تارودانت: السلطتان التربوية و الترابية عاجزتان عن تحرير الوحدة المدرسية آيت عميرة من احتلال الغير

إذا كان الملك العام غير قابل للتملك الخاص ولا يمكن الحجز عليه أو تملكه بالتقادم أو نزع ملكيته، لأنه مخصص للمنفعة العامة، فقد رخص المشرع بإمكانية استغلاله من طرف الخواص عن طريق الإحتلال المؤقت. ويدخل الترخيص بالإحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، ضمن اختصاصات وزيرالتجهيز والنقل تطبيقا لمقتضيات المادتين الثانية والثالثة من الظهير الشريف الصادر في30نونبر1918المتعلق بالإحتلال المؤقت للملك العام أو والي الجهة بالتفويض منه.
و بالرجوع لمقتضيات هذا الظهير، فالاحتلال المؤقت يمنح للأفراد أو الأشخاص المعنوية العامة والخاصة، بمقتضى قرارات فردية يوقعها وزير التجهيز والنقل باسم المستفيد أو والي الجهة بالتفويض منه.
فتطبيقا لمقتضيات قرار وزير التجهيز رقم02-368صادر بتاريخ5مارس2002بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات، فإن الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام للدولة والتي كانت من اختصاص وزير التجهيز، تم تفويضها لوالي الجهة، إذا تعلق الأمر بإنجاز مشاريع الاستثمار في قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية، يقل مبلغها عن200مليون درهم.
ووزير التجهيز يبقى من اختصاصه منح رخص الاحتلال لمؤقت في المجالات والأنشطة الأخرى كالسكن والإدارة، بالإضافة إلى المشاريع التي يتعدى مبلغ استثمارها200مليون درهم في القطاعات السالفة الذكر.كما يتولى الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام الموضوع رهن إشارة المؤسسات العمومية والشركات صاحبة امتياز تدبير المرفق العمومي تطبيقا للقوانين الجاري بها العمل.
وبإقليم تارودانت هناك وحدة مدرسية ايت عميرة تابعة للمجموعة المدرسية الرضى حيث أحد الاشخاص عمر في استغلال فضاء المؤسسة بجعلها عبارة عن ضيعة تحتوي على تربية النحل و بعض الدواجن التي تتنقل بين الاقسام أثناء القاء الدروس ، ورغم الزيارات المتكررة لكل من السلطة الترابية و السلطة التربوية، و التي كان آخرها لقائد من جهة والنائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني من جهة أخرى وبالتحديد مباشرة بعد عطلة عيد الاضحى المبارك على إثر تلقي هذا الأخير شكاية من بعض آباء و أولياء تلاميذ الوحدة المدرسية الذهب م/م الرضى، و أمام اندهاش الأطر التربوية العاملة بهذه المؤسسة بصفة عامة ومرتفقيها وكذا ساكنة المنطقة بصفة خاصة ، مازال استغلال هذا المرفق العمومي بشكل بشع وفوضوي مستمرا ، في تحدي صارخ لكل القوانين و مسؤولي السلطة التنفيذية .
و حسب أحد المصادر فإن المترامي على هذه المؤسسة يتبجح بحمايته و سنده من بعض الجهات التي تتواصل مع الذين أوكل لهم الأمر بحماية ممتلكات الدولة وصيانة حقوق المتعلم، ليطرح السؤال التالي: هل عجزت كل السلطات الاقليمية و الجهوية و الوطنية على حل هذا اللغز و تفعيل المساطر المعمول بها واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحرير الوحدة المدرسية آيت عميرة ؟