لعل البعض لم يلتقط رسالة خطاب ملك البلاد محمد السادس الأخير الذي ألقاه عشية يوم الجمعة 10 أكتوبر 2014 في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة ، حيث أكد حفظه الله على حسن ممارسة السلط ، والقواعد الأساس التي يجب أن تؤطر الحياة العامة . وقد دعا الملك الى إعادة النظر في منظور إصلاح منظومة التربية والتكوين ،وكذا بلورة توصيات كفيلة بإصلاحات المدرسة العمومية والرفع من مردوديتها ، لكن كيف يتم هذا ومن بين فئة معينة من رجال السلطة التنفيذية من مازال يشتغل وفق "حشر الأنف خارج الاختصاص " ؟، و مرة أخرى يبعث قائد مقاطعة ترابية " مقدم" الى مدير مدرسة الوفاق بنيابة تارودانت طالبا منه تسليمه معطيات تخص الأطر الادارية والتربوية. وقد علق أحد الاساتذة على مثل هذه الظاهرة ، بأنه كاد أن يتناسها عموم المواطنين حسب قوله ، و بأن مختلف السلطات عليها أن تهتم وتشارك وتساهم في الحد من تهديد الأمن داخل المؤسسة التعليمية وبمحيطها. و التي لا يكاد يمر شهر دون أن نسمع عن اعتداء أو تحرش على مدرسين أو أطر تربوية أخرى في العديد من المدارس. وهي اعتداءات، تصل أحيانا إلى مستوى عالي من الخطورة، بدل التدخل في شؤونها الادارية والداخلية و بشكل فوضوي . ليضيف أستاذ آخر أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال، تحسين وضعية المدرسة العمومية ، بدون التفكير في إرساء قواعد احترام السلط و الاختصاصات ، واعتبار قضية التعليم قضية وطنية ثانية بامتياز و بشكل فعلي وعملي .وأن المدرسة العمومية لها أطرها في مختلف الاختصاصات والمهام و التخصصات، يراقبونها و يقيمون ويقومون عملها، ولا جدوى في غيرهم ،و أن هناك مصالح اقليمية وجهوية ووطنية تتكفل بشؤون المؤسسة التعليمية وفق القوانين والمساطر المنصوص عليه في دولة الحق و المؤسسات ، و أنه ليس من حق قطاع آخر أن يفرض وصايته عليها.
