولدة بنسبة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما أنها باتت صناعة حيوية بالنسبة لاقتصاد العديد من المجتمعات والبلدان، إذ تدعم ما يقرب من 300 مليون وظيفة على مستوى العالم. إلغاء رحلات لأكادير عدم إيلاء الحكومة الاهتمام اللازم لقطاع حيوي لجهة سوس ماسة درعة، والذي يعتبر قطاعا مذرا للعملة الصعبة والتشغيل، برزت مظاهره في عدم دعم الطاقة الإيوائية للمدن السياحية، بالشكل المطلوب. وكانت أكادير، التي تعد إحدى أفضل الوجهات السياحية في المملكة، من أكثر المدن التي دفعت ثمن عدم الاهتمام الحكومي غاليا جدا بحرمانها من مداخيل مهمة من العملة الوطنية والصعبة لأنها لا تتوفر على أسرة تكفي جميع الزوار الذين كانوا يرغبون في الاستمتاع بالمناظر الخلابة للمدينة، وهو ما جعل المملكة لم تستفد كثيرا من انعدام الاستقرار في عدد من الدول المجاورة. كما تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية من وإلى أكادير، في حين تم فتح العديد من الرحلات من وإلى مراكش. وفي اتصال هاتفي بعبد اللطيف عبيد، مستثمر في القطاع السياحي، قال "يجب دعم القطاع السياحي كما هو عليه الأمر بالنسبة للقطاع الفلاحي لتحقيق رؤية 2020″، وزاد مفسرا "يجب أن يعامل القطاع السياحي بجهة سوس ماسة درعة باهتمام أكبر، بأن توفر له الإمكانيات والتشجيعات التمويلية بما في ذلك تقديم التسهيلات لتمويل المشاريع كالتي تم توفيرها للقطاع الفلاحي عندئد سوف يجد المستثمرون السند الضروري لتطوير بنيات الاستقبال من فنادق ومطاعم ومرافق موازية، عوض أن يتحول الأمر إلى مغامرة، كما هو عليه الشأن الآن". وأضاف عبد اللطيف عبيد، في تصريح ل "كود"، "لابد من التفكير في بلورة مشاريع دقيقة ومربحة من شأنها أن تضاعف أعداد الوافدين من السياح على المدينة"، مشددا على ضرورة الإسراع بإنجاز قصر المؤتمرات لإعطاء دفعة قوية للنشاط السياحي بالدينة، إلى جانب العمل أكثر على خلق فضاءات ترفيهية والمركبات التجارية الكبرى. وقال "لابد من الإشادة بعمل السلطات المحلية والأمنية لسهرها على توفير الأمن والطمأنينة لضيوف المدينة". تقصير من نوع آخر التقصير لا يقتصر على دعم الطاقة الإيوائية، بل يمتد إلى السياسة المتبعة في التعريف بالمنتوج السياحي المغربي، التي تبقى ضعيفة بالمقارنة مع المنهجية المتبعة من طرف دول حديثة العهد في مجال "الصناعة السياحية". يقول عبد اللطيف عبيد، ل "كود"، "يجب بدل المزيد من الجهود من طرف السلطات المسؤولة للتعريف بالمنتوج السياحي المغربي"، مشددا على أن "الاعتمادات المخصصة من قبل المكتب الوطني للسياحة قليلة وغير كافية للقيام بعملية التعريف بالمنتوج السياحي للمملكة وما تزخز به من مؤهلات طبيعية". وأضاف "يجب التعريف أكثر بالمنتوج السياحي للمغرب، وزيادة الإشهار لإظهار كرم الضيافة للسكان والمناظر الخلابة، من شواطئ وغيرها، التي تزخر بها جهة يوس ماسة درعة، في دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي سابقا، التي يجب الانفتاح عليها أكثر لزيادة عدد السياح المتدفقين على المملكة". كما يجب التذكير بالأثر السلبي في التأخر في إنجاز المنطقة السياحية لتاغزوت، التي كان من المنتظر أن يجري افتتاحها في نهاية سنة 2006. أنس العمري
