بدأت أصوات ساكنة جماعة تمسية تتعالى من خلال العريضة الموقعة من طرف مجموعة منهم ، والتي طالبت من خلالها السلطات وهيئات المجتمع المدني التدخل العاجل من أجل رفع الضرر البيئي و الصحي الذي يخلفه محل لصناعة الآجور، والذي تحيط به كل من المقبرة و مقر الجماعة و محلات سكنية ومن جانب آخر محطة للبنزين، حيث ثم الوقوف على وجود ثلوث للهواء ناجم عن الغبار المتناثر جراء عملية إعداد الأجور، وثلوث للبيئة الصوتية نتيجة للإهتزازات والأصوات التي تخلفها الآلات المستعملة في إعداد الاجور، خصوصا في ظل التهافت وإرتفاع الطلب على هذه المادة الإسمنتية، كما عوينت اثار الشقوق على جدران وأرضية مقر الجماعة القروية، التي يرجح أن تكون بسبب تلك الإهتزازات ،كما تم تسجيل تأثير سلبي لهذه الوحدة على جمالية المدينة خصوصا وأنها توجد في واجهة الطريق الوطنية رقم 10( الشارع الوحيد بتمسية)، دون إغفال كونها تخل بالإحترام الواجب اتجاه أموات المسلمين، وتشكل تهديدا على سلامة وصحة الأحياء بدأ بعمال الوحدة ذاتها اللذين يشتغلون في ظروف تنعدم فيها شروط الصحة والسلامة في ظل غياب التغطية الصحية وعدم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من طرف المشغل،و إنعدام أدوات الحماية أثناء العمل، لهذه الأسباب و الحيثيات طالبت إحدى هيئات المجتمع المدني من السيد وزير الداخلية في رسالة مستعجلة التدخل العاجل من أجل رفع الضرر و إعمال القوانين البيئية وعلى قائمتها القانون رقم 03-13 المتعلق بمكافحة ثلوث الهواء ، و القانون رقم 03-11 المتعلق بحماية وإستصلاح البيئة ، و القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة ، هذا إبقاء التساؤل المشروع عن طبيعة الجهة التي تحمي صاحب الورش موضوع الشكاية من المساءلة القانونية .
